وقتی کفایت سرمایه اغلب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری فاقد استاندارد لازم و کافی ۸ تا ۱۱ درصد است باید گفت که عمده منابع بانک‌ها متعلق به سرمایه مؤسسان نیست و به سپرده گذاران تعلق دارد.
بدین ترتیب در کنار شفاف‌سازی رقم دقیق آنچه که از منابع بانکی (عموماً متعلق به سپرده‌گذاران) در بانک‌ها سوخت شده‌است، باید بانک‌ها همزمان شبکه مسئله‌دار و فاسد مدیریت را برکنار کنند و با فروش دارایی‌های مازاد، خروج از بنگاهداری، افشای بدهکاران حقیقی بانکی صاحب فساد و تقصیر، قطع خدمات به مشتریانی که از مؤسسات غیرمجاز منابع کلانی را به یغما برده و در بانک‌های مجاز سپرده کردند، صرفاً به واسطه‌گری مالی مشغول شوند تا حداقل نامگذاری سال جاری با عنوان «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» رنگ و بوی عملیاتی شدن به خود بگیرد و در بعد تأمین مالی مشکل چندانی نداشته باشد.
آن گونه که منابع مطلع و برخی مدیران بانک‌ها می‌گویند اسامی اعلام شده فعلاخرده بدهکاران هستند تا بدهکاران بزرگ بترسند یا سرعقل بیایند و بدهی خود را تسویه کنند! این پول، پول مردم است، چون مردم صاحبان واقعی بانک‌ها هستند. پول مردم را باید با شجاعت بیشتری پس گرفت و اگر این تأخیر دلایل غیر قانونی و فسادآمیز داشته، تکلیف مفسدان هم معلوم شود.
عیان شده که برخی از مدیران بانکی به جهت ارتباطاتی که با بدهکاران و مشتریان بانکی دارند دوست ندارند علیه آن‌ها اقدام به افشاگری رسانه‌ای یا قضایی کنند و برای آن‌ها شیرین‌تر است که با آن‌ها یا نزدیکان و وکلایشان در لابی یک هتل یا یک مکان سکرت دور یک میز بنشینند و در رابطه با نحوه تبدیل اقساط معوق و تبدیل مطالبات غیرجاری بانک به مطالبات جاری گپ و گفت بزنند تا هم مسئله صورت‌سازی برای پنهان کردن تراز منفی بانک حل و فصل شود و هم لطف بی‌منت و یا با منتی به مشتری تحت عنوان بدهکار بانکی کرده باشند.
البته ناگفته نماند که برخی از مدیران بانکی با هر بدهکار بانکی نیز وارد تعامل نمی‌شوند و حساب و کتاب بدهکاران خرد با شرکت وصول مطالباتی است که مشخص نیست از چه طریقی به تمامی اطلاعات بدهکار بانکی دست پیدا می‌کنند و سر بزنگاه مثل بختک بر سرش خراب می‌شوند تا اموال بانک را بازستانی کنند. فقط نکته اینجاست که چرا از شرکت وصول مطالبات خرد بانک در شناسایی اشخاص متمول و ثروتمند (برای حذف یارانه نقدی‌شان) و بدهکاران کلان مالیاتی و قاچاقچیان بزرگ کالا و ارز و سایر مافیاها استفاده نمی‌شود تا کت آن‌ها را بند و بست زد و مهری بر پایان خرابکاری‌های‌شان در اقتصاد ایران زد
در این میان وقتی می‌گوییم عموم نقدینگی در اختیار بانک‌هاست، بدین معنی است که کفایت سرمایه بانک‌ها پایین است و از سرمایه مؤسسان چیز قابل ملاحظه‌ای ندارند و عموم منابع متعلق به سپرده‌گذاران است، بدین ترتیب جامعه به جهات عنوان شده حق دارد در جریان وضعیت حقیقی بانک‌ها و عملکرد آن‌ها قرار بگیرد در غیر این‌صورت همچون سال‌های۹۲ به بعد ۴ هزارهزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اقتصاد ایران افزوده می‌شود، بدون اینکه رشد اقتصادی خاصی اتفاق بیفتد و به جای اینکه کل منابع بانکی در خدمت بخش مولد اقتصاد باشد، این بخش غیر مولد می‌باشد که کانال تأمین مالی‌اش باز است.
