به گزارش خبرآنلاین به نقل از رسانه‌ها، ذبیح‌الله خدائیان با اشاره به روزهای آخر سال و لزوم کنترل گرانی‌ها گفت: روز گذشته رییس قوه قضاییه در جمع مسولان عالی قضایی تاکید کردند که دادستان ها و روسای محترم دادگستری نظارت کنند که مواجه با گرانی در پایان سال نشویم. هرچند مبارزه با گرانی وظیفه دولت است اما هرجایی که سازمان تعزیرات نیاز به کمک داشته باشد دادستان ها و دادگستری ها باید همکاری لازم را داشته باشند.
وی ادامه داد: علاوه بر این در پایان سال و اوایل سال برخی افراد با تجاوز به منابع طبیعی اقدام به ساخت‌وساز می‌کنند که باید از این موضوع نیز جلوگیری شود.
فایل صوتی فرماندهان سپاه چیز جدیدی نبود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره انتشار فایل صوتی مربوط به فرماندهان سپاه گفت:این فایل صوتی چیز جدیدی نبوده و همین فایل سال‌ها قبل مطرح شد و قبل از انتشار این فایل، مسولان سپاه و دستگاه های اطلاعاتی و نظارتی ورود کردند و نسبت به شناسایی تعدادی افرادی که در یکی از شرکت های بنیاد تعاون سوء استفاده کرده بودند اقدام و پیگیری جدی شد و به کمک سازمان قضایی نیروهای مسلح افراد دستگیر شدند و برخوردی که در این پرونده با مرتکبین جرایمی که در آن پرونده بود شد، نسبت به سایر پرونده ها هم قاطع تر و هم شدیدتر بود.
وی افزود: بعضی از متهمان پرونده در تمام دوره رسیدگی بازداشت بودند و اخیرا به اشد مجازات محکوم شدند. یکی از افرادی که در فایل مطرح شده بود، عیسی شریفی منش است و این شخص قریب به ۴ سال در دوران رسیدگی در بازداشت بود و با قرار تامین آزاد نبود و به جرم مشارکت در کلاهبرداری باندی بود به ۲۰ سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی محکوم شد و تمام اموالی که از شرکت معادل ۵۰۰ میلیارد تومان بود مسترد شد و به جزای نقدی نیز محکوم شد.
او ادامه داد: یکی از افراد دیگر محسن سجادی نیا به جرم سردستگی و مشارکت در کلاهبرداری باندی و پولشویی بود که به ۳۰ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شد. فرد دیگر محمود خاکپور به جرم مشارکت در کلاهبرداری بود که به ۵ سال و نیم حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شد. فرد دیگر مسعود مهردادی به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به دو سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شد. لذا برخوردی که سازمان نیروهای مسلح با مرتکبین جرایم در این پرونده داشت برخورد قاطع و شدید بوده است.
فروش واکسن‌های تقلبی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که همزمان با واکسیناسیون عمومی باندی اقدام به فروش واکسن می‌کردند پرونده‌ای هم در این رابطه تشکیل شد. آیا از کادر درمان هم در این پرونده هستند؟ گفت: حسب کیفرخواست صادره از دادسرای کرج، افرادی با دسترسی به پوکه‌های واکسن اقدام به ساخت واکسن‌های تقلبی کرده بودند و تعدادی از آنها توزیع شده بود که با ورود ضابطین جلوی آنها گرفته شد. برخی از آنها بازداشت و برخی هم با قرار تأمین آزاد شدند. یک جلسه دادگاه برگزار شده و دادگاه جهت بررسی حساب‌های افرادی که در ارتکاب این جرم نفع داشتند، پرونده را به کارشناسی ارجاع داد. برخی از کسانی که به پوکه‌ها دسترسی داشتند از کادر درمان بودند که تحت تعقیب قرار گرفتند.
مرخصی زندانیان در ایام نوروز
خداییان در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان در ایام نوروز و شرایط آن گفت: در سال‌های اخیر به دلیل شرایط کرونایی مرخصی‌های بیشتری به تعداد بیشتری از زندانیان داده می‌شود و به نوعی سهل تر هم مرخصی داده شد. برای تعطیلات پیش رو هم قرار شد که مشمولین مرخصی بررسی شوند. البته رئییس قوه قضائیه تاکید کرده که به کسانی که مخل در نظم امنیت عمومی هستند، مرخصی داده نشود و این قبیل افراد جز متثنیات هستند.
