حواشی و ماجراهای نماینده سراوان با گذشت پیش از یک هفته از آن فیلم کوتاه اما جنجالی همچنان ادامه دارد. در حالی که موضع‌گیری‌ها و نقدها به عملکرد اصلاح‌طلبان در این زمینه ادامه دارد و افکار عمومی خواهان مسئولیت‌پذیری و عذرخواهی این جریان هستند، برخی مدعیان اصلاحات همراه و همگام با بی‌بی سی شورای نگهبان را مسئول بی‌اخلاقی‌های خود معرفی می‌کنند!
ماجرا از آنجا آغاز شد که آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان در نقد برخی رفتارهای غیراخلاقی و تند نمایندگان مجلس با مردم، گفت؛ «متاسفانه برخی [نمایندگان] به ابتدایی‌ترین مسائل مربوط به مجلس آشنایی ندارند و چه بسا برخی اصلاً یک بار متن قانون اساسی را نخوانده باشند.» عباسعلی کدخدایی نیز در این مورد موضع گرفت و نوشت: «در پی رفتار برخی از نمایندگان این سؤال مطرح شد که چرا شورای نگهبان اقدامی انجام نمی‌دهد و یا اینکه چرا در بررسی صلاحیت‌ها به گونه‌ای عمل نکرده که این نتایج به بار نیاید. باید اذعان نمود نظارت حداقلی شورای نگهبان از عهده این مهم برنمی آید. مجلس کارآمد، نیازمند سازوکار شایسته گزینی است.»
بی بی‌سی در گزارشی به این موضع‌گیری واکنش نشان داد و در گزارشی تخریبی با هجمه به شورای نگهبان نوشت: «غربالگری سخت‌گیرانه شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداها و نقش پررنگ اعضای این نهاد در تصمیم‌گیری‌های نمایندگان مجلس، عملا جایگاه مجلس را در بعد قانونگذاری و نظارت کم‌رنگ کرده است. با این حال شورای نگهبان حاضر نیست مسئولیتی در قبال نقش خود در عملکرد مجلس را بپذیرد.
به این ترتیب گلایه احمد جنتی از کیفیت مجلس شورای اسلامی، می‌تواند اعترافی ضمنی به شکست نظارت استصوابی باشد و نشان می‌دهد که بخشی از حاکمیت، حتی با وجود نظارت استصوابی، باز هم از عملکرد نهادهای انتخابی راضی نیست.»
برخی اصلاح‌طلبان نیز همین خط را پیش گرفته و حمله به شورای نگهبان را در دستور کار خود قرار دادند. از جمله عبدالله ناصری در اظهار نظری گفت: «این موضوع پیش آمده درباره نماینده سراوان که به کارمند گمرک توهین کرده، ارتباطی با شورای نگهبان ندارد. شورای نگهبان با نظارت استصوابی خود به اندازه کافی آسیبزا بوده و هیچ‌وقت مسائلی مانند رفتار نمایندگان را در دستور کار خود قرار نداده است. تجربه کاری شورای نگهبان درباره دورانی که نظارت استصوابی در دستور کارش قرار گرفته است، نشان می‌دهد بیشتر مسائل و نظارت شورای نگهبان در حوزههای سیاسی و عقیدتی بوده و هست.»
وی در ادامه مدعی شد: «ما در مجلس چهارم شورای اسلامی مکرر شاهد بودیم افرادی تأیید صلاحیت و وارد مجلس شدند که پروندههای مهم قضایی و امنیتی داشتند. بنابراین برداشت من این است که آقای کدخدایی برای آنکه از این فضا عقب نیفتد اظهار کردند که مجلس نیازمند شایسته‌گزینی است و شورای نگهبان نظارت حداقلی دارد.»
پس از عبدالله ناصری، محمدرضا تابش نائب‌رئیس فراکسیون امید نیز خط بی‌بی سی را دنبال کرده و در مصاحبه‌ای گفت: این مجلس محصول نظارت استصوابی شورای نگهبان است و بهتر است فرافکنی نکنیم. یک زمانی خدمت آیت‌الله جنتی رسیدم گفتند چرا وضعیت مجلس اینگونه است؟ گفتم حاج آقا نصف تقصیرات متوجه شماست که رد صلاحیت‌هایتان گسترده بود و بخشی هم متوجه ماست که هرکس ادعا کرد اصلاح‌طلب است ما او را در لیست قرار دادیم. لذا این مجلس محصول نظارت استصوابی شورای نگهبان است و نه ما و نه آنها نباید فرافکنی کنیم بلکه باید در برابر عملکردهایمان پاسخگو باشیم.
نکته قابل توجه در این میان فرافکنی و تناقض گویی مدعیان اصلاحات است. آنان از سویی وضعیت ناهنجار رفتار برخی نمایندگان را پای شورای نگهبان می‌نویسند و از سوی دیگر به نظارت استصوابی می‌تازند! اگر از نظر آنان مسئول این ناهنجاری‌ها شورای نگهبان است، به‌طور منطقی نظارت این شورا باید تقویت شود یا همین نظارت حداقلی نیز مورد هجمه قرار گیرد؟! البته وقتی خط تحلیلی از رسانه ملکه انگلیس گرفته شود، چنین موضع‌گیری‌های متناقضی جای تعجب چندانی هم ندارد.
۱۷۳۰۲