خوشبختانه رئیس دولت سیزدهم چندی پیش در راستای اصلاح شبکه بانکی و بر مبنای انضباط مالی و بهداشت اعتباری بانک‌ها طبق بند (د) تبصره۱۶ قانون بودجه۱۴۰۱ به بانک‌ها دستور داد که اسامی بدهکاران خود را منتشر کنند. در این میان به تازگی بانک‌های ملی، کشاورزی، مسکن و پست‌بانک فهرستی از ابربدهکاران خود را منتشر کرده‌اند.
حسابرسان باید حقیقت سیستم بانکی را ترسیم کنند
کارشناسان اقتصادی هر چند شفاف‌سازی بانک‌ها در بعد مطالبات غیرجاری را جزو حقوق سپرده‌گذاران بانکی و سهامداران بانک و مردم جامعه می‌دانند، اما بر این باورند که شفاف‌سازی مطالبات غیرجاری باید براساس گزارش‌های یک‌مجموعه حسابرسی دقیق و آنلاین و دائمی انجام بگیرد، زیرا بانک‌ها معمولاً از طریق تعامل با بدهکاران بزرگ تلاش می‌کنند مطالبات آن‌ها جاری به نظر برسد در شرایطی که در حقیقت به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی چندصد هزارمیلیارد تومان از منابع بانکی معوق حقیقی می‌باشد.
ارتباط برخی از سپرده‌های کلان با مؤسسات غیرمجاز
در واقع برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مؤسسان و همچنین مشتریان سپرده‌های کلان مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجازی که طی دهه۶۰ و ۷۰ و ۸۰ زیست کردند، بیشترین استفاده را این مؤسسات بردند و گاهی با همان منابعی که از محل غیرمجاز تحصیل کردند، درصدی از سهام بانک‌های مجاز را خریداری و همچنین به سپرده‌گذاری کلان در این بانک‌ها مبادرت کردند از این رو این باور در میان مبارزه کنندگان با فساد مؤسسات غیرمجاز وجود دارد که با برچیده شدن بساط این مؤسسات کار مبارزه با این مفسدان اقتصادی تمام نشده است، زیرا این اشخاص بخشی از آن منابع را به شکل سپرده‌های کلان در بانک‌ها و مؤسسات مجاز به نام خود یا نزدیکان و اشخاصی که هویت و حساب بانکی‌شان خریداری شده سرمایه‌گذاری کردند.
رصد منشأ برخی سپرده‌های کلان
با توجه به توضیح فوق باید پرونده‌ای تحت عنوان بررسی سپرده‌های کلان در سیستم بانکی بازگشایی شود زیرا آثار تبعی مفاسدی که تحت عنوان مؤسسات غیرمجاز در بیش از سه دهه در اقتصاد ایران رقم خورد، هنوز در بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران و به ویژه حوزه سپرده‌گذاری بانکی وجود دارد.
تبعات منفی مؤسسات غیرمجاز دامنگیر بانک‌های مجاز
نکته جالب توجه در رابطه موضوع مذکور این است که ۸۰ درصد حجم نقدینگی در اقتصاد ایران شبه پولی است که نظام بانکی ایران باید ماهانه به این شبه پول بسیار عظیم سود پرداخت کند که این سود هم اکنون در ماه به رقمی معادل چند ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
پس این نظر در حوزه بانکی وجود دارد که با برچیده شدن بساط مؤسسات غیرمجاز مفاسد مؤسسان و مشتریان بزرگ این مؤسسات فساد در حوزه بانکی پایان نیافته بلکه از بخش مؤسسات غیرمجاز به مؤسسات مجاز انتقال یافته است.
