به گزارش بخش اقتصادی سایت ، بر اساس ماده ۱۸۷ آییننامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا ۱۵ آذر هر سال به مجلس تسلیم کند تا فرصتی برای بررسی آن در بهارستان و شورای نگهبان پیش از پایان سال نیز وجود داشته باشد، امسال نیز دولت لایحه بودجه سال ۹۸ را به مجلس در تاریخ مقرر تقدیم کرد؛ اما به دلیل اینکه مجلس تا ۲۵ آذر ماه دارای جلسه علنی نبود، رونمایی از این لایحه بودجه به ۲۵ آذر ماه موکول شد.
قبل از فرا رسیدن ۲۵ آذر، دولت اعلام کرد که باید اصلاحاتی در لایحه بودجه ۹۸ انجام دهد به همین منظور پس از اصلاحاتی در چهارم دی ۱۳۹۷ لایحه توسط رئیس جمهور روحانی به مجلس تقدیم شد.
بودجه سندی است که براساس آن دولت موظف است طبق برنامهریزی کوتاهمدت یکساله، امور مالی و نحوه توزیع اعتبارات را به اجرا در آورد. براساس این سند، قوه مجریه باید علاوهبر تامین منابع مالی که از محلهای مختلف تامین کند، به موازات باید حقوق و دستمزد کارکنان، کمکهای بلاعوض، امور رفاه اجتماعی و مباحث مربوط به امور عمرانی، تولیدی، درمانی، سلامت، آموزشی، امنیتی و … را براساس مصوبه و تکالیف مجلس به نحو درست تشخیص دهد.
در این میان تعیین شاخصهای کلان برای پیشبینی بودجه از اهمیت ویژهای برخوردار است که تعیینکننده منابع درآمدی و همچنین نوع هزینهکرد دولت خواهد بود. با توجه به اینکه بخشی و در حدود یک سوم منابع عمومی دولت از محل درآمدهای نفتی تامین میشود، بر این اساس پیشبینی قیمت هر بشکه نفت، میزان صادرات و در اهم آن نرخ دلاری که قرار است درآمدهای نفتی به ریال تبدیل شود، قابل توجه است که هر ساله در رابطه با آن بحثهای زیادی شکل میگیرد و معمولا تا روزهای تحویل لایحه به مجلس ادامه پیدا میکند.
از سوی دیگر تحریمها، که میتوان این بند را چاشنی بودجه ۹۸ دانست زیرا به گفته دولتمردان بودجهریزی ۹۸ با نگاه به تحریمها و سنجش تبعات و اثرات آن بر اقتصاد کشور، درآمدها و مصارف تهیه و تدوین شده است. که در همین راستا با سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفتگویی داشتهایم که در ادامه میخوانید.
با توجه به تشدید تحریمها آیا بودجه ۹۸ متناسب با تحریمها بسته شده است؟
موسوی لارگانی: بودجه سال ۹۸ طبق هرسال در تاریخ ۱۵ آذر ماه آماده تقدیم به مجلس میشد اما به دلیل یکسری ملاحظات که در بودجه لحاظ نشده بود و به واسطه ایراداتی که مقام معظم رهبری بر آنها داشتهاند به دولت دستور دادند که پس از رفع ایرادات و اجرای اصلاحات به مجلس ارائه شود.
هم اکنون بودجه ۹۸ نسبت به سال گذشته ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته و کل بودجه ۴۰۷ هزار میلیارد تومان است.
با وجود اظهارات رئیس جمهور آیا در بودجه ۹۸ وابستگی به فروش نفت بازهم وجود دارد؟
موسوی لارگانی:کاملا واضح است اکنون در بودجه ۹۸ پیشبینی کردند که روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت صادر کنند در قیمتی که پیشنهاد دادهاند شاید جای ملاحظه بیشتری است چرا که در سال گذشته قیمت هر بشکه نفت را ۵۵ دلار محاسبه کردیم و تا مرز ۸۰ دلار هم رسید اما امسال یک دلار هم کمتر شده و نرخ هر بشکه در بودجه ۵۴ دلار ارایه شده است.
