به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی در سی‌امین همایش بانکداری اسلامی گفت: «سوال مهم این است که چرا با وجود اینکه ۳۶ سال است برای بهبود روش‌های اجرایی بانکداری بدون ربا تلاش شده، امروز به این روش‌ها از جهاتی ایراد وارد می‌شود؟ »
مهم‌ترین بخش از اظهارات محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی را می‌خوانید:
* سال ۱۳۹۴ در مجمع عمومی بانک مرکزی رییس جمهور ایده این را مطرح کردند که حداقل یک بانک داشته باشیم که بانکی بدون ربا باشد، بنابراین بانک مرکزی یک بانک را انتخاب کرد که ساختارها و روش‌های اجرایی این بانک به‌گونه‌ای بازتعریف و بازنگری شود که سمبل بانکی بدون ربا باشد و شورای راهبری در پژوهشکده پولی و بانکی تشکیل شد، مبنای کار این بود که بتوان به این بانک گواهینامه عملیات بانکی بدون ربا داد.
* در نظام بانکی مبانی نظری در امور اجرایی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و نتیجه آن می‌شود که بانکداری ما پوسته بدون ربا دارد، اما محتوای آن ربوی است.
* مجلس چندین نوبت در مورد سود مرکب ورود کرده تا آن را به شکلی سامان دهد، البته ایرادات فقهی در شورای نگهبان مطرح شده که روز یکشنبه در صحن مجلس دوباره مطرح و به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می‌شود تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.
* یکی از علل اینکه ترازنامه بعضی بانک‌ها وضعیت شکننده پیدا کرده، بی‌توجهی به موضوع دریافت سود از اصل بدهی است که موجب شده تسهیلات گیرنده بدهکار شده و سمت راست ترازنامه از این بدهی‌ها تشکیل شود که با توجه به اوضاع اقتصادی، تسهیلات‌گیرندگان به دلیل افزایش نرخ رشد بدهی از بازپرداخت وام ناتوان شدند و این دارایی‌ها در ترازنامه محقق نشود.
* چرا بانک‌ها در سال‌های گذشته بر سر نرخ سود علی‌الحساب رقابت کردند و آن را سود قطعی در نظر گرفتند؟ جواب این است که اضافه برداشت از بانک مرکزی وجود داشت و اگر بانک مرکزی از اقتدار کافی برخوردار باشد، به محض اینکه بانک‌ها از حدود تخطی کردند، قوانین گریز را اجرا و با این تخلفات مقابله می‌کردند.
* در قانون جدید خلاهای قانونی برطرف می‌شود و بازسازی و بازنگری قواعد حقوقی و بانکداری صورت خواهد گرفت.
* قوانین بانک مرکزی، بانکداری و تاسیس بانک توسعه و همچنین لایحه اصلاح موادی از قانون پولی و بانکی در گزارشی توسط مجلس آماده شده که دولت تقاضا کرده این اقدامات متوقف شود و دولت لایحه بیاورد، اما مقام معظم رهبری قبول نکردند. قرار شد با همکاری دولت و مجلس قوانین آماده شود که در این زمینه بسته خوبی با همکاری مجلس وزارت اقتصاد بانک مرکزی و دولت آماده شده است.
۲۲۳۲۲۵
