به گزارش خبرآنلاین، آیت الله آملی لاریجانی در نشست روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور و دادستانهای مراکز استانها به تبیین وضعیت کشور پرداخت و اظهار کرد: امروز در شرایط خاصی به سر می بریم. در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی هستیم و همه در جریان حوادث ۴ دهه گذشته قرار داشته ایم. شاید پیوستگی امور به نحوی بوده که الان نتوانیم به دقت تمام آنچه را که گذرانده ایم مرور کنیم و اشراف کاملی بر مسیر پر فراز و نشیب طی شده داشته باشیم. اما اگر به انقلاب اسلامی، تثبیت و تداوم آن با رهبری های امام راحل (قدس الله نفسه الزکیه) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و همچنین مجاهدت های مردان و زنانی که از تمام هستی خود برای ایستادن در مقابل خواست دشمنان گذشته اند، از بیرون نگاه کنیم، می بینیم که همواره فضل و عنایت الهی در این مسیر دشوار پشتوانه این کشور و مردم بوده است و با اتکا به این عنایات و تفضلات، از گردنه های بسیار سختی عبور کرده ایم.

شنیدن سخنان دشمنان برای آگاه شدن ما از رویاهایشان مفید است

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تلاش های دشمن برای به زانو درآوردن مردم ایران طی ۴۰ سال گذشته، خاطرنشان کرد: رئیس جمهور نادان آمریکا و مشاوران کم فهم او دائما از آغاز سال جدید میلادی همزمان با پایان کار جمهوری اسلامی دم می زدند و می خواستند در کنار منافقین، جشن بر پا کنند. گرچه این نهایت کوته فکری، بی خردی و بی منطقی آنها را نشان می دهد اما شنیدن این سخنان برای ما از این جهت که می فهمیم دشمنانمان در چه رویا و سودایی به سر می برند، مفید است.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دشمنان تمام تلاش و توان خود را برای تسلیم کردن مردم و نظام جمهوری اسلامی به کار بسته اند، ادامه داد: به فضل الهی و عنایات حق تعالی، ملت ما در طول ۴۰ سال گذشته ملتی مقاوم بوده که بر اساس ایمان خود، پای اهداف انقلابش ایستاده است. ما به عنایات خاصه حق تعالی کاملا معتقدیم اما فراموش نکنیم که نصرت الهی، منافاتی با لزوم تدبیر از سوی مسئولان ندارد و همگی باید هوشیارانه توجه کنیم که دشمن از چه نقطه ای قصد ضربه زدن دارد.

رئیس قوه قضاییه افزود: امروز جمهوری اسلامی با اقتدار تمام در صحنه ایستاده است. در بعد نظامی، جلوی آمریکا و ائتلافش را در منطقه سد کرده است و این وضعیت که امروز به جای سخن گفتن از برکناری بشار اسد، صحبت از بازگشایی سفارتخانه هایشان در سوریه می کنند، جز با محوریت مقاومت از سوی ایران حاصل نمی شد.

دشمن به پیشبرد جنگ نرم برای فروپاشی اقتصادی ایران روی آورده است

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه شکست آمریکایی ها در منطقه موجب هوشیاری بیشتر آنها شده است، اظهار کرد: امروز که اقتدار علمی، نظامی و فناوری ایران در صحنه های مختلف بروز و ظهور یافته، دشمن در دشمنی خود عازم تر و جازم تر شده و فهمیده که با سلاح ظاهر نمی تواند در مقابل ایران بایستد. بر همین مبنا به پیشبرد جنگ نرم و تلاش برای فروپاشی اقتصادی کشور روی آورده و بر همین اساس، مردم و مسئولان باید بیش از پیش در سد کردن راه دشمن، هوشیار باشند.