با وجود اینکه دولتها نه فقط دولت یازدهم و دوازدهم شعار دادند که باید ارز تک نرخی داشته باشیم تا از یکسری رانتخواری و جیرهخواری جلوگیری شود اما تاکنون در دولتهای قبلی هم اجرایی نشده است.
هماکنون نرخ دلار در بازار آزاد و سامانه نیما با قیمت پیشنهادی دولت متفاوت است زیرا دولت در بودجه ۹۸ بهای دلار را ۵۷۰۰ تومان در نظر گرفته اما در سامانه و بازار قیمت بیشتر عرضه میشود. هنگامی که قیمتها چند نرخی باشد بسیاری افراد سودجود ارز دولتی را برای واردات کالاهای ضروری مردم کسب میکنند و با ارز آزاد در بازار میفروشند که در همین روزها مشاهده کردیم که ۲۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای استفادههای در اختیار عدهای قرار گرفت.
از سوی دولت برای نیازهای ضروری مردم ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته اما نرخ ۵۷۰۰ تومانی در بودجه دیده شده و از طرفی دیگر قیمت سوم ارز در سامانه نیما تعیین شده و بهای چهارم در بازار آزاد است که این چندگانگی باعث سوءاستفاده و ایجاد معضلاتی برای کشور میشود.
به نظر شما آیا دولت بودجه ۹۸ را براساس چالشهای موجود در حوزه اقتصادی تدوین کرده است؟
موسوی لارگانی: خیر این موضوع در بودجه ۹۸ کاملا لحاظ نشده و در حال حاضر چالشهایی که مردم با آنها دست و پنچه نرم میکنند از نظر اقتصادی در بودجه دیده نشده است.
یکی از مشکلاتی که ما دست به گریبان آن هستیم بحث تورم افسارگسیخته است که از کنترل دولت خارج میشود زیرا قیمت برخی از کالاها نجومی افزایش یافته و با وجود نظارتها طی این روزها بازهم نتوانسته تاثیری بر تغییر و کاهش بهای آنها داشته باشد.
متاسفانه در بودجه ۹۸ جلوگیری از کالاهای مشابه وارداتی تولید داخلی برای حمایت از تولیدکنندگان و وجود رکود بیسابقهای که در کشور لحاظ نشده است.
هنگامی که قانون هدفمندی یارانهها را تصویب کردیم مقرر شد که ۳۰ درصد از افزایش حاملهای انرژی در اختیار تولیدکنندگان و صنعتگران قرار بگیرد اما پس از گذشت سالها نه تنها این قانون اجرایی نشده بلکه هزینههای آنها به طور سرسامآوری آفزایش یافته که سبب تعطیلی یا نیمه تعطیلی بسیاری از واحدهای تولید و صنعتی در کشورمان شده است.
چنانچه این مسایل مورد توجه قرار نگیرد با نابودی تولیدکنندگان و صنعتگران وابستگی ما به دیگر کشورها چندین برابر خواهد شد. در زمان رکود باید بستههای حمایتی توسط دولت به واحدهای تولیدی و صنعتی داده شود نه اینکه فشارهای مالیاتی، بانکها و تامین اجتماعی چندین برابر شود. باید بگویم در با وجود مشکلات و دغدغهها فعلی در بودجه ۹۸ برای رفع چنین مشکلاتی هزینه و اعتباری لحاظ نشده است.
آیا مجلس با کاهش بودجه برخی نهادها به ویژه در حوزه دفاعی موافقت خواهد کرد؟
موسوی لارگانی: کاهش بودجه دفاعی کشور با توجه به دشمنیهایی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران وجود دارد منطقی نیست تعیین بودجه دفاعی ما باید در راس بودجههای عمرانی و پروژههای کشورمان باشد.
اگر قدرت دفاعی ما کاهش یابد بدونشک دشمنی که همواره ما را تهدید میکند خیالهای واهی برمیدارد همانطور که به فرموده مقام معظم رهبری از نظر موشکی قدرت نخست منطقه هستیم از لحاظ دفاعی هم باید در جایگاه والایی قرار بگیرم تا دشمن حتی جرات حرف زدن نداشته باشد.
