اختلاف مشهود بین ضریب ۱۰ درصدی افزایش مزد و تورم ۴۰ درصدی از یکسو و موفقیت بازنشستگان تامین اجتماعی در واداشتن دولت به تجدید نظر در مصوبه افزایش حقوق مستمری بگیران این سازمان و در عین حال نوسانات تورمی ماه‌های گذشته باعث شده است تا موضوع پیگیری افزایش حقوق بازنشستگان برای کارمندان سابقبیش از پیش اهمیت پیدا کند.
هفته گذشته لایحه اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی دولت به مجلس ارسال شد. افزایش عادلانه حقوق و دستمزد یکی از مباحث این لایحه است. انتظار می‌رود در صورت موافقت مجلس، تغییری در حقوق و دستمزد کارکنان شاغل و بازنشسته دولت به وجود بیاید و در نتیجه حقوق بازنشستگان کشوری افزایش یابد.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای بازنشستگان کشوری حداقل حقوقی پنج میلیون تومانی درنظر گرفته‌شد و در مقابل سقف افزایش حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر نیز تا ۱۰ درصد افزایش یافت.
احتمال افزایش حقوق بازنشستگان کشوری بعد از آن تقویت شد که مجلس در رابطه با بازنشستگان تامین اجتماعی رای به ابطال مصوبه افزایش ۱۰ درصدی غیر حداقلی بگیران داد.
هرچند هنوز نحوه افزایش مستمری جدید بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص نیست اما روند تحولات در روزهای گذشته بازنشستگان کشوری به تلاش واداشته است تا شانس خود را برای افزایش حقوقشان بیازمایند.
مطابق قانون، افزایش مستمری کشوری و لشگری قواعدی متفاوت و مستقل از افزایش مستمری تامین اجتماعی دارد اما به استناد برخی مواد قانونی، موضوع تجدید نظر در حقوق کارمندان بازنشسته به نظر امکان پذیر می‌آید.
به صورت مشخص نحوه تعیین حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته دولت در قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده است، مطابق ماده ۱۲۵ از این قانون ضریب افزایش حقوق این افراد باید متناسب با تورم اعلامی بانک مرکزی باشد.
بر این منوال می‌بایست برای سال ۱۴۰۱ حقوق کارکنان دولت به اندازه ۴۰ درصد که نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بود افزایش پیدا می‌کرد اما در زمان تصویب لایحه بودجه برای این افراد ضریبی ۱۰ درصدی تعیین شد.
اختلاف مشهود بین ضریب ۱۰ درصدی افزایش مزد و تورم ۴۰ درصدی از یکسو و موفقیت بازنشستگان تامین اجتماعی در واداشتن دولت به تجدید نظر در مصوبه افزایش حقوق مستمری بگیران این سازمان و در عین حال نوسانات تورمی ماه‌های گذشته باعث شده است تا موضوع پیگیری افزایش حقوق بازنشستگان برای کارمندان سابق بیش از پیش اهمیت پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
256 256
