سیدعبدالمجید اجتهادی با اشاره به تعامل دستگاه قضا و دستگاه مجریه در خصوص تعیین‌تکلیف کالاهای این سازمان، اظهار داشت: ورود رئیس دستگاه قضا نقش مثبتی در ساماندهی انبارهای اموال تملیکی داشته و موجب رشد چند صد درصدی تعیین‌تکلیف کالاها شده است. برای تعیین‌تکلیف اموال نیازمند آرای مراجع رسیدگی‌کننده، قضات دادسراها، دادگاه‌های انقلاب و قضات سازمان تعزیرات حکومتی بودیم که ورود قاضی القضات به این مساله موجب کمک به همکاری بیشتر در این زمینه شد.
وی درباره عملکرد فروش سازمان اموال تملیکی گفت: بر اساس همکاری و تعامل رئیس جمهور و رئیس دستگاه قضا از ۱۴۰۰.۰۶.۰۱ الی ۱۴۰۱.۱۰.۲۵ حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از کالاهای موجود در انبار این سازمان به صورت فروش کالا، امحای کالاهای غیر قابل عرضه یا غیر قابل مصرف و یا بصورت استرداد رای برائت و به شکل اعاده تعیین‌تکلیف شد. همچنین در موضوع فروش کالاها بیش از ۵۰۰ درصد و ۷۰۰ درصد در بخش اعاده کالاها رشد داشته‌ایم.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی افزود: ۲۳۸ درصد در بحث انهدام کالاهای فاسد رشد داشته‌ایم که بخشی از این کالاها بیش از بیست سال در انبارهای بنادر یا گمرک این سازمان باقی مانده بودند و در این دوره تعیین‌تکلیف شدند.
وی همچنین به تعیین‌تکلیف و فروش خودروهای لوکس وارداتی اشاره کرد و گفت: با تدبیر اتخاذشده رئیس قوه قضاییه ۱۰۶۲ خودرو رسوبی وارداتی که از سال ۹۶ به کشور وارد و در انبار سازمان نگهداری می‌شد در مزایده‌های شفاف و با نظارت دستگاه قضایی و ناظرین قوه مجریه تعیین تکلیف شد.
اجتهادی به کاهش ۵۳ درصدی زمان بررسی پرونده‌ها نیز در این دوره اشاره کرد و گفت: رسیدگی به پرونده‌ها از ۱۹۲ روز در دوره قبلی به ۹۱ روز در سال‌جاری کاهش پیدا کرده است.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به عرضه و فروش برخی از کالاهای رسوبی در طریق بورس کالا، به عملکرد ۱۰ ماهه امسال سازمان اشاره کرده و گفت: ۲۱ همت از کالاهای در اختیار این سازمان به شیوه های مختلف تعییت تکلیف شد که رشدی معادل ۵۰۷ درصد نسبت به سال گذشته بوده است. در بخش اعاده کالاها نیز تا شاهد رشد ۷۱۶ درصدی بوده‌ایم.
اجتهادی تاکید کرد: در سال‌جاری استرداد کالاهای برائت‌یافته با هماهنگی مراجع قضایی از ۴۶ به ۱۵ درصد کاهش و ۷۷ درصد در زمینه انهدام کالاها شاهد رشد بوده‌ایم.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از برگزاری مزایده برای عرضه خودرو و ماشین‌آلات در اختیار این سازمان خبر داد و گفت: با این شیوه از تضییع حقوق مردم و بیت‌المال جلوگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: از طریق لایحه بودجه سال آینده با پیشنهاد دولت درصددیم تا همه خودروها و ماشین‌آلات راهداری و دیگر ماشین‌آلات مورد نیاز کارخانه‌ها که در اختیار سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی است را در سال آینده از طریق مزایده سراسری و آنلاین عرضه کنیم و اگر این مساله به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد می‌توانیم از رسوب بیشتر آنها جلوگیری کنیم.
اجتهادی گفت: برخی کالاها با توجه به این‌که سلامت‌محور هستند باید تاییدیه‌های بهداشتی و استانداردهایی را دریافت کنند اما با توجه به این‌که نتوانستند این استانداردها را بگیرند به اموال تملیکی معرفی می‌شوند تا منهدم شوند. بخشی از کالاهای فسادپذیر هم که منهدم شدند بیش از ۲۰ سال از رسوب آنها در انبارهای گمرک و دیگر انبارهای کشور گذشته بود و از حیز انتفاع خارج شده بودند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اظهار کرد: در بحث کالاهای اساسی عمده کالاهای متروکه شامل نهاده‌های دامی است که در این زمینه ۱۲۵ هزار تن ذرت را که با استانداردهای داخلی منطبق نبود و در انبارهای بندر ماهشهر ماه‌ها باقی مانده بود همچنین ۵۷ هزار تن ذرت در استان کرمانشاه تعیین تکلیف شد و در حال حاضر ۱۲۷ هزار ذرت جدید در انبارهای بندر امام داریم که اقدامات اولیه برای تعیین تکلیف آن و تزریق به بازار انجام شده و می‌خواهیم هرچه سریع‌تر این اتفاق رخ دهد.
رئیس هیات مدیره سازمان اموال تملیکی درباره آخرین وضعیت هواپیماها و واگن‌های قطار بلاتکلیف در گمرک گفت: یک فروند هواپیما متعلق به یکی از ایرلاین‌ها بود که با هماهنگی‌های صورت گرفته در اختیار همان شرکت قرار گرفت تا بتواند در ناوگان از آن استفاده کنند. ۱۰ واگن قطار هم که در یکی از استان‌ها باقی مانده تا ۱۰ روز آینده واگذاری کامل آنها انجام خواهد شد.
وی اضافه کرد: پرونده خودروهای باقی‌مانده سواری هم عمدتا شامل خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی است که امیدواریم با تصویب در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بتوانیم سال آینده آنها را عرضه کنیم.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اظهار کرد: طبق قانون گمرک کالاها برای یک دوره سه ماهه و بعد از آن برای ۲ ماه قابلیت تمدید دارد. از سویی دیگر این قانون شامل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نمی‌شد و متروکه اعلام شدن کالاها در اختیار خود آن منطقه بود اما با مصوبه شورای عالی امنیت ملی این تغییرات اعمال شد.
اجتهادی افزود: امیدواریم کالاهایی که توسط صاحبان آن ماه‌ها به دلیل سودجویی یا ارزان بودن انبارهای عمومی و انبارهای سازمان بنادر و گمرک رسوب می‌کردند سریع‌تر تعیین تکلیف شوند و البته در سال جاری و با توجه به قوانین مذکور تعیین تکلیف کالاها سریع‌تر اتفاق افتاده و هم اکنون کالای مربوط به قبل از سال ۱۴۰۰ که تعیین تکلیف نشده باشد، نداریم و اگر کالاهایی مانند ۴۲۶ کانتینر لوازم خانگی در هرمزگان تعیین تکلیف نشدند؛ به دلیل این است که هنوز برای تعیین تکلیف به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام نشده است.
بیشتر بخوانید:
۳۵۲۲۰