حکم ۱۸ نفر از همدستان حمید باقری درمنی صادر شد
خدائیان با اشاره به پرونده‌های فساد درباره پرونده حمید باقری درمنی اظهار کرد: این شخص در سال گذشته به اعدام محکوم شد اما پرونده همدستان این شخص مفتوح بود که در روزهای اخیر حکم ۱۸ نفر از همدستان ایشان صادر شد و این افراد به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند.
وی افزود: یکی دیگر از محکومین این پرونده پدرام تقی‌پور است که به جرم جعل اسناد رسمی و معاونت در کلاهبرداری شبکه ای و معاونت در انتقال مال غیر و جرایم دیگر به شش فقره حبس اعم از ۵ سال و نیم، ۱۲ سال، ۶ سال و نیم سال و ۲ سال و در مجموع به ۲۲ سال حبس و رد مال محکوم شده است. همچنین فریبرز فیروز بخت به تحمل ۳۰ سال حبس تعزیری و استرداد اموال محکوم شده است و مرتضی فقیه ایمانی به جرم مشارکت در کلاهبرداری از شرکت نفت جی به ۲۵ سال حبس محکوم شده است.
خداییان ادامه داد: جوان میرمحمدی نیز در این پرونده به تحمل ۳۰ سال حبس و سه فقره حبس دیگر محکوم شده است و قاسم‌علی بهرامی به ۵ سال حبس محکوم شده است. بقیه این ۱۸ نفر نیز به دو سال تا ۱۵ سال حبس محکوم شدند.
خودروسازان کارشان را درست انجام ندهند قوه قضائیه ورود می‌کند
خداییان درباره ورود دستگاه قضا به تخلفات خودروسازان گفت: دستگاه قضائی در صورتی که مواجه به ارتکاب جرمی از ناحیه هر دستگاهی به خصوص خودروسازان شود، برخورد می‌کند.
وی افزود: این روزها که محاکمه یکی از قطعه سازان هست، دادگاه علنی منتشر می‌شود و بنابراین دستگاه قضا قاطعانه برخورد می‌کند. بحث نظارت بر کیفیت خودروها بر عهده دستگاه‌های اجرایی از جمله صمت، سازمان استاندارد، محیط زیست و سازمان حمایت از مصرف کنندگان هر کدام به نوعی بر کار خودروسازان نظارت دارند.
خداییان ادامه داد: تاکید ما این است که جهت جلوگیری ازتولید خودروهای بی کیفیت این دستگاه‌ها کار خود را به درستی انجام دهند و اگر خودروسازان تمکین نکنند و کار خود را به درستی انجام ندهند مراتب اعلام شود تا قوه قضائیه ورود کند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با خودروهای پارکینگی، ورود کرده و در بحث ارتقای کیفیت خودرو با کمک سایر دستگاه‌های نظارتی پیگیری خواهیم کرد. اگر خودروی با کیفیتی ساخته نشود و احیاناً تصادفی صورت گیرد لازم است که کارشناسان تصادفات و دادستان‌ها این موضوع را پیگیری کنند که در تصادفات آیا کیفیت خودرو در تصادف تأثیر داشته است یا خیر. به عنوان مثال آیا سیستم ترمز وسیله نقلیه از کیفیت لازم برخوردار بوده است یا خیر؟
وی افزود: ممکن است درصدی از تصادفات ناشی از نقص سیستم ترمز، کیسه هوا و یا سایر موارد باشد و اگر در چنینی مواردی حکم محکومیت صادر شود عامل بازدارنده‌ای برای خودروسازان است اما این مانع اعمال وظیفه دستگاه‌های نظارتی نیست و همه باید پای کار بیایندو تاکید رهبری در رابطه با کیفیت خودروهای تولید داخل اتمام حجتی برای همه مسئولان در این زمینه است تا کمک کنند خودروسازان خودروهایی که تحویل مردم می‌دهند، کیفیت لازم را داشته باشد.
حکم محیط‌بان کرمانشاهی قطعی شده است؛ دنبال صلح هستیم
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا در پرونده برومند نجفی محیط بان کرمانشاهی تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ شده است یا خیر؟ گفت: در مورد این محیط بان می دانید که حکم صادر شده و به تایید دیوان عالی کشور رسیده و ابرام شده و قطعی است. تاکنون اعمال ۴۷۷ نشده است و اگر چنانچه اعمال ماده ۴۷۷ شود و شرایط لازم را داشته باشد و حکم خلاف بین باشد مثل همه پرونده ها رسیدگی می شود. همکاران ما در استان پیگیرند که بین اولیای دم مقتول و محکوم صلح صورت گیرد و امیدواریم این اتفاق بیفتد.