رئیس قوه قضاییه، «معیشت مردم» را مرکز و هدف اصلی حمله دشمن و به راه انداختن جنگ روانی دانست و خاطرنشان کرد: ایجاد ناامیدی و یاس در مردم و تشدید فشارهای روحی و روانی، از مهمترین ابزارهای دشمن در جنگ روانی علیه کشورمان است و بر همین اساس مسئولان، مسئولیت بسیار عظیمی بر عهده دارند.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: باید بدانیم که امروز هر خدمتی به مردم و نظام، نوعی جهاد است و با همین نگاه و عمل جهادی است که می توان فریب و توطئه دشمن را خنثی کرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به مسئولیت عام همه مسئولان برای خدمت به مردم، به مسئولیت های قوه قضاییه به صورت خاص اشاره کرد و گفت: همانطور که در جلسات مختلف به صورت مکرر بیان شد، امروز روسای دادگستریها می توانند کمک زیادی به بحث تولید داشته باشند. به هر حال برخی کارخانه ها و واحدهای تولیدی با مشکل نقدینگی مواجهند و بانکها نیز درگیر مشکلات بازپرداخت تسهیلات هستند. بر این اساس ممکن است بانک ها در چارچوب قانون، کارخانه ای را توقیف کنند. در گذشته، یک طلبکار با حکم دادگاه، وسیله حیاتی یک کارخانه را توقیف می کرد و سبب تعطیلی آن می شدکه به حمدالله در سال های اخیر گزارشهای خوبی از کمک روسای کل دادگستری ها به کارخانه ها و واحدهای تولیدی واصل شده و کمتر چنین مشکلاتی وجود دارد اما تاکید مجدد دارم که این روند ادامه یابد و با جلسات مستمری که با مسئولان اجرایی برگزار می شود، روسای کل دادگستری ها و دادستانها اجازه ندهند هیچ کارخانه یا واحد تولیدی تعطیل شود و کارگران بیکار شوند.

تمام تلاش ما باید در جهت جلوگیری از تعطیلی کارخانجات باشد

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دشمن از همین نقاط به کشور ضربه وارد می کند، بر ضرورت حفظ اصل نظام تاکید کرد و افزود: امروز می بینیم که هر جا جمهوری اسلامی برای فروش نفت یا خرید اقلام مورد نیاز خود می رود، آمریکا پیشاپیش حضور می یابد تا راه کشورمان را سد کند. این موضوع ربطی هم به تحریمهای بین المللی ندارد زیرا به هر حال با همان توافق برجام، ما در حال حاضر مشمول تحریم های بین المللی نیستیم اما یک حکومت قلدر زورگو در جهان، تحریم هایی را به صورت یک طرفه و ظالمانه اعمال کرده تا به کشور ما فشار وارد کند. بر همین مبنا، تمام همّ ما باید این باشد که اگر یک واحد تولیدی یا یک کارخانه مشکلی پیدا کرد، اجازه تعطیلی ندهیم.

رئیس قوه قضاییه با تقدیر از تلاش دادگستری های سراسر کشور در این مسیر، به موضوع رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: گاهی می بینیم کسی که می خواهد یک واحد تولیدی تاسیس کند، برای یک مجوز مدام او را از این دستگاه به آن دستگاه ارجاع می دهند. عمده این اتفاق در دستگاه های اجرایی رخ می دهد اما در خود دستگاه قضایی و در بحث ثبت شرکت ها نیز ممکن است روندهای پیچیده ای وجود داشته باشد که این روندها باید اصلاح شود و یک سرمایه گذار برای راه انداختن کسب و کار سالم خود بی دلیل با مانعی مواجه نشود و دستگاه ها او را معطل نکنند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دادگستری ها، ادارات کل بازرسی و سایر دستگاه ها باید از باب حقوق عامه نسبت به رفع موانع تولید و اشتغال اقدام کنند، بر ضرورت اتخاذ راهکارهای مدبرانه، مشورتی، معقول و به دور از تنش در تعامل با دستگاه های اجرایی برای تحقق این امر تاکید کرد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به موضوع مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی و تلاش های دستگاه قضایی در این زمینه، تصریح کرد: همه می دانیم که فسادهایی در برخی بخش های دولتی، خصوصی و بانکها وجود دارد. البته باید بر این نکته تاکید کرد آنچه که برخی افراد گاهی ظاهرا برای تطهیر و تقدیس خود به زبان می آورند و مغایر با موازین شرعی، قانونی و اخلاقی، همه مسئولان و دستگاه ها را متهم به فساد می کنند یا مدعی می شوند که در کشور فساد سیستماتیک و فراگیر وجود دارد، به هیچ عنوان صحت ندارد اما منکر وجو برخی فسادها در گوشه و کنار نیستیم و معتقدیم بسیاری از این مفاسد نیز متعلق به زمانهای دورتر است که در برخی دولت ها به صورت بی رویه و بی ضابطه، مجوزهایی برای تاسیس بانک ها و موسسات اعتباری داده شد و برخی مشکلات را پدید آورد.

