وی نوشته است:
فیلترینگ ریشه در فناوری‌هراسی تاریخی دارد که رییس‌جمهوری هم در سخنرانی روز گذشته در وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات به آن اشاره کردند. زمانی که رادیو وارد ایران شد قبل از تاسیس رادیو ایران و رادیو بی‌بی‌سی (که هر دو به فاصله یک سال از یکدیگر متولد می‌شوند) یک بازرگان ایرانی درخواست کرد که لوازم تجهیز ارسال رادیویی را به ایران وارد کند اما آن زمان وزارت صنعت وقت موافقت نکرد.
بعد از اینکه دستگاه‌های گیرنده رادیویی وارد ایران می‌شوند هم برای استفاده از آنها به مجوز نیاز بوده است. این رویه فناوری‌هراسی ادامه داشته و می‌توان نمونه‌های متاخر آن را در برخورد دولت‌ها با دو مقوله خاص یعنی دستگاه‌های پخش ویدیویی که تا سال ۷۷ در ایران ممنوع بود و گیرنده‌های ماهواره‌ای دید که هر دوی آنها تجربه نوعی ممنوعیت ناکام بوده‌اند.
عملا این ممنوعیت‌ها تنها طرف عرضه را ممنوع کرده و طرف تقاضا از آن ابزارها استفاده می‌کند. وقتی ما تنها در طرف عرضه ممنوعیت ایجاد می‌کنیم، معنای دو چندان نامطلوبی ایجاد می‌کند؛ چون از یک سو، طرف عرضه بومی نمی‌تواند محتوای خود را تولید کند و از سوی دیگر طرف تقاضا با دور زدن قانون محدودیت را برطرف می‌کند. می‌توان گفت در مورد تلگرام و توییتر همین اتفاق رخ داد. با فیلتر شدن این دو، گروه‌های مرجع، اندیشمندان، نویسندگان، پژوهشگران و نهادهای رسمی تولید محتوا عملا از آن خارج شدند و برای ورود کسانی که محتوای نامطلوبی عرضه می‌کردند زمین بازی مهیا شد؛ محتوایی که عملا جهت‌دار و یک‌سویه تولید می‌شود. این تولید محتوا نه تنها بر چهره دولت و حاکمیت تاثیر می‌گذارد بلکه سرمایه اجتماعی را هم به‌شدت کاهش می‌دهد.
موضوع ذکر شده، اصلی‌ترین محور سخنرانی روز گذشته رییس‌جمهوری بود.
در واقع رییس‌جمهور به زبانی ساده توضیح دادند که وقتی فیلتر می‌کنیم طرف عرضه را محدود می‌کنیم و تولیدکنندگان محتوا نمی‌توانند محتوای مطلوب و مورد نظر مردم را تولید و عرضه کنند. همین اتفاق باعث می‌شود تولیدکنندگان محتوای خارج از کشور و مستخدمان آنها زمینه بهتری برای فعالیت خود پیدا کنند.
اما شاید این پرسش از محتوای صحبت‌های رییس‌جمهوری ایجاد شود، در زمینه فیلترینگ که بارها از سوی رییس‌جمهوری و وزیر مرتبط اعلام شده در اختیار دولت نبوده و دولت در انجام آن نقشی نداشته چه می‌توان کرد و در واقع نقش دولت در این شرایط چیست؟
ما نباید فراموش کنیم هر نوع بهبود شرایط از منظر قانون اتفاق می‌افتد. ما در هر شرایطی باید پایبند به قوانین باقی بمانیم تا بتوانیم اصلاح و بهبودی ایجاد کنیم. عدم تمکین از قانون برای نهاد دولتی راه‌حل نیست. نهاد دولتی حتی زمانی که کاملا مخالف یک رخداد و تصمیم‌گیری است باید به قانون پایبند بماند. این اصل برای هر کنشگری که می‌خواهد شرایط را بهبود ببخشد اصلی تخطی‌ناپذیر تلقی شود. اما به موازات تمکین به قانون می‌توان چند اقدام دیگر انجام داد.
اول اصلاح رویه‌های قانونی است. این اقدام البته فرآیندی زمانبر است. برای نمونه در زمینه فیلترینگ دولت نمی‌تواند لایحه‌ای را تدوین کند چرا که موضوع قضایی است و دولت‌ها نمی‌توانند لایحه‌ای قضایی ارایه دهند در حالی که مجلس می‌تواند در قالب یک طرح این مساله را پیگیری کند. پس اصلاح قوانین اقدام مهم و اساسی است.
دومین اقدام آگاهی‌بخشی عمومی است. آگاهی‌بخشی عمومی منظور آگاهی‌بخشی خارج از حاکمیت نیست. آگاهی‌بخشی عمومی و همگانی اقدامی است که همه دولتمردان باید انجام دهند. بخشی از این آگاهی‌بخشی عمومی به این معنا است که خطرات و صدمات فضای مجازی را به جامعه و مردم خاطرنشان و به تصمیم‌گیران ارایه کنند. بخش دیگری از این آگاهی‌سازی به مردم بازمی‌گردد. معمولا این نوع مسدودسازی‌ها مبتنی بر مجموعه‌ای از ارزش‌ها و تهدیدهایی است که جامعه آن را حس می‌کند و اتفاقا می‌تواند قابل درک و درست هم باشد پس باید فضا به گونه‌ای آماده شود که این آگاهی بخشی عمومی منجر به فهم خطرات و پیشگیری عمومی و اجتماعی در زمان رفع مسدودیت‌ها و محدودیت‌ها شود.
سومین اقدام هم برنامه‌ریزی برای کاهش این خطرات و تهدیدهای موجود است. به هر حال وقتی بخشی از جامعه نسبت به تلگرام احساس خطر کرد، نمی‌توان گفت این خطر وجود ندارد. باید بپذیریم این تهدیدها و خطرات وجود دارد اما فرصت‌هایی هم ایجاد می‌کند که شاید ایجاد محدودیت و مسدودسازی و فیلترینگ تصمیم درست و راه‌حل مناسبی برای برخورد با این تهدیدها نباشد. دولت باید برنامه‌ریزی کند تا خطرات را کاهش دهد و نوعی تضمین مناسب برای کاهش این خطرات به جامعه ارایه کند.
۲۳۳۰۲
