علی مظفری درباره محدودیت دفاتر طلاق گفت: برابر بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای دفاتر طلاق محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است که این محدودیت‌ها برای جلوگیری از زد و بند با کارمندان اداری مجتمع‌های قضایی و برخی از دادگاه‌های خانواده است که طلاق را بدون در نظر گرفتن مسائل اخلاقی و اداری ثبت می‌کردند و در واقع تعداد اندکی از دفاتر طلاق که توسط افراد غیرمسئول اداره می‌شد، در پی این زد و بندها نگاه درآمدی به این موضوع داشتند.

وی ادامه داد: زن و شوهرهایی که از ابتدای دریافت نامه طلاق، سه ماه فرصت داشتند تا فکر کنند و بعد از نهایی شدن تصمیم به دفاتر طلاق مراجعه کنند، عملا با این اقدام آن‌ها این فرصت سه ماهه از زوج‌ها و زن و شوهرها گرفته می‌شد و در واقع آن‌ها متوجه چنین فرصتی نمی‌شدند، در نتیجه منجر به این می‌شد که مفسده‌ای در حوزه طلاق در برخی از دفاتر دادگاه خانواده و دفاتر طلاق ریشه پیدا کند که خیلی نیز جدی شده بود و در کل شهرهای ایران گسترش پیدا کرد.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با بیان اینکه این اقدام یک حرکت جدی در بحث مبارزه با مفاسد در حوزه خانواده است که هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم در خود حوزه دفاتر ازدواج و طلاق بررسی و آسیب شناسی شده است، گفت: به صورت درون صنفی موضوع را آسیب شناسی و در کارگروه‌های مختلف راهکار آن را پیدا کردیم و به سازمان ثبت ارایه دادیم که در آنجا نیز بعد از یکسال کار کارشناسی این تصمیم گرفته شد که از تصمیم‌های جدی به منظور رفع فساد است.

وی با بیان اینکه این تصمیم نشان دهنده عزم جدی در مقابله با موضوع فساد و توزیع عادلانه اسناد است، افزود: این طرح ۵ ماه در دو استان به صورت آزمایشی اجرایی شد تا معایب و مشکلات آن برطرف شود که رضایت ۹۵ درصدی مردم را در پی داشت، ضمن اینکه مورد استقبال سایر اصناف نیز قرار گرفت.

۴۷۲۱۲