برخورد اصولی با مفاسد اقتصادی، اعتمادزا و اطمینان بخش است

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه برخورد با مفاسد باید توام با موازین قانونی و شرعی باشد و تندروی بی معنا اثر معکوس دارد، برخوردهای اصولی را «اعتمادزا» و «اطمینان بخش» توصیف کرد و افزود: برخی معتقدند این برخوردها موجب فرار سرمایه می شود در حالیکه ما معتقدیم اگر برخورد با مفاسد بر اساس موازین باشد، نه تنها سرمایه ها فرار نمی کنند بلکه اتفاقا صاحبان سرمایه از بی نظمی، بی قانونی و رانتها نجات پیدا می کنند.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه قضات در برخورد با مفاسد اقتصادی نباید تحت تاثیر فضاسازی های رسانه ای قرار گیرند، اظهار کرد: دادگستری ها باید در طریق عدل، انصاف و قوانین حرکت کنند و ممشای قاضی نیز باید شرع و قانون باشد تا برخوردها اثربخش شود.

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت برخورد مدبرانه با گرانفروشیها و احتکار از باب حقوق عامه، به بخشنامه دادستانی کل کشور که به تازگی به دادستانهای سراسر کشور ابلاغ شده است اشاره کرد و گفت: این دستورالعمل برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه قضایی و دستگاه های اجرایی صادر شده است. در حال حاضر، وضع گرانی ها غیرعادی است و دشمن از این نقطه نیز فشار وارد می کند. تحمل قشری که درآمدش ثابت است، حدی دارد. مردم انقلاب خود را دوست دارند اما ما هم باید توجه کنیم که واقعا یک کارگر با این حقوق و قیمت هایی که در بازار است چگونه باید زندگی کند؟ بسیاری از این گرانی ها هیچ ربطی به واردات ندارد. البته ممکن است تاثیراتی داشته باشد اما واقعا تاثیرها به میزانی نیست که الان قیمت ها افزایش یافته است.

دولت، قوه قضاییه و نیروی انتظامی باید در مبارزه با گرانی همکاری کنند

رئیس قوه قضاییه افزود: مسئولان اجرایی، قوه قضاییه و نیروی انتظامی باید برای مقابله با گرانفروشی ها دست به دست هم دهند. البته قطعا گرانفروشی صفر نمی شود اما اگر همکاری وجود داشته باشد، شاهد گرانفروشی در سطح گسترده نخواهیم بود. اجناسی در زمان بالا رفتن قیمت ارز، گران شد اما وقتی قیمت ارز کاهش یافت، این اجناس ارزان نشد! دادستان ها موظفند از باب حقوق عامه و وظایفی که به لحاظ قانونی بر عهده دارند، به موضوع گرانی ها ورود کنند تا بخشی از نگرانی های مردم در این زمینه برطرف شود.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه بر ضرورت پاسداشت حقوق عامه تاکید و اظهار کرد: از جمله بحثهای مهم که مبانی نظری زیادی دارد، بحث «حقوق عامه» است. کارهای زیادی از گذشته در این زمینه صورت گرفته اما در دوره اخیر با توجه به ظرفیتهای قانونی، این مقوله بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت و در چند ماه گذشته نیز بحث های مبسوطی در جلسه مسئولان عالی قضایی پیرامون این موضوع داشتیم که ماحصل آن بخشنامه ای شد که به دادگستری ها ابلاغ کردیم و امیدوارم همه مسئولان قضایی روی آن کار علمی و عملی کنند تا از ظرفیت دادستانیها، بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و دادگاهها برای اعمال حقوق عامه و مصالح عمومی استفاده کنیم.

