محمد خوشچهره استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران درباره محورهای دولت در بودجه سال آینده گفت: دولت قبل از پرداختن به موضوعات دیگر باید به فکر تامین احتیاجات اساسی مردم باشد؛ باید مانند بسیاری از کشورها قیمت موادغذایی خام مثل گوشت یا لبنیات را در بازار ارزانتر اعلام کند و سوداگری را از دل مسکن بیرون بکشند.
خوشچهره درباره طرح بستههای حمایتی دولت گفت: فشاری که هم اکنون روی اقشار ضعیف جامعه وجود دارد، مسلما با دادن چند بسته غذایی برطرف نمیشود. حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور از لحاظ مالی با مشکلات جدی مواجه بوده و زیر چتر سازمانهای حمایتی نظیر کمیته امداد هستند. طبیعی است که طرح بستههای حمایتی دولت تامینکننده خوبی برای وضعیت معیشتی مردم و افراد آسیب دیده نیست.
این استاد دانشگاه اعطای بستههای حمایتی را، تزریق مسکنهای کم اثر به بعضی از گروههای اجتماعی دانست و افزود: البته این بستههای ضد تحریمی، یک قدم رو به جلو است، اما از نگاه کلان، مسئله خیلی عمیقتر از اینهاست و باید یک تصمیم جدی برای مواجهه با شرایط تحریمی گرفته شود.
خوش چهره در ادامه افزود: بیش از ۵۰ درصد از مردم دچار آسیب جدی شدهاند، مشکلی که برای اقتصاد ملی و معیشت مردم به طور عام پیش آمده با این روش دولت حل نخواهد شد. عمده درآمدهای مردم صرف یک سبد هزینهای اعم از هزینههای خوراک، پوشاک، درمان، آموزش، حمل و نقل و … میشود.
استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر بیشترین هزینه گروههای کم درآمد جامعه صرف هزینه خوراک و مسکن میشود. اظهار کرد: ۵۰ درصد از درآمد خانوادههای کم بضاعت صرف هزینه خوراک و پوشاک و نیم دیگر صرف مسکن میشود. این مشکلات با یک بسته یا سبد غذایی مرتفع نخواهد شد.
وی درباره تاثیر نوسانات قیمت ارز بر ارزش پول ملی خاطر نشان کرد: اکنون ما ریزشهایی از دهکهای ۴ و حتی ۵ داشهایم که دچار اختلال اقتصادی شدهاند و نمیتوانند خود و خانوادهشان را با شرایط موجود تامین کنند. در حال حاضر یک مشکل ملی در خصوص تضعیف جدی ارزش پول ملی داریم که ناشی از نوسانات لجام گسیخته قیمت ارز است. این افزایش ارز متقابلا ریشههایی در سیاستهای نامناسب ارزی، تصمیمگیری، غفلتهای همزمان مجلس و دولت و سایر جنبههای نظارتی حکومتی دارد.
خوش چهره با تاکید بر لزوم حمایت دولت از بخشهای مولد غذایی گفت: دولت در کنار ارائه بسته غذایی به اقشار ضعیف، باید حمایتهایی از بخشهای مولد محصولات غذایی هم انجام دهد تا به افزایش سود این مولدها کمک کند. دولت، مجلس و تمام دستگاههای ذیربط، مسئولیتی جدی در تامین معاش و معیشت مردم دارند.
۲۹۲۹