دیوید پیرسون و سام دین
 

آمریکا و متحدانش بدون داشتن تمایل برای یک تقابل نظامی، به تحریم‌های اقتصادی گزنده علیه روسیه متوسل شده‌اند تا پوتین را متقاعد کنند که دست از اوکراین بکشد. اما اثربخشی این اقدامات تحریمی با تکیه بر مجموعه‌ای از عوامل که شامل میزان تمایل چین برای کمک به مسکو است، نتیجه‌ای در پی نداشته است.

مخدوش کردن اقتصاد ۱.۵ تریلیون دلاری روسیه آسان نخواهد بود، به ویژه از زمانی که این کشور پس از الحاق شبه جزیره کریمه اوکراین در سال ۲۰۱۴، تلاش برای حفظ خود از شر تحریم‌های بین‌المللی را آغاز کرده است. روسیه برای کاهش بدهی‌های خود و افزایش ذخایر ارز خارجی و طلا، رشد اقتصادی خود را کنار گذاشته است، به طوری که در سال جاری به رکورد بیش از ۶۴۰ میلیارد دلار رسید. این منابع و ذخایر، به ضربه مالی ناشی از حمله روسیه کمک می‌کند. روز پنجشنبه بانک مرکزی روسیه به سیستم بانکی این کشور نقدیندگی واریز کرد و ارز خارجی را برای نخستین بار در طول چند سال گذشته فروخت تا روبل را تقویت کند که از ۲۰۱۶ به پایین‌ترین سطح ارزش خود رسیده است.

در این میان جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که این کشور و متحدان اروپایی‌اش پنج بانک روسی را که حدود یک تریلیون دلار دارایی دارند، تحریم می‌کند و جلوی صادرات فناوری پیشرفته را نیز می‌گیرد. الیگارش‌های روسی که از اعضای اصلی حلقه نزدیکان پوتین به شمار می‌روند، هدف این تحریم‌ها هستند. روز جمعه، بایدن اعلام کرد در تحریم پوتین و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه به اتحادیه اروپا ملحق می‌شود. دولت بایدن بعدا اعلام کرد که علیه صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه که یک نهاد مالی مستقل است نیز تحریم وضع می‌کند. تحلیلگران می‌گویند، به نظر می‌رسد که این اقدامات به قدر کافی برای مسکو که علیه اوکراین دست به اقدام نظامی زده، موثر نبوده و هرگونه تحریم علیه روسیه در حال حاضر هم خیلی کم و هم خیلی دیر است.

گری هافبائر، کارشناس تحریم و یکی از مقام‌های ارشد در موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون می‌گوید: تحریم‌ها در این مورد که پوتین آشکارا به سمت گسترش امپراتوری روسیه سوق داده شد، برای داشتن شانس موفقیت باید به شکل قاطعی سخت‌گیرانه باشد. این کارشناس در ادامه می‌آورد: تحریم‌ها فقط یک درصد کمی از موفقیت را به دنبال دارد و به احتمال زیاد وقتی به ثمر می‌نشیند که اهداف خاص اقتصادی یا کشورهایی را هدف قرار دهند که رژیم‌های سیاسی بی‌ثباتی دارند. میزان موفقیت کلی در حدود ۲۵ درصد و عمدتا در موارد جزئی درگیری‌های بین‌المللی است. تاثیرات تحریم‌های شدید به ‌طور نامتناسبی بر جمعیت یک کشور و نه نخبگان سیاسی و مالی آن اثر می‌گذارد، به طوری که هافباوئر آنها را به “بمباران فرش اقتصادی” تشبیه می‌کند و یادآور می‌شود که تحریم‌های گسترده اقتصادی بعضی اوقات تاثیرات ناخواسته‌ای در تثبیت قدرت رژیم موجود کشوری که تحت تحریم قرار می‌گیرد، دارد. او همچنین به رهبری خانواده کاسترو و کیم در کوبا و کره‌شمالی اشاره دارد. این کارشناس همچنین افزود: تحریم‌ها گروه یا حزب حاکم بر آن کشور را قادر می‌سازد تا بهتر تمام اقتصاد را کنترل کرده و وقتی شما بر کل اقتصاد کنترل بهتری داشته باشید، می‌توانید تعداد زیادی از مردم آن کشور را وادار یا مجبور کنید که شما را حمایت کنند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس در خبری آورده بود، اتحادیه اروپا نیز به دنبال تغییر مواضع خود در تحریم فردی و قرار دادن پوتین و لاوروف در فهرست تحریمی خود است. برای این منظور، ادگارس رینکویکس، وزیر امور خارجه لتونی روز جمعه در توئیتی اعلام کرد که این اتحادیه دارایی‌های این دو نفر را مسدود می‌کند و تحریم‌های دیگری را هم علیه روسیه اعمال خواهد کرد تا این کشور را از ادامه حمله به اوکراین منصرف کند.

