دومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه نفر از متهمانی که با ارز دولتی، کالا وارد کشور کرده‌اند؛ اما با قیمت گزاف به فروش رسانده و در نظام توزیع، اخلال ایجاد کرده‌اند، امروز در شعبه اول ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی به ریاست قاضی موحد و به صورت علنی برگزار شد.
به گزارش به نقل از میزان، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه نفر از متهمانی که با ارز دولتی، کالا وارد کشور کرده‌اند؛ اما با قیمت گزاف به فروش رسانده و در نظام توزیع، اخلال ایجاد کرده‌اند امروز در شعبه اول ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی به ریاست قاضی موحد و به صورت علنی برگزار شد.
بنابر کیفرخواست قرائت شده متهمان و اقدامات مجرمانه آن‌ها به شرح زیر است:
۱. محمد غالب علمداری فرزند نادر با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۷/۵/۹۷ متولد ۱۳۶۵ اهل و ساکن تهران و مدیرعامل شرکت خصوصی توسعه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی با تحصیلات کارشناسی متهم است به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۶۹ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۴۰ ریال.
۲. علیرضا سنجری فرزند قدرت‌الله با قرار بازداشت از تاریخ ۱۶/۵/۹۷ متولد ۱۳۵۶ اهل و ساکن تهران با عنوان مدیرعامل شرکت خصوصی اسپیناس تجارت با مدرک کارشناسی متهم است به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های ضروری مردم از طریق گرانفروشی با تحصیل وجه به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۰۸ ریال.
۳. متهم بعدی آقای سنباد سفر‌ها فرزند محسن با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۴/۵/۹۷ متولد ۱۳۶۱ اهل و ساکن تهران مدیرعامل شرکت خصوصی پارس سامتل قشم با مدرک کارشناسی متهم است به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۳۱ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۱۴۰ ریال می‌باشد.
در جلسه قبل کیفرخواست متهمان قرائت و یکی از متهمان به دفاع از خود پرداخت.
حجت‌الاسلام و المسلمین موحد در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه تن از اخلالگران اقتصادی اظهارکرد: دومین جلسه رسیدگی به اتهام تعدادی از متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع برخی از کالا‌هایی که جزو نیازمندی‌های عموم جامعه است و در نتیجه فروش آن به قیمت گزاف و بسیار بالا علیرغم اینکه کالا‌ها را با ارزدولتی وارد کرده بودند، در شعبه اول رسیدگی به این جرایم در دادگاه انقلاب اسلامی با رعایت لوازم قانونی و حضور متهمان، وکلای آنان و نماینده دادستان به صورت علنی تشکیل شده است.
وی ادامه داد: در اولین جلسه کیفرخواست توسط نماینده دادستان قرائت شد و در پایان جلسه به یکی از متهمان اتهام مربوطه تفهیم گردید و ادامه رسیدگی به این پرونده به این جلسه موکول شده است.
قاضی دادگاه تصریح کرد: در جلسه قبل وکلای دو تن از متهمان حضور نداشتند بنابراین لازم می‌دانم در این جلسه نماینده دادستان اتهام دو تن از متهمان را که وکلایشان در جلسه حاضر نبودند قرائت کند.
نماینده دادستان با کسب اجازه از محضر دادگاه در جایگاه حاضر شد و گفت: کیفرخواست مربوط به هر سه متهم با ذکر ادله و مستندات موجود در پرونده قرائت شد و حسب دستور شما کیفرخواست دو متهم دیگر قرائت می‌شود.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان کیفرخواست مربوط به متهمان محمد غالب علمداری و علیرضا سنجری را قرائت کرد.
قاضی دادگاه خطاب به سنباد سفر‌ها از وی خواست که برای ارائه دفاعیات در جایگاه حاضر شود.
پیش از آغاز دفاعیات متهم، وکیل مدافع وی به قاضی گفت:در جلسه اول به شکل دادگاه اعتراض داشتیم و متاسفانه به ما اجازه صحبت ندادند.
قاضی دادگاه گفت: شما اعلام کردید آماده نیستید بنابراین در زمان خود صحبت کنید.
