حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگو و معاون اول قوه قضاییه به عنوان کارشناس، در خصوص رضایتمندی مردم از قوه قضاییه اظهار کرد: رضایتها نسبی هستند. اما باید دید نصاب این رضایت نسبی در مورد قبولی و رفوزگی چقدر است. اگر ایده آل را بیست در نظر بگیریم باید ببینیم نظام و دولت و مجلس و قوه قضاییه و دانشگاه و حوزه در کشور ما از رضایتمندی مطلق مردم بهرمند هستند یا خیر که باید بگوییم خیر. رضایت مطلق هم پیدا نمیکنند چراکه ما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. در هیچ کجای دنیا اینگونه نبوده است و حتی در زمان امیرالمومنین(ع) هم نبوده است.
وی ادامه داد: چه بسا که ما به این زودیها به نقطه مطلوب نرسیم اما باید ببینیم که نصاب را به چه میزان قرار دهیم. دستگاههای مختلف در مورد رضایت نسبی مردم نظرسنجی کردهاند و در این کار پارامترها و مبانی مختلف در نظر گرفته شده است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که مهمترین علت نارضایتی مردم از دستگاه قضایی موضوع اطاله دادرسی است و آیا این را می‌پذیرید؟ گفت: ما بارها گفته ایم ما ۱۶ میلیون گردش پرونده داریم و تعداد ورودی پرونده‌ها ۵.۵ یا ۶ میلیون اما ورودی پرونده به این معنا نیست که تمام اینها منجر به حکم می شود بلکه به این معناست که برای مثال ممکن است در یک نزاع ۱۰ نفر دستگیر میشوند و بعد در دادسرا مشخص می شود که ۵ نفر از آنها وجهی نداشته‌اند.
وی با اعتقاد بر اینکه در بعضی از قوانین باید بازنگری شود عنوان کرد: من معتقدم در آستانه ۴۱ سالگی انقلاب هستیم در بعضی از قوانین باید بازنگری کنیم و یکی از آنها قانون اصل ۴۹ است که قوانینی برای آن نوشته شده و باید قوانین بعدی که مبتنی بر این اصل نوشته شده مورد بازنگری قرار گیرد. افرادی در قبل از انقلاب بودند که اموال آنها استنقاض و خودشان مجازات شدند. حالا باید ببینیم که امروز هم سوءاستفاده از قدرت و موقعیت برای زراندوزی میشود یا خیر. قوانینی که برای این اصل نوشته شده برای امروز کفایت نمی کند و این در مرحله اول وظیفه قوه قضاییه است اما حتما باید مجلس هم کمک کند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه قوه قضاییه موظف است به قانون عمل کند هرچند که آن را قبول نداشته باشد اظهار کرد: در حال حاضر قوانینی که در مجلس تصویب میشود یک سری لایحه است که قوه قضاییه ارائه می‌کند و برخی دیگر لوایح دولت است و موارد قابل توجهی به صورت طرح هستند که قوه قضاییه نقشی در مورد آنها ندارد. در مورد لوایح، مجلس اختیار دارد و اینگونه نیست که همان چیزی که ما ارائه کردیم تصویب شود و در مورد دولت هم این گونه است. نمایندگان مجلس همه مصلحت‌ها را لحاظ می‌کنند و هر چه از قانون به تصویب برسد ما ملزم هستیم به آن عمل کنیم هر چند خودمان قبلا آن را ارائه نکرده و قبول نداشته باشیم.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی امروز و برخی ابهاماتی که برای مردم وجود دارد بعضی سوء استفاده ها صورت می گیرد که ما قانون برخورد با آن را نداریم. مثلا اگر سیاست غلطی وجود دارد من میتوانم با سیاست غلطی که کارشناسان و قوهقضاییه هم آن را تایید می کنند، برخورد کنم یا خیر؟ برای مثال همین مسئله ارز و ذخایر ارزی در سال ۹۶ و ۹۷ اتفاق افتاد. یا مثلا اگر امروز در مورد قیمت انرژی تصمیمی گرفته شود و کارشناسان درباره این تصمیم اختلاف نظر بسیاری دارند. اگر فسادی انجام شود و جرمی به وقوع بپیوندد در این صورت قوه قضاییه وظیفه دارد اما اگر سیاستی است که از نظر کارشناسان هم اختلاف نظر وجود دارد قوه قضاییه نمی‌تواند ورود کند.
