«دیوید فراست» با ایراد سخنانی در پارلمان انگلیس تصریح کرد که موضع دولت لندن کاملا روشن است. ما تقاضای تمدید مهلت مذاکرات را مطرح نخواهیم کرد و اگر اتحادیه اروپا هم چنین تقاضایی را مطرح کند، با آن موافقت نخواهیم کرد.
او این مطلب را در پاسخ به سووال لُرد وود نماینده منطقه انفیلد مطرح کرد که پرسید: با توجه به اینکه پایان مذاکرات تا ضرب‌الاجل ماه ژوئن بعید به نظر می‌رسد، آیا احتمال دارد با تمدید آن موافقت کنید.
لرد وود همچنین خطاب به معاون نخست وزیر انگلیس مایکل گوو در همین زمینه پرسید اگر شورای اروپا به این نتیجه برسد که برای حل و فصل اختلافات به زمان بیشتری نیاز است، آیا موضع دولت این خواهد بود که به این درخواست پاسخ منفی بدهد؟ گوو پاسخ داد: «بله»
فراست همچنین ادامه اظهاراتش توضیح داد که در نامه‌ای به همتای اروپایی خود (میشل بارنیه) نوشته که دست‌یابی به توافق نهایی در مهلت زمان باقی‌مانده امکان پذیر است. این در حالیست که او پس از پایان سومین دور مذاکرات با نماینده اروپا تصریح کرد که پیشرفت اندکی صورت گرفته است.
آخرین دور مذاکرات انگلیس و اتحادیه اروپا درباره آینده همکاری‌های دو طرف در دوره پسابرگزیت، هفته آینده و پیش از برگزاری نشست سطح بالای نمایندگان اتحادیه اروپا پیگیری خواهد شد. در این نشست شرکت کنندگان قرار است میزان پیشرفت در روند گفت‌وگوها و چشم‌انداز رسیدن به توافق نهایی را ارزیابی کنند.
دولت انگلیس بارها تاکید کرده که اگر مذاکرات با اتحادیه اروپا تا ماه آینده به نتیجه ملموسی نرسد، درباره تداوم گفت‌وگوها تجدید نظر خواهد کرد.
در همین حال نماینده اتحادیه اروپا در امور برگزیت چندی پیش هشدار داد که اگر در مذاکرات پیش‌رو، پیشرفت قابل توجهی در حل مسائل مورد اختلاف حاصل نشود و طرف انگلیسی از مواضع خود عقب‌نشینی نکند، گفت‌وگوها به بن‌بست خواهد رسید.
«میشل بارنیه» روز سه شنبه (۶ خرداد) در اظهارنظری، دور جدید مذاکرات با انگلیس را حیاتی توصیف کرد و افزود که اگر اختلافات دو طرف در تمامی زمینه‌ها حل نشود، گفت‌وگوها با چالش رو برو خواهد شد.
او پیشتر حل اختلافات در تمام زمینه‌ها از جمله توجه به نگرانی‌های اتحادیه اروپا در خصوص دست‌یابی به شرایط برابر را شرط اصلی پیشرفت برای دست‌یابی به توافق خوانده بود.
انگلیس ۳۱ ژانویه گذشته (۱۱ بهمن ۹۸) به طور رسمی اتحادیه اروپا را پس از ۴۷ سال عضویت ترک کرد و تا آخر سال جاری میلادی و در چارچوب دوره موسوم به انتقالی، تابع قوانین اتحادیه اروپاست. پس از آن، همه روابط چهار دهه گذشته میان دو طرف متوقف خواهد شد.
مذاکرات انگلیس و اتحادیه اروپا از بهمن‌ماه گذشته تاکنون نتیجه ملموسی در پی نداشته و دو طرف، یکدیگر را به مانع تراشی و زیاده‌خواهی متهم کردند.
بر اساس برنامه اعلام شده، دور بعدی مذاکرات انگلیس و اتحادیه اروپا از یکم ژوئن (۱۲ خرداد) آغاز خواهد شد.
