محسن پیرهادی رئیس کارگروه طرح «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر دستگاه‌ها» در مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت این طرح، گفت: شاکله طرح شفافیت قوای سه‌گانه و سایر دستگاه‌های اجرایی تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسیده است و قانونی شدن این مهم گام‌های پایانی روند قانونگذاری را طی می‌کند و با اظهارنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در دو بند اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان قانون شفافیت از سوی مجلس به دولت ارجاع داده شده و به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه سال گذشته مجلس مسیر اساسی تصویب نهایی و اجرای طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر دستگاه‌ها را انجام داد،گفت: ما در کارگروه شفافیت کمیسیون شوراها و امور داخلی جلسات کارشناسی متعدد و موثری با اعضای حقوقدان شورای نگهبان و برخی کارشناسان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتیم. آنها هم همچون مجلس نظرشان بر همکاری برای تصویب این طرح مهم بود، طرحی که مطالبات مردمی از مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود.
رئیس کارگروه طرح شفافیت با اشاره به اینکه مجلس دهم در تحقق مطالبه شفافیت مردم ناکام بود و علیرغم نگارش ۳ طرح متفاوت با موضوع شفافیت آرای نمایندگان نتوانست مسیر شفافیت در کشور را قانونمند کند، ادامه داد: با وجود راه ناهمواری که برسر تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان وجود داشت، مجلس یازدهم به‌خاطر وعده‌ای که به مردم داده بود شفافیت را نه‌تنها در آرای نمایندگان بلکه به قوای سه‌گانه و سایر دستگاه‌های اجرایی تسری داد و توانست یکی از وعده‌هایش را محقق کند.
پیرهادی با اعتقاد به اینکه شفافیت باید در همه شئون کشور جاری و عیان باشد، افزود: مجلس یازدهم برخلاف نگاه بخشی‌نگر مجلس قبل به موضوع شفافیت به‌صورت جامع پرداخت چراکه اگر شفافیت را به آن صورت اولیه و صرف علنی شدن آرای نمایندگان بررسی و تصویب می‌کرد، نخبگان و مطالبه‌گران بحث شفافیت در دولت، قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها را مطرح می‌کردند و روند تصویب قانون شفافیت سریالی و دنباله‌دار می‌شد، بر همین اساس ما در کارگروه شفافیت وظیفه خود دانستیم که شفافیت را به صورت جامع ببینیم.
وی افزود: در خصوص موارد اختلافی میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت هم جلسات مفیدی برگزار شد، نظر مجلس فراگیری و جامعیت طرح شفافیت در قاطبه‌ی دستگاه‌هاست و این مسئله حق طبیعی مجلس است و در پی اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر سر این موارد اختلافی مجمع تشخیص مصلحت نظر قطعی را خواهد داد؛ هرچند اختلاف نظر مجلس با شورای نگهبان کم بود و در زمان کوتاه با اصلاحاتی در طرح مجلس نظر شورای نگهبان را جلب کردیم اما اختلاف نظر با هیات عالی نظارت مجمع تشخیص طولانی و در رفت و برگشت‌های متعددی انجام شد که می‌بایست صحن مجمع تشخیص این اختلاف نظر را تعیین تکلیف کند.
نایب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی گفت: در پی اعلام نظر مجمع، طرح برای تصویب نهایی به مجلس بازگشت داده می‌شود و در نهایت پس از تصویب نمایندگان برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.
پیرهادی در توضیح روند پر فراز و نشیب تصویب این طرح گفت: در جریان تدوین و تصویب این طرح همه گلایه‌های بحق مردم را شنیده‌ایم و تمام مواخذه‌ها را به جان خریدیم اما لازم است این نکته را توضیح دهم که این قانون از لحاظ دشواری و اختلاف نگاه و برداشت و ضرورت و تطبیق با مصالح کشور با موافقان و مخالفان جدی در سطح سران، مقامات و کارگزاران کشور روبروست اگر این میزان اختلاف نظر وجود نداشت در شش‌ماهه اول این مجلس تصویب می‌شد.
وی افزود: دلیل طولانی شدن روند قانونگذاری در موضوع شفافیت اختلاف نظر بین مقامات و سران مسئول در حوزه تصمیم‌گیری فرایند قانونگذاری بود.
نماینده تهران در مجلس تأکید کرد: به نظر من در سه سال گذشته تصویب طرح شفافیت سخت‌ترین اقدام مجلس یازدهم در حوزه قانونگذاری بود که خوشبختانه به سرانجام رسید.
پیرهادی گفت: با آغاز سال جدید امیدوارم بتوانیم از مرحله آخر تصویب این طرح هم عبور کنیم تا رویکرد شفافیت به‌عنوان یک ابزار مترقی و بحق مردم جهت پاسخگویی مسئولین به قانونی و الزام آور بدل شود.
رئیس کارگروه شفافیت مجلس در پایان تاکید کرد: امیدوارم سال ۱۴۰۲ سال اجرایی شدن طرح شفافیت باشد و ان‌شالله بزودی شاهد این باشیم که یکی از وعده‌های انتخاباتی مجلس یازدهم به مردم محقق می‌شود.
بیشتر بخوانید
۲۱۲۲۰