قاضی خطاب به متهم گفت: در جلسه قبل کیفرخواست قرائت و اتهام شما تفهیم شده است، اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع گوشی تلفن همراه و در نتیجه تحصیل وجوه غیرقانونی و گران فروشی اتهامات شماست دفاعیات خود را مطرح کنید.
متهم پاسخ داد: در وهله اول تمامی اتهامات را رد می‌کنم.
قاضی دادگاه خطاب به متهم گفت: آیا شما ارز دولتی دریافت کردید و چه زمانی آن را دریافت کردید؟
متهم پاسخ داد: بله، طبق صحبت معاون اول رئیس جمهور آقای جهانگیری در تاریخ ۲۱/۱/۹۷ تنها و تنها یک ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در کشور وجود داشت و بقیه ارز‌ها قاچاق محسوب می‌شد و هر واردکننده موظف است برای ثبت سفارش از این ارز استفاده کند و آن را در سامانه ثبت کند.
قاضی دادگاه گفت: شما باید ضوابط را رعایت می‌کردید.
متهم پاسخ داد: تمام ضوابطی که از بانک مرکزی و دولت به ما اعلام شده بود رعایت شد و بلا استثنا طبق بخشنامه بانک مرکزی عمل کردیم و در زمان ثبت سفارش تمام مراحل را طی کردیم و تمامی ادله را به سازمان حمایت ارائه داده‌ایم.
وی ادامه داد: بخاطر تحریم‌ها، باید از طریق شرکت‌ها و کشور‌های ثالث عمل می‌کردیم و همین تبدیل ارز‌ها باعث شد که قیمت افزایش پیدا کند.
قاضی خطاب به متهم گفت: چند درصد سود بردید و قیمت را چه کسی تعیین می‌کرد؟ شما خودتان قیمت تعیین می‌کردید؟
متهم پاسخ داد: هزینه‌های حمل و نقل، ترخیص، صادرات و واردات کالا و مدارک، تحویل سازمان حمایت شده است. این سود تقریبا ۷ یا ۸ درصد بود، به دلیل تحریم‌ها بازار نوسان داشت و براساس هزینه‌هایی که ما انجام دادیم تقریبا با ۵ تا ۸ درصد سود کالا را به فروش می‌رساندیم.
قاضی دادگاه گفت: ما نگفتیم که شما از بانک مرکزی ارز نگرفته‌اید و ثبت سفارش نکرده‌اید در واقع در حال حاضر بحث سواستفاده و گرانفروشی در مورد کالایی که وارد کردید مطرح است دراین رابطه توضیح دهید.
متهم گفت: اصلا و ابدا ما گرانفروشی نکردیم با قطعیت می‌گویم که با در نظر گرفتن تمامی هزینه‌ها این قیمت با قیمت سازمان حمایت برابر است.
قاضی دادگاه گفت: گزارش شده که قیمت شما بالاتر از قیمت مصوب بوده است.
متهم پاسخ داد: پرونده ما در سازمان حمایت در حال بررسی است و تمام مدارک را تحویل داده‌ایم.
قاضی دادگاه گفت: آیا آن مدارک قابل استناد است یا خیر؟ برای ما گزارش مرجع رسمی معتبر است. در رابطه با ۲۱۰ گوشی تلفن همراهی که به نام آقای ح.ص. فاکتور زدید پاسخ دهید.
متهم پاسخ داد: در اقرارنامه مشخص است که ایشان خریداری کرده است ما با کارت ملی ایشان فاکتور صادر کردیم. زمانی دو شریک با هم کار می‌کنند و فاکتور به نام کسی دیگری صادر می‌شود این کار طبق عرف بازار بوده است.
قاضی خطاب به متهم گفت: ح. ص. گفته است که از خرید موبایل خبر ندارد پس نمی‌توانسته تبانی در کار باشد.
متهم پاسخ داد: از ح. ش. سوال کنید. در تمامی مکالمات این مطلب وجود دارد و اسناد و مدارک و مکالمات آن موجود است.
خبر در حال تکمیل است…
نوشته برگزاری دومین دادگاه علنی متهمان واردکننده تلفن همراه با ارز دولتی/ فاکتور سازی برای فروش ۲۱۰ گوشی تلفن همراه اولین بار در / مهم. پدیدار شد.
