مجتبی صفایی در نشست خبری بزرگداشت روز ملی اصناف در تشریح توافق مالیاتی سال ۹۷ اظهار کرد: ما موفق شدیم یک تفاهم‌نامه خوب با رعایت جایگاه و منافع اصناف و سازمان امور مالیاتی امضا کنیم و قدم بزرگی در جهت رفع مشکلات اصناف و بخش درآمدزایی کشور برداریم و بر این اساس توافق مالیاتی در ۵ گروه دسته بندی شد که گروه اول مودیان مالیاتی هستند که زیر سقف معافیت دولت درآمد داشته اند که تعداد این مودیان ۸۳۰ هزار واحد صنفی یا مودی دارای شناسنامه است که ۵۲ درصد مودیان مالیاتی مشمول این بند هستند که مشمول پرداخت مالیات نمی شوند.
وی تصریح کرد: در گروه دوم آن دسته از صنوفی که مالیات قطعی سال ۹۶ آنها ۱ تا ۲.۵ میلیون تومان است، هیچگونه افزایشی در نرخ مالیات ندارند؛ تعداد این گروه بیش از ۵۴۲ مؤدی مالیاتی است که ۳۶ درصد کل مؤدیان مالیاتی صنفی کشور را تشکیل می‌دهد و دسته سوم مودیانی هستند که میزان مالیات قطعی سال ۹۶ آنها ۲.۵ تا ۵ میلیون تومان است که تعداد این مودیان ۹۱ هزار مودی مالیاتی است که ۶ درصد مودیان مالیاتی کشور را تشکیل می دهند و مالیات این دسته از مودیان ۵ درصد افزایش داشته است.
صفایی افزود: دسته چهارم مودیانی هستند که ماالیات قطعی سال ۹۶ آنها بین ۵ تا میلیون تومان است که تعداد این مودیان ۷۰ هزار واحد صنفی است که ۵/۴مودیانی مالیاتی کشور تشکیل می دهند که میزان مالیات این گروه ۹ درصد افزایش داشته است و در گروه پنجم آن دسته از مودیان مالیاتی هستند که مالیات سال ۹۶ انها بیش از ۱۰ میلیون تومان است که این دسته ۵/۱ درصد از مودیان مالیاتی را تشکیل می دهند که در این دسته ۲۳ هزار مودی فعالیت دارند که ۱۵ درصد افزایش مالیاتی برایشان تعیین شده است.
سخنگوی اتاق اصناف ایران تصریح کرد: این تفاهم‌نامه یکی از قراردادهای مثبتی است که بین دولت و اصناف منعقد شده و اکنون بیش از ۵۴۰ هزار واحد صنفی که اکثر آنها واحدهای کوچک و ضعیف هستند مالیات اضافه پرداخت نخواهند کرد که در شرایط فعلی کشور و رکود اقتصادی کمک مهمی به آنها خواهد شد.
نائب رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص بزرگداشت روز ملی اصناف گفت: در مراسم بزرگداشت امسال اتاق اصناف ایران تفاهم نامه ای سه جانبه با سازمان استاندارد و وزارت صمت منعقد خواهد کرد که در خصوص بهسازی و بهره وری بیشتر واحدهای صنفی خواهد بود که هر ساله ۷ رسته از مجموعه صنفی به این تفاهم نامه اضافه خواهند شد که در جهت نوین سازی و بهسازی و نظارت های عالی با همکاری اتحادیه های سراسر کشورهمکاری خواهند داشت.
صفایی تصریح کرد: در روز ملی اصناف در باب نوین سازی نظارت‌ها و بازرسی های حوزه صنفی تفاهم نامه ای انجام خواهد شدکه این موضوع با توجه به ورود فعالیت های جدید و استارت تاپ ها در مجموعه صنفی خواهد بود که در امر کسب وکار تاثیر داشته است و ایده های جدیدی در حوزه کسب وکار وراد شده که می طلبد بازرسی ها هدفمند و نوین باشد.
وی اظهار کرد: در تلاش هستیم که بازرسی ها از حالت سنتی و روزمره خارج شده و به صورت نوین و سیستمی فعالیت داشته باشند.