رئیس قوه قضاییه افزود: در این دستورالعمل ۱۶ ماده ای مباحث به دقت مورد بررسی قرار گرفته که البته امیدواریم مسئولان قضایی در سراسر کشور، قضات، حقوقدانان و صاحب نظران نیز اگر نکات و ملاحظاتی را در مورد این دستورالعمل دارند، با دادستانی کل در میان بگذارند تا ان شاء الله با اصلاحات احتمالی به عنوان یک لایحه قضایی به مجلس برود و این مباحث به صورت قانون در بیاید.

باید ظرفیت های قانونی برای حراست از حقوق عامه به کار گرفته شود

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی مفاد این دستورالعمل، خاطرنشان کرد: وقتی دستگاههای اجرایی در انجام وظایف خود کوتاهی می کنند، دستگاه قضایی نمی تواند جای این دستگاهها بنشیند و به عنوان متولی وارد عمل شود بلکه باید در چارجوب وظایف قانونی، همان دستگاه متولی را مجبور به انجام وظیفه کند. اینجاست که باید ظرفیتهای قانونی مورد استفاده قرار گیرد و معتقدم اگر در زمینه حقوق عامه، کار و دقت زیادی اعمال شود، شاهد تحول خاصی در کار دستگاه قضایی خواهیم بود و از وقوع بسیاری بحران ها در سطح جامعه جلوگیری خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه همچنین «تسریع در رسیدگی به پرونده ها» را از اصلی ترین مطالبات مردم از دستگاه قضایی دانست و با اذعان به کمبود امکانات و نیروی انسانی در قوه قضاییه، یادآور شد: به هر حال چاره ای نداریم که تا زمان رفع کمبودها، همانگونه که تاکنون نیز به این شکل عمل شده است، به صورت جهادی کار کنیم و در حال حاضر نیز قضات زیادی داریم که فراتر از وظیفه خود کار می کنند تا در حد امکان از نارضایتی مردم کاسته شود و امرو با سرعت بیشتری انجام گیرد.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه به موضوع «حبس» اشاره و تصریح کرد: یکی از نکات بسیار مهم برای مردم و خود دستگاه قضایی، بحث حبس است که از جهات مختلف قابل بررسی است. در حال حاضر زندانها بیش از فضای استاندارد خود میزبان زندانیان هستند و در بعضی جاها با مشکلاتی مواجهند. تقاضای من از روسای کل دادگستری ها و قضات شریف این است که همانطور که در دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری نیز آمده است و قوانین هم ظرفیت ها و تاسیساتی مناسبی در این زمینه داشته، حتی المقدور از این ظرفیت ها استفاده کنند تا افراد کمتری روانه زندان شوند.

با کاهش مجازات حبس از حرفه ای ساختن مجرمان جلوگیری کنیم

رئیس قوه قضاییه، وضعیت خانواده زندانیان و خود زندانی را مهمتر از مشکلات دستگاه قضایی به سبب ازدیاد جمعیت کیفری دانست و یادآور شد: خانواده زندانیان بسیار آسیب پذیرند. خود زندانی نیز به هر حال در همه جهات، آدم بدی نیست و ممکن است به سبب خطایی وارد زندان شده باشد که اگر روی او کار شود، مورد اصلاح قرار گیرد اما زمانی که ما یک جوان بزهکار را که می توانیم به او مجازات حبس ندهیم روانه زندان می کنیم، از او یک مجرم سابقه دار مجرب حرفه ای می سازیم و این آسیب های زیادی برای فرد و جامعه دارد.

آیت الله آملی لاریجانی در عین حال گفت: هیچ کس موافق رها کردن همه زندانیان در جامعه نیست زیرا این امر نیز موجب ناامنی می شود اما بحث ما مربوط به مواردی است که طبق قانون، امکان صدور مجازات جایگزین حبس وجود دارد و می توان فردی را به زندان نفرستاد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به بازدید دو سال گذشته خود از زندان فشافویه گفت: در این بازدید، جوانی را دیدم که به خاطر ۵۰۰ هزار تومان بدهی در زندان مانده بود. آن زمان گفتم خیلی ها حاضرند به صورت شخصی این مبلغ را بپردازند تا فردی به خاطر این میزان پول در زندان نباشد. واقعا ما گاهی به خاطر ۵۰۰ هزار تومان، فردی را در زندان نگه می داریم و چند برابر این مبلغ برای او هزینه می کنیم که اصلا منطقی نیست!

