مطابق قانون اساسی، تنها نهاد قانون گذار در کشور باید مجلس شورای اسلامی باشد اما ساختار موجود کشور به سمتی رفته است که این نقش مجلس تضعیف شده و نهادهای موازی با مجلس شکل گرفته است که امکان هرگونه ابتکار عمل و تاثیر گذاری در عرصه تصمیم گیری و وضع قوانین را از وکیل المله های بهارستان نشین گرفته است.
نهادهای موازی که روز به روز بر تعداد آن ها افزوده شده است نقش پررنگی در تضعیف جایگاه مجلس داشته اند. نهادی مانند شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که به منظور هماهنگی و کمک به اجرای بهتر قوانین تشکیل شد اما قانون تصویب می کنند و هماهنگی بین این شورا و مجلس وجود ندارد.
در بعد نظارتی هم، مجلس از نقش خود فاصله گرفته چرا که نقش نظارتی را هم از مجلس سلب کرده اند. بنابر اصل ۸۶ قانون اساسی پیش بینی شده است که نمایندگان دارای مسئولیت بوده و حق رای و اظهار نظر دارند. در عمل این مسئولیت پارلمانی نادیده گرفته شده و نمایندگانی که نظر خود را بیان می کنند تحت فشار قرار می گیرند. مصوبات مجلس هم نوعا در چرخه ساختاری خود با بن بست مواجه می شود.
در این بین رفتار نمایندگان هم در پایین آمدن شأن مجلس بی تاثیر نبوده است. زمانی که نمایندگان از تمرکز بر امور قانون و نظارت بر آن به عنوان نماینده مردم بودن فاصله گرفته و به سمت دخالت در امور اجرایی می روند، با دست خود جایگاه مجلس را پایین می آورند.
البته با مباحث مربوط به تایید و رد صلاحیت ها، دوره به دوره توان صلاحیت کارشناسی شده افرادی که قرار است به عنون نماینده در مجلس حضور یابند، کاهش بسیاری داشته است. نمایندگانی که رفتاری خارج از شأن مجلس دارند، محصول همین رد و تایید صلاحیت ها هستند.
* نماینده مردم تهران در مجلس دهم
۲۷۲۱۵
