این در حالی است که ماههاست اتفاقاتی نظیر تکمیل وبسته شدن چند دقیقه ای سایتهای فروش خودرو، هزینه های ۳ تا ۱۰ میلیونی ثبت‌نام با ربات و یا در برخی از دفاتر و نمایندگی های خاص و نقش مافیای خودرو وبرخی صاحب منصبان در خرید و احتکار آن در رسانه‌ها مطرح بود ودور از انتظار نبودکه صاحبان خودروهای صفر و بدون پلاک که حالا پارکینگهای احتکاری آنها کشف می‌شود _از پراید ۹۰ میلیونی و ۲۰۶ یکصد و پنجاه میلیونی رونمایی کنند! واقعا معلوم نیست سوگل های خودروسازی ایران چه زمانی قرار است از دژ مصونیت خارج شوند؟شاید آنگونه که آقای کارشناس مدعو رسانه ملی مدعی شد استخدام هزاران آقازاده در این دو خودروسازی که برخی آنها را حیات خلوت دولت‌ها می‌دانند_ برای آنها مصونیت آهنین به ارمغان آورده است تا بدون معارض بتازند! اگرچه تغییرات مداوم مقررات واردات خودرو و فقدان رقابت در این صنعت را نمی توان در پایین بودن کیفیت و افزایش بی رویه قیمت محصولات این دو کارخانه خودروسازی نادیده گرفت.
ازسوی دیگراین روزها مجدداً التهابات به سراغ بازار ارز و طلا آمده است . پس از ثبات نسبی نرخ ارز در ماه های نخستین روی کار آمدن همتی در بانک مرکزی حالا این بازار تاثیرگذار مجدداً نابسامان شده است. شایدتلاش های مافیایی برای منفی کردن بازار سرمایه که یکی از بهترین روش ها برای از رونق انداختن بازار ارز و طلا است بی ارتباط به نوسانات قیمت ارز نباشد. اما ظاهراً هنوز سیاست بانک مرکزی در قبال افزایش نرخ ارز و طلا سیاست سکوت است!
سایر قیمتها نیز از این تلاطم ها مصون نمانده است؛ افزایش چندین باره محصولات لبنی ،جهش قیمت حبوبات ،آشفتگی در بازارموبایل و نابسامانی در بازار میوه فقط چند نمونه است و گرنه طی دو ماه گذشته تقریباً قیمت همه کالاها و خدمات افزایش یافته است.
در این میان کارمندان ،کارگران ،صاحبان کسب و کار های آسیب دیده از کرونا و کارگران بیکارشده ناشی از رکود کرونایی وسایر اقشار محروم حامعه بیشترین فشار را متحمل می شوند.
البته تلاش ارزشمند دست اندرکاران برای تامین مایحتاج عمومی در فصل اوج کرونا و مواجه نشدن بازار با کمبود کالاهای موردنیاز واقعیتی انکار ناپذیر است که نگارنده بارها از آن تقدیر کرده است اماانتظار آن است که این کالاها با قیمت مناسب به دست مردم برسدواهتمام ستودنی دولت به مهار کرونا موجب تعطیلی دیگر بخش‌های کشور و عدم برنامه‌ریزی و نظارت در حیطه نرخ‌هانشود.
وقتی در اقتصاد ایران بیش از ۷۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی در اختیار نهادهای حاکمیتی ودولتی است، انتظار مردم آن است که نظارت‌ها موثرتر و به موقع باشد تا بنگاه‌های تحت مدیریت نهادهای حاکمیتی ودولت قادر نباشندخودسرانه قیمتها را افزایش دهند.شایددر یک اقتصاد خصوصی سازی شده بتوان از سازوکار عرضه و تقاضا در قیمت گذاری دفاع کرد اما در اقتصادماکه هنوز خصوصی سازی باموانع ومقاومتهای جدی روبروست ، قیمت‌گذاری حاکمیتی و نظارت دستگاه‌های نظارتی انتظار به حق مردم است .نکته مهم این است که ما امروزبا گرانی مواجه هستیم ،نه گرانفروشی! بنابراین دستگاه‌های نظارتی به جای تمرکز نظارت برخرده‌فروشان، باید ریشه گرانی را از سرچشمه بخشکانندو مراکز تولید را از مبدا کنترل کنند .
با توجه به نتایج نسبی خوبی که پس از بسیج دستگاه‌ها برای نظارت بر قیمتها حاصل می‌شود به نظر می‌رسد باید از آنها خواست از اقدامات زیگزاگی پرهیز کنند و نظارت مداوم بر قیمتها را در دستور کار خود داشته باشند و هزینه جرم و تخلف گرانی را به طور محسوس و بازدارنده افزایش دهند،نه اینکه پس ازهرالتهاب و تلاطم در بازار به تکاپو بیفتند. چراکه این افت و خیزهای نظارتی بسیاری را به ثروت‌های بادآورده می‌رساند و البته کمر مردم را نیز زیر بار گرانی خم می‌کند. آقایان! اسب گرانی را قبل از سرکشی مهار کنید!
* منتشر شده در روزنامه قدس | سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۹
