ایشان قرار دادن هر چیزی در جای خود را عدالت می‌دانند. در نگاه آن حضرت گستره عدالت خیلی زیاد است حتی گماشتن کسی به سمتی که شایستگی آن سمت را ندارد خلاف عدالت است. مشخص می‌گردد عدالت علاوه بر جنبه کیفی، جنبه کمی هم دارد، به عبارتی در درون هر تصمیم و عملکردی ظلم و عدل وجود دارد هر اندازه عملکرد و تصمیمات بر اساس شایسته سالاری و عادلانه باشد به همان اندازه جامعه ای در خور شان حکومت حق و عدل مصرح در اصل اول قانون اساسی خواهیم داشت. اجرای عدالت وظیفه همگانی اعم از دولت و مردم است. در کشور ما دولت در معنای عام طبق اصل ۵۷ قانون اساسی شامل قوه مجریه، مقننه، قضاییه و رهبری است، برای رسیدن به معیار قانون اساسی رعایت عدالت در تمام شئون حکومت داری امری اجتناب ناپذیر است. یکی از قوای حاکم بر نظام جمهوری اسلامی، قوه قضاییه می باشد بر اساس اصل ۵۶ قانون اساسی قوه ای است مستقل و پشتیبان حقوق فردی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت. مبانی اصلی تحقق عدالت توسط قوه قضاییه، استقلال این قوه است. استقلال به این معنی که هیچ نهاد و شخصی در تصمیم و عملکردی به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیر نداشته باشد.
وقتی سخن از استقلال قوه قضاییه به میان می آید اذهان به سوی استقلال مالی و وابستگی این قوه به قوه مجریه می رود. حجت الاسلام رییسی به درستی در اظهاراتشان عنوان داشتند ” استقلال مالی و منابع انسانی قوه قضائیه نکته بسیاری مهمی است که در قانون اساسی نیز وجود دارد و باید برای تحقق آن تلاش کنیم تا به یک نقطه مطلوب برسیم؛ استقلال قوه قضائیه بدون استقلال مالی و منابع انسانی ناقص است. ” استقلال مالی و منابع انسانی قوه قضاییه یک بعد از این استقلال است بایستی به این سو گامهای جدی برداشته شود قوه ای به این مهم نمی تواند در اموری مالی خود متکی به قوه دیگری باشد هر چند قوه مجریه سعی در جبران نیازهای قوه قضاییه دارد ولی در هر حال استقلال قوه قضاییه از این منظر امری اجتناب ناپذیر است. ابعاد دیگر و مهمتری هم وجود دارد. استقلال قوه قضاییه در طولانی مدت در گرو شایسته سالاری، استقلال قضات و سایر ارکان این قوه است. استقلال قضات مهمترین مقدمه استقلال قوه قضاییه است قاضی در مقابل هر مقام رسمی رسمی بایستی از چنان استقلال و ارزشی بالاتر باشد که هیچ کس نتواند در تصمیمات وی تاثیر گذارد. اصل غیر قابل عزل و غیر قابل انتقال بودن قضات نباید به آسانی نادیده گرفته شود، تزلزل جایگاه قضات از سوی مقامات مافوق و عدم احساس امنیت شغلی و قضایی ضرر جبران ناپذیری بر پیکره عدالت و استقلال قوه قضاییه می رساند. تمرکز قضات دادگستری، دیوان عالی, دیوان عدالت اداری و قضات شاغل در سازمان بازرسی و سایر ارگانها باید معطوف به رسیدگی و فارغ از مسایل حاشیه ای باشد. ضرورت دارد توسط خود قوه قضاییه بررسی شود انتصابات و ترفیع مقام به چه شکلی صورت می گیرد، چه عواملی در این خصوص تاثیر گذار است، شایسته گزینی چه جایگاهی در این قوه دارد، حدود تاثیر آمارگرایی چگونه است. کسانیکه سلسله مراتب ترفیع رو بدست آورده اند از چه جایگاه علمی برخوردارند و در چه دانشگاهی تحصیل نموده اند. اگر همه این عوامل مشخص شود بسیاری از مشکلات قوه قضاییه و کشور حل می شود. عدم توجه به شایسته سالاری باعث هر نوع فساد و بی بند و باری می شود، شایستگان گوشه نشینی اختیار کرده، مقامات دولتی در تعرض به مال و امنیت مردم تجری پیدا کنند، جرایم خرد زیاد شده و … .
موضوع دیگر اجرای آرای قضایی و نحوه برخورد با مفسدین صاحب قدرت است و ارتباط مستقیم با استقلال قوه قضاییه دارد. محکومیت ها بایستی بدون تاثیر پذیری از سایر ارگانها و بدون اینکه مانعی در این راه وجود داشته باشد به اجرا گذاشته شود. قاضی باید اطمینان داشته باشد رایی که صادر می کند به اجرا در خواهد آمد، هیچ مقام رسمی و غیر رسمی در اجرای آن مانعی ایجاد نخواهد کرد. مردم نباید احساس کنند این قوه در بعضی جاها با شدت افراطی و در برخی موارد با اغماض برخورد می کند. لازم است در برخوردها یکدستی در موارد مشابه و پیوستگی لازم وجود داشته باشد تا استقلال قوه قضاییه و تحقق عدالت معنی پیدا کرده و ملموس باشد.
*وکیل دادگستری
۴۷۲۳۴
