برخی مشاهداتم از رفتار نامناسب افسران پلیسی که خودرو های توقیفی را به پارکینگ می آوردند را هم نقل نمی کنم؛ چون نه قابل اثبات هستند و نه قابل تعمیم به همه پلیس هایی که با شرافت کار می کنند اما گفتند برای ترخیص خودرویی که به پارکینگی در منتها الیه شرق تهران منتقل شده، باید به ستاد ترخیص خودرو در غرب تهران بروم.این در حالی است که پلیس راهور در همه مناطق تهران دفتر و مرکز دارد.اینکه چرا پلیسی که باید گره ترافیک این شهر شلوغ را باز کند،گره را کور تر و برای شهروندان گرفتاری درست می کند هم بماند.
در ستاد ترخیص مرکزی خودرو در خیابان ستارخان تهران اما پلیس راهور به شما اجازه نمی دهد تلفن همراه تان را داخل ببرید. باید مثل یک پادگان یا مرکز نظامی در صف بایستید، موبایل و پاوربانک تان را تحویل بدهید، بازرسی بشوید و بعد بروید داخل یک سالن بزرگ و از این باجه به آن باجه بروید تا کار ترخیص خودرو تمام شود.
من حتی به این معطلی های گاهی بی دلیل هم اعتراضی ندارم. چون می تواند منطقش این باشد که شهروندان متخلفی مثل من باید حساب کار دست شان بیاید که یک من ماست چقدر کره دارد و اگر باز هم با سرعت غیر مطمئنه حرکت کردیم بدانیم نصف روز معطلی کم ترین جریمه ماست اما اینکه اجازه ورود تلفن همراه را نمی دهند، هم غیر منطقی است و هم قانونی به نظر نمی رسد.در ستاد مرکزی ترخیص خودرو بسیار اتفاق می افتد دیدن آدم هایی که می دوند تا به نگهبانی برسند، موبایل شان را تحویل بگیرند، زنگی بزنند، دوباره تحویل بدهند و باز بدوند به سمت سالن تا کار ترخیص ماشین شان را پیگیری کنند.
در حالی که بسیاری از مراجعان برای تکمیل مدارک شان ممکن است به موبایل احتیاج داشته باشند، بخواهند از فرصت معطلی چند ساعته برای رسیدگی به کارهای عقب افتاده شان استفاده کنند یا کانال های تلگرام فیلتر شده را زیر و رو کنند، پلیس راهور به استناد چه قانونی مجوز ورود موبایل به یک فضای عمومی که در آن صرفا کار اداری انجام می شود را نمی دهد؟! لابد چون پلیس هستند این حق را برای خودشان قائلند که حق و امکانی را از مردم بگیرند.
مهم ترین نتیجه این تصمیم غیر منطقی و غیر قانونی خلع سلاح شدن مراجعه کنندگان از مستند سازی کم کاری و تخلفات احتمالی در مرکز ترخیص خودرو است. اگر اساسا موبایلی وارد سالن نشود، هنگام مشاجره احتمالی بین شهروند و یک مامور پلیس امکان فیلم برداری وجود ندارد. می بینید که پلیس راهور بهترین و کم هزینه ترین تصمیم را گرفته است.
بنابراین می شود به همه دستگاه های دولتی و خدماتی که از انشتار ویدیو های احتمالی ترس دارند توصیه کرد به همان راهی بروند که پلیس راهور رفته است؛ ورود موبایل را ممنوع کنند و خلاص! خرجش هم یک نگهبانی ساده است. مثلا مدیران گمرک اگر این کار را کرده بودند، هرگز فیلم ماجرای درگیری لفظی آقای درازهی نماینده سراوان منتشر نمی شد که کار به دلخوری رئیس محترم مجلس بکشد و دستور بدهند با کسی که این کلیپ را پخش کرده برخورد جدی شود.
مدیران ثبت احوال، ثبت اسناد، شهرداری ها، بیمارستان ها، تامین اجتماعی، دارایی و اصلا همه ادارات دولتی بهتر است از پلیس راهور یاد بگیرند.
پی نوشت: البته قوه قضائیه و مشخصا دادگاه ها در این زمینه حتی از پلیس راهور هم پیش رو تر هستند. پس مالکیت معنوی این ایده درخشان متعلق به پلیس راهور نیست.
*روزنامه‌نگار
