وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به گزارش روزنامه خراسان با عنوان «سرگردانی کسب و کارهای اینترنتی» دوباره توضیحاتی ارائه کرده که همان گفته های هفته قبل عیسی زارع چور است. حرف های شنبه گذشته او که تازه یکشنبه شب از رسانه ملی پخش شد . حرف هایی که این بخش از آن ها را وزارت ارتباطات در اطلاعیه اش اینگونه بازنشر داده است:«همان طور که عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شنبه گذشته ۱۶ مهرماه در حاشیه مراسم افتتاح مرکز کنترل و عملیات ماهواره های سنجش از دور به آن تاکید کرد، ایجاد محدودیت برای دو پلتفرم خارجی براساس تصمیم وزارت ارتباطات نبوده و ادامه آن نیز منوط به تصمیم مراجع امنیتی و کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است.»
در بخش دیگری از این توضبحات هم درباره نظرات وزیر درباره فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ است:«وی همچنین در روز چهارشنبه ششم مهرماه در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره محدودیت‌های اعمال شده برای این دو پلتفرم آمریکایی گفت: مرجع تصمیم گیری در این زمینه وزارت ارتباطات نیست و برخی محدودیت‌ها بنا به شرایط کشور و به تشخیص مراجع ذی صلاح در کشور ایجاد شده است و برداشته شدن این محدودیت‌ها برعهده مرجعی است که محدود شدن آن را ابلاغ کرده است.» در این روز زارع پور اعلام کرده بود این پلتفرم ها باید شرایط و پالیسی اخلاقی خود درباره سایر کشورها را برای ایران هم بپذیرند و متعهد به اجرایش شوند. او همچنین از این گفته بود که مردم برای کسب و کارهای شان بهتر است به پلتفرم های ایرانی توجه کنند و البته از این گفته بود که وزارت ارتباطات به دنبال توسعه زیرساخت ها و حمایت از پلتفرم های ایرانی است.
حال با توجه به این که وزیر ارتباطات در نوبت‌های مختلف درباره وضعیت محدودیت‌های دو پلتفرم اظهارنظر واحد و صریحی داشته است، اطلاق عبارت «اظهارات متناقض و مبهم» به ایشان گزارش مذکور، کمی عجیب و غیرمنصفانه به نظر می‌رسد.»
علی‌ای‌حال؛ خوشبختانه هم اکنون همه خدمات داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات در حال انجام است و هیچ خدمت و سرویس داخلی مختل نشده است. ضمن اینکه محدودیت‌هایی که بنا به ملاحظات و دستور مراجع ذی‌صلاح، در روزهای گذشته و در بعضی ساعات روز در سطح بین‌المللی ایجاد می‌شد، هم اکنون برداشته شده است و تنها محدودیت موجود برای دو پلتفرم مذکور است که تصمیم‌گیری درباره آنها به دلیل نقض قوانین حاکمیتی و نقشی که در ایجاد آشوب داشتند باید در مراجعی که ذی‌صلاح هستند، صورت گیرد.
۲۱۲۲۰
