با تمدید زمان ثبت‌نام در سامانه سلامت به نظر می‌رسد بیش از 80 درصد مشاغل برای ازسرگیری فعالیت‌ها اعلام آمادگی کرده و به استقبال شرط اصلی، که همان ثبت‌نام در سامانه سلامت تا ساعت 24 روز جمعه پنجم اردیبهشت‌ماه است، بروند.
تا زمان نگارش این گزارش بیش از یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار واحد صنفی و صنعتی در سایت سلامت ثبت‌نام کرده‌اند، بیشترین ثبت‌نام کنندگان متعلق به استان تهران، اصفهان و بعد استان خراسان رضوی هستند، آخرین استان در رتبه‌بندی مربوط به استان ایلام می‌شود. همچنین به گفته فرهادی معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت بعد از مراکز کوچک بانک‌ها رتبه دوم را کسب کردند و بعد مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی رتبه سوم را به دست آوردند.
بازگشایی کسب‌وکارها پس از تائید صلاحیت در سامانه سلامت، ابداً به معنای وضعیت سفید و پایان کرونا ویروس نیست؛ به همین جهت اصناف تنها پس از تکمیل فرم تعهد و اخذ مجوز و تائید تعهدنامه مبنی بر التزام به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و دریافت کد، می‌توانند فعالیت خود را شروع کنند.
اصناف کم‌خطر که مبادرت به شروع کار بدون اخذ تعهد و دریافت کد نمایند و یا با بی‌توجهی به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، منجر به شیوع بیماری شوند توسط دستگاه‌های نظارتی به‌صورت قاطع اعمال قانون می‌شوند، اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی نه‌تنها باید از سوی اصناف رعایت شود بلکه مشتریان هم باید این دستورالعمل‌ها را رعایت کنند و وظیفه اصلی نظارت بر اجرای موازین بهداشتی توسط کارگران و مشتریان بر عهده کارفرماست. چراکه بازگشایی کسب‌وکارها به دلایل مسائل معیشتی است و اگر منجر به شیوع بیماری شده و سلامت مردم را به خطر بیندازد حتماً ملغی خواهد شد.
بنابراین پس از بازگشایی کسب‌وکارها مردم نباید تصور کنند می‌توانند روال عادی زندگی را از سر بگیرند؛ نباید اجازه بدهیم فاصله‌گذاری اجتماعی با حضور متراکم در مکان‌های عمومی مانند مترو و اتوبوس، بازارها و اجتماعات دیگر مفهوم خود را از دست بدهد.
امیرحسین کاوه دبیر تشکل صنفی فولادی در مورد لزوم ثبت‌نام و غربالگری کسب‌وکارها گفت: ابتدا با انتشار اخبار تعهد گیری از اصناف، تعدادی از فعالان اقتصادی بیان کردند تعهدی که باید کارفرما بدهد که هم خود، هم کارکنان و هم مشتریانش بهداشت فردی و عمومی را رعایت کنند و خود شخصاً بر رعایت این دستورالعمل‌ها نظارت داشته باشد، شبه خسارت گرفتن ایجاد می‌کند؛ بحث این بود که نکند دولت می‌خواهد چنانچه کارگری به ویروس مبتلا و فوت شد، مرگ را بر عهده کارفرما گذاشته و دیه افراد فوت‌شده را از کارفرما طلب کند.
اما پس از توضیحات بیشتر از دل‌نگرانی‌ها کاسته شد. و آشکار شد که این موضوع اطلاع‌رسانی است و دولت می‌خواهند همه صنایع و همه اصناف کمک کنند تا از شیوع این بیماری مهم جلوگیری شود. و با پر کردن و مطالعه این فرم‌ها توسط کارفرمایان و رعایت موازین از سوی کارگران و مشتریان سبب کنترل شیوع ویروس شوند، لذا اصناف و صنایع از این موضوع استقبال کردند و امید می‌رود این غربالگری باب جدیدی باشد برای بهره‌برداری بیشتر از دولت الکترونیک، تا در آینده شاهد کاهش رفت‌وآمدها برای اخذ برخی مجوزها و استعلام‌ها باشیم.
به اعتقاد این فعال صنعتی: چنانچه اصناف و صنایع هر چه سریع‌تر به کسب‌وکارهای خود بازنگردند تعهدات و پروژه‌ها اجرا نمی‌شود، به‌تبع آن صورتحساب‌ها و حقوق و دستمزد پرداخت نمی‌شود و امکان ناهنجاری‌های غیرقابل‌کنترل وجود دارد.
پس تنها زمانی می‌توان به بازگشایی کسب‌وکارها و حرکت چرخ اقتصادی امیدوار بود که با افرادی که ناقض دستورالعمل‌های بهداشتی هستند برخورد جدی صورت بگیرد تا دولت مجبور نباشد برای مهار بیماری، کل کشور را به تعطیلی بکشاند. لذا اجرای دستورات بهداشتی بر عهده مردم و نظارت بر اجرای صحیح و جلوگیری از شیوع بیماری بر عهده دستگاه‌های نظارتی است.
امید می‌رود با اطلاع‌رسانی دقیق‌تر توسط سامانه سلامت، آگاهی مردم از توصیه‌های بهداشتی، بالا رفته و ضمن اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی کم‌کم به‌سوی نابودی کامل این ویروس حرکت کنیم.
223223