نیروهای کشورمان که ۸ سال در جبههها مقابل دشمن ایستادهاند و پس از پیروزی کشورمان هم در بحث دفاعی خدمات ارزندهای را داشتهاند اما متاسفانه در حال حاضر نیروهای مسلح آن طور که باید از نظر مزایا، حقوق و رفاه در آسایش نیستند و دغدغههای بسیاری دارند.در بودجه ۹۸ دولت اعتبارات استانی را چگونه دیده است؟ آیا این میزان بودجه را برای اتمام پروژههای استانی کافی میدانید؟
موسوی لارگانی:طی سالهای متوالی که در مجلس حضور داشتهام باید بگویم که هر ساله وضعیت تعیین بودجه برای استان اصفهان بدتر از سالهای گذشته بوده است.
با بررسیها مشخص شده که در بودجه ۹۸ اعتبار مورد نیاز برای استان اصفهان بسیار کمتر از بودجه ۹۷ لحاظ گردیده در حالی که موظف بودیم طی سال گذشته ۸ هزار میلیارد تومان به خزانه پول واریز کنیم امسال با وجود کاهش اعتبار استان اصفهان این رقم به ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. به طوری که بسیاری از پروژههای نیمه تمام نصفجهان به دلیل بودجههای قطره چکانی استان به آثار باستانی تبدیل شدهاند.
بحث دولت فعلی نیست متاسفانه دولتها و مجلسها نوعی تفکر در ذهنشان ایجاد شده که استان اصفهان تمام بودجهها را برده و تمامی امکانات در اصفهان وجود دارد اما این ظلم بزرگی به این استان محسوب میشود که هم در دولت و هم مجلس اصفهان ستیزی است. متاسفانه هنگامی که در مجلس یا هیئت دولت مبحث بودجه برای استان اصفهان پیش میآید فریاد بسیاری از نمایندگان و اعضای دولت بلند میشود که برای چه به اصفهان.
علیرغم اینکه استان اصفهان دومین پرداختی مالیات را به خزانه کشور دارد و طی سال ۹۵ در حدود ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده چنانچه فقط ۳ هزار میلیارد آن به خود استان برگشت داده میشد بسیاری از پروژههای نیمهکاره استانی به اتمام میرسید، متاسفانه اصفهان در تعیین اعتبارات در ردیف بیست و هشتم قرار گرفته حتی در مقابل استانی یکهزار و ۸۰۰ نفری هم بودجه به آن تعلق نمیگیرد.
به عنوان مثال پروژه ساخت مترو اصفهان بسیار زودتر از استانهای دیگر در نصفجهان آغاز شد اما اکنون آن استانها ۴۰ تا ۵۰ درصد از اصفهان پیشرفت داشتهاند. بدونشک تعیین اعتبارات دولت برای استان اصفهان حتی برای اتمام یکی از پروژههای نصفجهان هم کافی نیست.
به عنوان نمونه استان اصفهان دارای یک ششم جمعیت کشور است و ۱۰ درصد شهدا را تقدیم انقلاب اسلامی کرده اما هنوز نتوانستهایم موزه دفاع مقدس را در خور شهدای این استان ساخته و به بهرهبرداری برسانیم در حالی که بسیاری از استانها همین پروژه را سالهای است به اتمام و افتتاح کردهاند.
برای مثال دانشگاه علومپزشکی اصفهان به عنوان دانشگاهی سرآمد و نامدار در کشور شناخته شده و روزانه به چندین استان از نظر درمانی خدمات رسانی میکند و بیمارستانهای شهر پذیرای بیماران از اقصی نقط کشور است اما بودجهای که در سال ۹۸ برای دانشگاه علومپزشکی اصفهان در نظر گرفتهاند یک ششم بودجه استانهایی است که از نظر وسعت، جمعیت همپای نصفجهان نیستند. چرا باید اینگونه تبعیضها وجود داشته باشد این تفاوتها را مردم نمیتوانند بپذیرند و برای آنها قابل قبول نیست. /تسنیم