صدور حکم برای برخی مدیران دولت قبل
خدائیان درخصوص بررسی شکایت‌های مطروحه از مجلس نسبت به دولت قبل گفت: در رابطه با پرونده‌هایی که برای برخی از مسئولان دولت‌های قبل تشکیل شده است حتی علیه برخی از مسئولان بانک مرکزی و منسوبین برخی مسئولان پرونده‌هایی تشکیل و منجر به صدور حکم شده است.
وی افزود: برای قوه قضائیه مهم نیست چه کسی مرتکب جرم شده و یا از مقامش سوءاستفاده کرده است بلکه برای قوه قضائیه احراز جرم مهم است و مردم شاهد هستند در این مدت با برخی افراد در سطوح بالای حکومتی حتی در رده معاون اول و برخی مسئولان عالی کشوری برخورد شده و حتی محکوم شدند و چنانچه اگر گزارشی از مسئولی به قوه قضائیه واصل شود و دلایل لازم در آن طرح شده باشد قوه قضائیه به آن ورود می‌کند.
کلاهبرداری با رمزارزها
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص رمز ارزها و اقدامات دستگاه قضائی در این زمینه هم گفت: رئیس قوه قضائیه از بانک مرکزی درخواست کرده که به این موضوع ورود کند و اگر قرار است ساماندهی یا ممنوعیتی صورت گیرد هر چه زودتر انجام شود. در رابطه با کسانی که کلاهبرداری کردند باید بگویم که پرونده‌های متعددی در دستگاه قضائی تشکیل شده است که در رابطه با یکی از درگاه‌های مرتبط با این موضوع پرونده کریپتولند بود که ۲۸۹ هزار کاربر داشت و ۴۲ میلیون دلار کلاهبرداری صورت گرفته و گردش مالی ۶ ماه آن ۳ هزار میلیارد بود. با اقدام به موقع دستگاه قضائی قسمتی از اموال کلاهبرداران شناسایی شد. شاهد هستیم هر روز بر تعداد کلاهبرداران در این بازار افزوده می‌شود. در یک پرونده ۴۰۰ میلیارد تومان و در پرونده‌ای دیگر ۱۶۸ میلیارد تومان کلاهبرداری شده است.
تخریب بناهای شخصی در حریم رودخانه‌ها
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص تخریب بناهای شخصی و رستوران‌های در حریم رودخانه چالوس، اظهار داشت: اخیرا شاهد اقدام جدی در آزادسازی حریم رودخانه‌ها و دریاها بودیم و این اقدام اخیر نشان داد که اگر قوه قضائیه و دولت همدل به موضوعی ورود کنند چه نتایجی خواهد داشت و خوشبختانه به خوبی کار پیش رفت و سواحل رودخانه کرج آزاد شد و دو دستگاه دولتی باقی ماندند که آنها هم نسبت به رفع تصرف اقدام خواهند کرد.
وی افزود: رفع تصرف از دستگاه‌های دولتی همچنان ادامه دارد. در مورد بناها و مستحدثات خصوصی ممکن است فردی داوطلبانه نسبت به انجام این کار اقدام کند که در این صورت دستگاه قضایی اقدام خاصی انجام نمی‌دهند. مستحدثاتی که در حریم رودخانه‌ها توسط اشخاص حقیقی غیر دولتی ساخته شده چند دسته هستند که یک بخش از آن قبل از انقلاب تاسیس شدند که ممکن است مجوزاتی داشته باشند که با شکایت ها و بر اساس حکم صادره نسبت به رفع تصرف اقدام می‌شود. دسته دیگر ممکن است در شرف تصرف باشند که ممکن است اقداماتی انجام داده باشند که هنوز به اتمام نرسیده باشد که شهرداری‌ها با کمک دادستان‌ها نسبت به رفع تصرف اقدام کنند.
شرایط تعویق آزمون قضاوت به دلیل کرونا
خداییان در پاسخ به پرسشی در خصوص امکان تعویق آزمون قضاوت ۱۴۰۰ با توجه به شرایط کرونایی گفت: تا کنون تصمیمی برای تعویق آزمون گرفته نشده است. طبیعتا قوه قضائیه تابع مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا است. اگر ستاد ملی مصوبه ای داشته باشد اعمال خواهد شد وگرنه آزمون در تاریخ معین برگزار خواهد شد.
۴۷۲۳۳
