مریم خزعلی، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای اجتماعی زنان با بیان اینکه شورای زنان مسئول تدوین سیاست‌های کلی خانواده بوده است که تصویب آن به اتمام رسیده اما وظیفه این شورا به پایان نرسیده و باید دائما برای اجرای آن نظارت کند تا شاهد تحقق عینی آن در جامعه باشیم، گفت: در همین راستا در معاونت امور زنان ریاست جمهوری “ستاد ملی زن و خانواده ” ایجاد شد تا با همکاری و همفکری سه قوه، تمام سیاست‌ها و قوانینی که مربوط به زن و خانواده است را به صورت اجرایی در برنامه ۵ ساله و بودجه سنواتی با اعتبار مشخص وارد کند. این نهاد باید گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی و پس از آن به شورای انقلاب فرهنگی ارائه دهد.
او در پاسخ به این سوال که نقش شورای اجتماعی زنان برای تحقق سیاست‌های خانواده چیست؟ بیان کرد: این شورا موظف است پس از اجرای موارد ۱۶ گانه این سیاست‌ها بر کیفیت آن نظارت کند و تحقق آن را بررسی کند. به عنوان مثال بند چهار بر ایجاد نهضت فراگیر برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه افرادی که در شرایط ازدواج هستند و همچنین نفی تجرد تاکید دارد. متاسفانه آمارها نشان می‌دهند که کار اجرایی خوب و فراگیر در این حوزه صورت نگرفته است البته فعالیت‌های خوبی در برخی از مناطق کشور مانند استان اصفهان صورت گرفته است اما در حالت کلی روند اجرای سیاست‌ها مطلوب نیست.
به گفته او آموزش و پرورش و آموزش عالی برای کاهش سن ازدواج برنامه آموزشی نداشته‌اند و وزارت ورزش و جوانان در بحث تسهیلات به درستی عمل نکرده است در حالی که در مجلس اعتبار و اختیارات لازم به این نهادها داده شده است.
این عضو شورای زنان که در یک برنامه رادیویی صحبت می‌کرد، ادامه داد: متاسفانه بر اساس آمار ثبت احوال در حال حاضر بیش از ۱۳ میلیون نفر در سن و انتظار ازدواج قرار دارند. تعداد دختران بین ۱۵ تا ۳۰ و پسران بین ۲۰ تا ۳۵ که در سن ازدواج هستند، حدود ۹ میلیون و ۷۶۹ هزار است. همچنین در سنین بین ۳۰ تا ۵۰ برای زنان و ۳۵ تا ۵۵ برای مردان، یک میلیون و ۷۱۰ هزار نفر در انتظار ازدواج هستند.
همچنین در بخش دیگری از این برنامه دکتر عالیه شکربیگی در پاسخ به این سوال که سیاست‌های کلی خانواده شامل چه مواردی است و در حال حاضر در چه وضعیتی قرار دارد؟ افزود: نهاد خانواده یک واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی و ایرانی است و کانون تعالی، رشد و بالندگی انسان‌هاست. مقام معظم رهبری با توجه به این حساسیت این سیاست‌ها را در قالب ۱۶ بند به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه دادند.
او تاکید کرد: مفاد این سند نشان‌دهنده توجه عمیق و موشکافانه رهبری به نهاد خانواده است. به عنوان مثال ارتقای سرمایه اجتماعی که در این سیاست‌ها مطرح شده کلیه تعاملات، ارتباطات، همدلی و مشارکتی که برای حیات نهاد خانواده لازم است را در بر می‌گیرد. تحکیم و ترویج مودت در نهاد خانواده و ایجاد جامعه‌ای خانواده محور از مهمترین مفاد این سیاست‌هاست.
این جامعه‌شناس افزود: این ۱۶ ماده تمامیت مسائل خانواده را از ساختار تا عاملیت، از فرم تا محتوا، از روابطی که نهاده خانواده با اجتماع دارد و بالعکس در بر می‌گیرد. این سند پس از تصویب به معاونت زنان ریاست جمهوری ابلاغ شد، این نهاد تلاش می‌کند برای هریک از بندهای آن راهکارهای اجرایی و تعامل با نهادهای مرتبط با موضوع را در دستور کار قرار دهد.
بنابر اظهارات شکربیگی بر اساس سیاست‌های ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت زنان ریاست جمهوری به عنوان یک دستگاه نظارتی برعملکرد دیگر دستگاه‌های مرتبط با مفاد این سند هستند که بر اساس تقسیم کار صورت گرفته موظف به اجرا هستند و در واقع مجری سازمان‌ها هستند که سیاست ها به آن ابلاغ شده است، بنابراین سازمان‌های درگیر با این سیاست‌ها نتوانسته‌اند به درستی عمل کنند.
مدیر گروه علمی تخصصی خانواده انجمن جامعه‌شناسی ایران ادامه داد: معاونت زنان بارها با سازمان‌های مرتبط به ازدواج و جوانان جلسه برگزار کرده است و آنچه که در این نشست‌ها به دست آمد این بود که سازمان‌های مختلف که با این حوزه ارتباط دارند به دلیل ابهام در سیاست‌های خانواده نتوانستند به درستی آن را اجرا کنند.
۲۳۵۲۳۴