آیت الله آملی لاریجانی همچنین با تاکید بر توجه دادستان ها و قضات برای کاهش قرارهای بازداشت موقت و عدم صدور این قرار در موارد غیر ضروری تصریح کرد: گاهی قضات محترم دادسراها با وجود اینکه امکان صدور قرارهای سبک تر وجود دارد، از قرار بازداشت موقت استفاده می کنند و خود این مساله باعث افزایش جمعیت کیفری و آسیب های بعدی می شود.وقتی می توان از قرار کفالت استفاده کرد، حتی نباید قرار وثیقه سنگین صادر کرد که فرد به دلیل عجز از تودیع آن بازداشت شود.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: باید این باور در همه ما نهادینه شود که افزایش زندانی به نفع کشور نیست. البته در اینجا یک خبر خوش هم بدهم و آن اینکه طی عرایضی که خدمت مقام معظم رهبری داشتیم، بنا شد در ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی عفویی معیاری گسترده تر از گذشته داشته باشیم که این موضوع در حال بررسی است. ان شاءالله تعداد قابل توجهی از زندانیان، مورد عفو قرار خواهند گرفت. البته آن استثناهایی که در عفوهای دیگر وجود دارد برای این عفو جدید نیز مطرح می شود اما تلاش ما این است که با انجام بررسی های دقیق، تعداد بیشتری مشمول شرایط شوند و با توجه به موافقت رهبر معظم انقلاب با اصل موضوع، ان شاءالله به زودی جزئیات آن اعلام خواهد شد.

آیت الله آملی لاریجانی همچنین به موضوع حبس محکومان مالی به ویژه محکومان مرتبط با دیه و مهریه اشاره کرد و افزود: سالها پیش، قبل از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، حسب فتوای مقام معظم رهبری و استنباط های فقهی خود که محضر رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) مطرح کردیم، بخشنامه ای ابلاغ شد که بر اساس آن در موارد شک در اعسار و حین بررسی آن، فرد به زندان نرود. این موضوع بعدا تبدیل به قانون شد اما باز هم متاسفانه حسب برخی گزارش ها، مواردی مشاهده می شود که فرد تا زمان اثبات اعسار، به زندان فرستاده می شود.

در زمان بررسی اعسار محکومان مالی، فرد نباید زندانی شود

رئیس قوه قضاییه افزود: البته میزان چنین مواردی بسیار کم است اما روسای کل دادگستری ها باید توجه داشته باشند که از همین مقدار کم هم حسب شرع و قانون باید جلوگیری شود؛ خصوصا در مورد مهریه. در ماههای اخیر مشاهده کردیم که یک باره قیمت سکه چند برابر شد و بسیاری از افراد قادر به تادیه مهریه نبودند. بخشنامه ای صادر کردیم مبنی براینکه در چنین شرایطی مهریه به صورت خارج از نوبت مورد بررسی و تعدیل قرار گیرد. اجرای این بخشنامه، اراده و عزم خاص روسای دادگستری و قضات اجرای احکام را می طلبد تا خدای ناکرده فردی که واقعا معسر است و درآمد او با توجه به افزایش قیمت سکه، کفاف پرداخت مهریه را نمی دهد، به زندان نرود.

آیت الله آملی لاریجانی با تقدیر از مراجع معظمی که در این زمینه تذکر دادند، خاطرنشان کرد: البته گاهی برخی انتقادهای مراجع معظم تقلید در این زمینه بر مبنای اطلاعات ناقص یا  نادرست بود اما در هر حال اعتقاد ما این است که دغدغه این بزرگواران، شخصی نیست و دلسوز مردم و کشورند. بر همین مبنا از همه آنان تشکر می کنیم.

۶۰۶۰