این اقدام باعث تردید بعضی از کارشناسان حوزه تحریم شده است. مایکل زوایبک، دادستان سابق فدرال آمریکا که مسئول رسیدگی به تحقیقات امنیت ملی بود، می‌گوید: این تحریم‌ها بیشتر نمادین است. پوتین و لاوروف به خوبی در مقابل چنین اقداماتی مصون هستند. اما دیگران نیز می‌گویند، این تحریم‌ها می‌تواند زندگی نخبگان روسی را آنقدر به تنگنا بیندازد که آنها به پوتین فشار بیاورند. استیو فیش، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی عقیده دارد: تصرف املاک دوستان پوتین، محروم کردن آنها از داشتن ویزا و گرفتن حق آنها برای فرستادن فرزندانشان به مدارس عالی در انگلیس، سوئیس و سایر کشورهای مورد علاقه، تغییر سبک زندگی واقعی را بر الیگارش‌ها و مقام‌های عالی مسکو تحمیل می‌کند چرا که آنها خودشان را به عنوان شهروندان جهان تلقی می‌کنند و ترجیح می‌دهند در غرب زندگی و ثروت‌های دزدیده شده خود را پنهان کنند.

بایدن نیز گفته که آمریکا آماده اعلام تحریم‌های بیشتر است. کارشناسان می‌گویند، برای آنکه این تحریم‌ها ضربه شدیدی بر پیکره دولت پوتین وارد کنند، باید صنعت اصلی روسیه را هدف قرار دهند که بخش انرژی را شامل می‌شود. نفت و گاز قریب به ۶۰ درصد از صادرات روسیه و حدود یک‌پنجم برون‌رفت اقتصادی این کشور را تشکیل می‌دهد. اما واشنگتن و متحدانش در تمرکز بر این بخش بی‌میل هستند چون اتحادیه اروپا به روسیه برای تامین بیش از ۴۰ درصد از منابع گاز طبیعی متکی است و دولت بایدن برای مقابله با افزایش هزینه‌های انرژی در برابر تورم شدید، تحت فشار زیادی قرار دارد. حمله به اوکراین، نفت خام برنت را به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۴ و به بشکه‌ای ۱۰۵ دلار رسانده و خزانه روسیه را غنی کرده است. این افزایش قیمت‌ها یکی از دلایلی است که کاخ سفید به درخواست‌ها برای مسدود کردن دسترسی روسیه به سیستم جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی (سوئیفت) که توسط هزاران بانک استفاده می‌شود، بی‌اعتناست و از آن حمایت نمی‌کند. دولت واشنگتن گفته که انجام این کار می‌تواند تسویه انتقال وجوه را مختل کند و این مساله هزینه‌های انرژی را بیشتر افزایش می‌دهد. اگر روسیه از این سیستم مالی جهانی بیرون رانده شود، می‌تواند از مسیری که ایران و کره‌شمالی استفاده می‌کنند، بهره ببرد و برای پرداخت دستمزدها به رمزارزها متکی شود، گرچه این مساله در مقیاس اقتصادی روسیه آزموده نشده است. بر اساس گزارش یک کمپانی تحقیقات بلاکچین مستقر در سنگاپور به نام Chainalysis، شرق اروپا به ویژه اوکراین محل اصلی فعالیت رمزارزهای غیرقانونی است.

مسکو نوامبر گذشته میلادی اعلام کرده بود که یک نمونه اولیه از روبل دیجیتال را در سال ۲۰۲۲ رونمایی می‌کند که می‌تواند فشار ناشی از دلار و تحریم‌های بین‌المللی را کاهش دهد. الویرا نابیولینا، مدیر بانک مرکزی روسیه نیز سال گذشته میلادی به شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی گفته بود: فکر می‌کنم این آینده سیستم مالی ماست.

تحریم‌های جدید علیه روسیه برای اثرگذاری اگر نگوییم سال‌ها، ماه‌ها به طول می‌کشد. شدت آنها با کشوری چون چین که قاطعانه تجارتش را با روسیه افزایش داده است، ضعیف می‌شود. پکن می‌تواند خرید بیشتر نفت را به روسیه پیشنهاد دهد و وام‌هایی را از طریق بانک‌های دولتی ارائه کند اما تحلیلگران نسبت به این مساله تردید دارند که چین تحریم‌ها را نقض کند و خود را در معرض خطر مواجهه با غرب قرار دهد. مارک ویلیامز، اقتصاددان ارشد در امور ‌آسیا در شرکت اقتصاد سرمایه می‌نویسد: رهبری چین تلاش می‌کند تا یک شکاف ژئوپلیتیکی ایجاد کند و از استراتژی استرادل بهره بگیرد که به معنای سوگیری غیرجهت‌دار است. روسیه برای چین یک متحد است، اما اگر طرف آن را بگیرد، جدا شدنش از غرب را تسریع می‌بخشد. از همه مهمتر، چین تا جایی که هرگونه تحریم غربی اجازه دهد، روسیه را از نظر مالی و تجاری حمایت خواهد کرد. شرکت‌های کوچک و بانک‌ها ممکن است تحریم‌ها را نقض کنند، اما شرکت‌های بزرگتر و دولت پکن خطر جدایی بیشتر را در روابط با غرب به جان نمی‌خرند.

البته این بدان معنا نیست که چین به همکاری تجاری با روسیه ادامه نخواهد داد. پکن نگران نفت و گاز خود است و اخیرا هم قراردادی برای واردات گندم منعقد کرده است اما بعید است که چین به نفع روسیه عمل کند، به جای آن از موقعیت دشوار متحد خود استفاده خواهد کرد. الیزابت ویشنیک، یکی از محققان ارشد در مرکز تحلیل‌های دریایی که اندیشکده نیروی دریایی آمریکاست، می‌گوید: چین حتی به شرکای استراتژیک خود خیریه نمی‌دهد. انتظار دارم چین همچنان در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی که در روسیه انجام خواهد داد، سختگیری کند.

منبع: لس‌آنجلس‌تایمز