با توجه به یادداشت این حقوقدان به نظر می رسد همه کسانی که از محل خزانه عمومی شهر، برای برگزاری این انتخابات خرج می کنند، چه کارکنان شهرداری، چه کارکنان و اعضای شورای شهر و چه نامزدهای انتخاباتی، در معرض اتهام قرار دارند.
این استاد حقوق در بخشی از نامه سرگشاده و اعتراض آمیزش خطاب به رئیس جمهور نوشته است: انجام هر گونه هزینه ای نیز برای برگزاری این انتخابات، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و مشمول بزه مذکور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی است که افزون بر جبران خسارات وارده، شخص مرتکب به کیفر شلاق محکوم خواهد شد. در ذیل همین ماده، انجام هر گونه هزینه ای از اموال عمومی از سوی کارکنان ادارات یا شوراها و یا شهرداری ها برای مصارفی که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصوّب را از مصادیق تصرف غیر قانونی در اموال دولتی شمرده است.
کاشانی در بخش دیگری از نامه خود نوشته است: اصل ۱۰۰ قانون اساسی انتخابات شوراها را در قلمرو روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان پیش بینی کرده و هرگز انتخابات دیگری را در درون شهرها به نام شورا یاری پیش بینی نکرده است. از سوی دیگر وزارت کشور بر پایه ماده ۲۲ قانون انتخابات شوراها، تنها وظیفه برگزاری انتخابات شوراها را در چارچوب این قانون برعهده دارد و وزیر کشور مکلف است از برگزاری هرگونه انتخابات عمومی دیگری که در قانون پیش بینی نشده باشد جلوگیری کند. رئیس جمهور و هیأت وزیران نیز نمی توانند وزیر کشور را از انجام این تکلیف قانونی و اجرای وظایف خاص خویش که در اصل ۱۳۷ قانون اساسی پیش بینی شده است باز دارند و وی را موظّف به همکاری در اجرا و نظارت بر یک انتخابات غیر قانونی بنمایند. تصمیم هیأت وزیران نیز نمی تواند از وزیر کشور در ممانعت از برگزاری انتخابات «من در آوری» شورا یاری ها سلب مسئولیت کند.
حقوقدان برجسته کشور در انتهای نامه خود با اعلام جرم نیست به شورای شهر تهران نوشته است: از رئیس جمهور محترم و وزیر محترم کشور مصرّاً درخواست می کنم از برگزاری این انتخابات غیر قانونی جلوگیری کنند و نسبت به هزینه های غیر قانونی که در راستای آن انجام شده و می شود علیه اعضای شورای شهر و شهردار در صورتی که در این تصرف غیر قانونی در اموال عمومی با شورای شهر همکاری کند به این وسیله اعلام جرم می کنم.
۴۷۲۳۱
