غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: پرونده‌ای که بابت شرکت جمعی از کارگران در تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی در استان خوزستان تشکیل شده بود، ۴۱ نفر متهم داشت که در مورد تمامی آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه پیرامون پرونده هفت نفر از متهمان دیگر که پرونده آن‌ها در سال ۱۳۹۷ از استان خوزستان جهت رسیدگی به استان تهران ارسال شد و اخیرا در یکی از شعب دادگاه انقلاب رسیدگی، رأی بدوی صادر شده و با فضاسازی رسانه‌ای همراه بود، گفت: اولا به محض صدور رأی، ریاست محترم قوه قضاییه دستور داده‌اند در مرحله تجدید نظر در اسرع وقت رسیدگی عادلانه و منصفانه صورت پذیرد. ثانیا رأی صادره همان گونه که از دستور ریاست محترم قوه قضاییه استنباط می‌شود، غیر قطعی بوده و اظهار نظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود. ثالثا ادعای محکومیت برخی از افراد به مجازات‌های هفده یا هجده سال حبس صحت ندارد و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است. رابعا، اقدامات مندرج در دادنامه در زمره اتهامات امنیتی است.
اسماعیلی در عین حال تأکید کرد: رویکرد قوه قضاییه در دوره جدید این است که باید میان مفسدان اقتصادی و قشر ضعیفی همچون کارگر که در اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی حتی دست به اقدامات مجرمانه می‌زند، تفکیک جدی قائل شد و با گروه اول در نهایت قاطعیت و با اشد مجازات برخورد، اما درخصوص گروه دوم باید با تسامح و رأفت برخورد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: رئیس قوه قضاییه بر شنیدن صدای کارگران تأکید دارند و معتقدند به جای برخوردهای شدید قضایی و امنیتی باید زخم را علاج و مشکلات کارگری و معیشتی را مرتفع کرد تا حتی اگر کسانی خواستند از این فضا برای اغراض آلوده خود سوء استفاده کنند، زمینه سوء استفاده برای آن‌ها وجود نداشته باشد. براین اساس نیز دیدار با کارگران و شنیدن مشکلات و مطالبات آن‌ها جزء برنامه‌های حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در سفرهای استانی بوده است.
۴۷۲۱۲
