به گزارش وی در بخش دیگری از سخنان خود به اتحادیه املاک و خودرو اشاره کرد و گفت: از بیشترین پرونده‌های مربوط به اصناف که به حوزه قضایی وارد می شود مربوط به حوزه فعالیت این دو اتحادیه است که به کرات شاهد تشکیل پرونده‌های حقوقی و کیفری در این زمینه هستیم.
رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن توصیه به نظارت و دقت نظر بیشتر اتحادیه‌هایی که در حوزه معاملات نسبت به تنظیم قرارداد می‌پردازند، گفت: گاه دیده شده در متون قراردادها بندهای پیچیده و نامفهمومی قید شده که به تفسیر قانونی نیاز دارد و موجب برداشت های متفاوت و باعث وقوع اختلافات میان طرفین قرارداد می شود و یا تعهداتی ذکر می‌شود که گاهاً متناقض هم هستند.

لزوم نظارت اتحادیه املاک و اتاق اصناف بر بنگاه های فاقد مجوز
وی با اشاره به فعالیت غیرقانونی برخی واحدهای صنفی که بدون مجوز کسب در زمینه فروش زمین‌های کشاورزی و تغییر کاربری غیرمجاز فعالیت دارند، گفت: این امر نگاه ویژه و نظارت بیشتر اتحادیه املاک و اتاق اصناف را می‌طلبد تا با برخورد جدی با این واحدهای صنفی از خرید و فروش غیرقانونی اراضی و تغییر کاربری‌ها جلوگیری شود.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان البرز با اشاره به تعداد واحدها و اتحادیه های صنفی استان گفت: در توسعه شعبِ مربوط به اتاق اصناف نگاه دادگستری کل استان، تشکیل شعب تخصصی است یعنی اگر اتحادیه خاصی تعداد پرونده‌های بیشتری دارد شعبه مختص برای رفع مشکلات مبتلابه همان موضوع یا اتحادیه در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز، قید شرط داوری در قراردادها را ظرفیت مهم دیگری دانست که اکنون در اتاق بازرگانی فعال است و گفت: می‌توان از این پتانسیل در شورای حل اختلاف و اتاق اصناف بهره برد و حتی از باب پیشگیری به موضوع ورود کرد تا اصلا کار به شورای حل اختلاف نرسد.

حسین فاضلی هریکندی ضمن اعلام آمادگی دادگستری کل استان البرز در حمایت قانونی از واحدهای صنفی پیشنهاد داد کار گروهی ویژه و مشترک بین اتاق اصناف البرز و دادگستری کل استان البرز تشکیل و موضوعات مرتبط مطرح و بررسی شود.

46