سینماسینما، تابناک: هفتمین روز جشنواره فیلم فجر با رونمایی از فیلم‌های بلند داستانی «لباس شخصی»، «خروج» و «آتابای»، فیلم مستند «زندگی میان پرچم‌های جنگی» و فیلم کوتاه «مادر برفی» همراه است؛ با این حال مهم‌ترین حاشیه جشنواره کوشش رسانه‌ای برای توجیه قانون شکنی متولیان جشنواره با توسل به یک توجیه متکی بر دروغ است.
جشنواره فجر سی و هشتم از شنبه دوازده بهمن آغاز شد تا بیست و دوم بهمن ماه با نمایش و داوری ۲۸ فیلم بلند داستانی در دو بخش اصلی و نگاه نو، ده فیلم کوتاه داستانی و ده مستند همراه خواهد بود. همچون چند دوره پیشین، سینمای خبرنگاران سینمایی و منتقدین فیلم، سینماملت تعیین شده است. در این دوره با کاهش خبرنگاران غیرفعال یا غیرمرتبط، عوامل فیلم ها در کنار اهالی رسانه در پردیس سینمایی ملت حضور دارند و میهمانان و هنرمندان در پردیس سینمایی چارسو به دیدن فیلم‌ها خواهند نشست.
تلاش برای خروج از چاله قانون گریزی با سقوط در چاه ویل دروغ
راه دادن فیلم‌هایی که خارج از زمان بندی در جشنواره پذیرفته شده‌اند، از جمله «روز صفر» به کارگردانی سعید ملکان و «خورشید» ساخته مجید مجیدی به عنوان یک اقدام خلاف قوانین جشنواره فجر، نقدهای جدی را در پی داشته است؛ مسئله‌ای که باعث شده اقدام عجیبی برای توجیه چنین رفتارهایی منتشر شود.
یکی از رسانه‌های همسو با جشنواره فجر گزارشی در دفاع از قانون کشی منتشر کرد که عیناً در وب سایت جشنواره فجر بازنشر شد. در این مطلب قانون کشی در جشنواره، اینچنین توجیه شده است: «بر اساس آیین نامه سی‌وهشتمین جشنواره فیلم فجر، در بخش مقررات عمومی مسابقه سینمای ایران، تفسیر و رفع ابهام از مقررات و اخذ تصمیم نهایی درباره موضوعات پیش بینی نشده به عهده دبیر جشنواره است. بنا بر این بند، دبیر جشنواره از اختیار بالایی در رابطه با فیلم‌های حاضر در جشنواره بهره‌مند است و طبق اختیاری که دارد، می‌تواند بنابر صلاحدید و شرایط موجود تصمیم گیری کند. اگر دبیر جشنواره بنا بر این اختیار، تصمیمی بگیرد که شائبه عدم رعایت قانون یا پایمال شدن حقوق فیلمسازان را داشته باشد و یا مورد نقد قرار بگیرد، بیشتر متوجه اصلاح این بند از آیین نامه و اختیارات دبیر است و در واقع دبیر کاری خلاف آیین نامه انجام نداده است.»
این در حالی است که برخلاف ادعای مطرح شده، دبیر جشنواره اختیار شکستن قانون به تشخیص خودش را ندارد و در فراخوان جشنواره نیز به صراحت آمده است: «تفسیر و رفع ابهام از مقررات و اخذ تصمیم نهایی درباره موضوعات پیش‌بینی نشده به عهده دبیر جشنواره است» و این در حالی است که نرسیدن یک یا چند فیلم به جشنواره فجر، اتفاق مبهم یا موضوع پیش بینی نشده‌ای نیست که دبیر بتواند با استفاده از آن، هر اقدامی دوست داشت انجام دهد.
از قضا تکلیف این موضوع به صراحت در آیین نامه مشخص شده و تاکید شده است: «آخرین مهلت تحویل نسخه نهایی فیلم (انتخاب شده توسط هیئت انتخاب) با استاندارد فنی، (DCP) و پوستر مربوطه روی سی دی، ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸ است.» بنابراین اینکه عنوان شده ابهامی یا موضوع پیش بینی نشده‌ای در آیین نامه بوده، خلاف واقع است. اگر قرار باشد هر اقدام خلاف قانونی در جشنواره رخ دهد و بعد به این بند رفع ابهام متوسل شد، چه چیزی از قوانین جشنواره باقی می‌ماند و اساساً در این شرایط، چرا باید آیین نامه وجود داشته باشد؟!
انتظار می‌رود متولیان جشنواره سی و هشتم فجر دست کم مسئولیت پذیر باشند و اگر دست به قانون گریزی زده‌اند، کوشش نشود با دروغ ابعاد ماجرا وسعت داده شود. اگر قرار باشد تلاش برای خروج از چاله قانون گریزی با سقوط در چاه ویل دروغ، همراه باشد اتفاق تلخی است که نباید رخ دهد.