نائب رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه الکاسب حبیب الله از مصادیق اصلی کسب وکار حلال است، افزود: اتاق اصناف ایران به دنبال برنامه ها متنوعی در حوزه کسب وکارهای حلال می‌باشد و نسل جدیدی از مشاغل جدید وارد حوزه کسب وکارها شده و اتاق اصناف نیز در این راستا هدف گذاری کرده است.
صفایی خاطر نشان کرد: رونمایی از سند رونق تولید از دیگر برنامه های روزملی اصناف خواهد بود که با توجه به نقش تاثیر گذار اصناف در رونق تولید و تولید ناخالص ملی ارائه این سند از موضوعات مهم و برنامه های اصلی اتاق اصناف ایران می باشد.
وی اظهارکرد: شفاف سازی و دسترسی سریع به اطلاعات وآمار از موضوعات مهمی است که در دستور کار اتاق اصناف ایران قرار گرفته است و در این راستا قدم های خوبی را برداشته ایم و با توجه به اینکه اصناف بزرگترین شبکه توزیع کشور هستند این موضوع ضروری بوده و در این زمینه چشم اندازهایی را برای کاهش هزینه های سربار در نظر گرفته ایم تا بتوانیم تولیدکننده را بدون واسطه به توزیع کننده متصل کرده باشیم.
وی در خصوص کمک دولت به واحدهای صنفی سیل‌زده گفت: مقرر شده بود که تسهیلات ۴۵ میلیون تومانی بدون بهره به واحدهایی که دچار خسارت سیل شدند پرداخت شود اما تا این لحظه هیچ تسهیلات بدون بهره‌ای اعم از این مصوبه یا مبالغ دیگر پرداخت نشده است. دولت باید این را در نظر داشته باشد که پرداخت تسهیلات نمی‌تواند این واحدها را دوباره به چرخه اقتصاد کشور بازگرداند اما کمک مهمی به آنها خواهد بود لذا انتظار داریم با گذشت بیش از سه ماه از این بلای طبیعی، دولت پرداخت وام‌های بلاعوض را آغاز کند. مطابق اطلاعاتی که ما داریم تعداد محدودی واحد صنفی فقط در این مدت توانسته‌اند با گذاشتن وثیقه، تسهیلات با بهره دریافت کنند.
صفایی در خصوص پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی گفت: دولت و حاکمیت در آن شرایط برای تامین کالاهای اساسی و وارد شدن فشار کمتر به قشر ضعیف این روش را در پیش گرفته است حالا اگر در اجرا مشکلاتی پیش آمد و برخی تجار در بازار خلایی ایجاد کردند نباید اصل موضوع را زیر سوال برد.
وی ادامه داد: ما همواره خواستار ثبات نسبی در بازار به خصوص در قیمت ارز هستیم. عدم ثبات کار ما را در بحث نظارت و بازرسی سخت کرده است. ما وقتی در یک روز دو نرخ ارز با تفاوت چند هزار تومان داریم، چگونه می‌خواهیم قیمت یک کالا را مشخص کنیم؟
سخنگوی اتاق اصناف ادامه داد: خیلی از واحدهای صنفی که امروز در تعزیرات پرونده دارند، گران‌فروشی نکرده‌اند بلکه دچار گران‌فروشی شدند. یک زمانی در بازار، کالای مدت‌دار فروخته می‌شد اما الان در فروش لحظه‌ای هم به مشکل خورده‌ایم. بسیاری از مردم شاکی هستند که یک کالا در دو مغازه کنار هم با قیمت‌های متفاوت فروخته می‌شود اما مشکل اینجاست که یک مغازه کالا را سه روز قبل خریده و مغازه‌ای دیگر امروز خریده است. وقتی ثبات نباشد و قیمت‌ها لحظه‌ای باشند این مشکلات به وجود می‌آید و بازرسان ما هم نمی‌توانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند، البته ما با این مشکلات باز هم جلوی سوءاستفاده‌ها و تخلفات محرز را خواهیم گرفت و اجازه نخواهیم داد از این شرایط افرادی به نفع خود و به ضرر مردم سوءاستفاده کنند.
۲۲۶۲۲۷