بنابر این گزارش در احکام تنظیمی بند (د) تبصره۱۶ قانون بودجه سال جاری نیز آمده است:
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عند اللزوم اطلاعات دریافتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء ۲ این بند) بر اساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول) نوع و میزان وثیقه دریافت‌شده بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روزرسانی کند.
۲- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مؤظفند اطلاعات مندرج در جزء یک این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند، در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات در موعد مقرر مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی به یکی از جرایم مندرج در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور یا اجزاء سه یا چهار بند (الف) ماده۱۴ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در موارد مذکور محکوم می‌شود، بانک مرکزی مؤظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
بانک مسکن: ابر بدهکاران بانک مشتریان تکلیفی دهه ۹۰ هستند
سیدمحسن فاضلیان، عضو هیئت مدیره بانک مسکن در گفتگو با تسنیم، با اشاره به انتشار لیست ابر بدهکاران بانک مسکن بر اساس دستور رئیس‌جمهوری می‌گوید: «از یک ریال بیت‌المال چشم‌پوشی نخواهیم کرد، لیست منتشر شده که دارای ۹ ردیف است، مربوط به مشتریانی است که اوایل دهه گذشته به آن‌ها تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت شده‌است.»
وی با اشاره به اینکه مسئله مربوط به چهار مدیریت قبلی در بانک مسکن است و هیچ ارتباطی به دوره کنونی اعضای هیئت مدیره ندارد، می‌افزاید: «در ابتدای دهه ۹۰ به دلایلی بانک مسکن برای این اَبر بدهکاران گشایش اسناد اعتباری و خطوط اعتباری را انجام داد. این‌ها ارز را دریافت کرده‌اند و در قبال آن به تعهدات خود عمل نکرده یا اینکه بدهی خود را پرداخت نکرده‌اند.»
وی تأکید می‌کند: «بانک مسکن در راستای رسالت و هدف خود یعنی شفاف‌سازی و بهداشت اعتباری حرفه‌ای با همکاری بانک مرکزی تمام توان خود را برای بازگردان اموال بیت‌المال به کار گرفته‌است. ما وارثان این بدهکاران هستیم و تیم وصول مطالبات بانک مسکن با همکاری قوه قضائیه بدهکاران را برای تسویه بدهی خود سرخط کرده‌است.»
فاضلیان می‌گوید: «با تلاش‌های صورت گرفته از سوی اعضای هیئت‌مدیره بانک مسکن مطالبات غیرجاری (NPL) از ۵/۱۴ درصد به زیر ۱۰ درصد کاهش‌یافته که در بین بانک‌های داخلی چنین دستاوردی را نداریم.»
مردم باید بدانند چه کسانی عامل ایجاد خلق پول و تورم هستند
کامران ندری بیان کرد: «انتشار لیست بدهکاران بانکی شاید روی وصول مطالبات تأثیر مستقیمی نداشته‌باشد ولی قطعاً تأثیرات روانی در جامعه ایجاد می‌کند و می‌تواند به نوعی عبرت‌انگیز باشد.»
کامران ندری، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با «نود اقتصادی» می‌گوید: «انتشار لیست بدهکاران بانکی شاید روی وصول مطالبات تأثیر مستقیمی نداشته‌باشد، ولی قطعاً تأثیرات روانی در جامعه ایجاد می‌کند و می‌تواند به نوعی عبرت‌انگیز باشد. افراد با این کار متوجه می‌شوند که اگر بدهی خود را پرداخت نکنند، ذهنیت منفی در جامعه علیه آن‌ها شکل می‌گیرد.»
وی می‌افزاید: «بانک‌ها در وصول مطالبات خود ضعف‌هایی دارند که چه این لیست منتشر شود و چه نشود باید به سمت اصلاح آن گام بردارند. اینکه مشخص شود بدهکاران بانکی چه کسانی هستند، از جنبه‌های رسانه‌ای بسیار حائز اهمیت است و می‌توان فهمید که مثلاً آیا این بدهکاران جزو افراد مرتبط با بانک‌ها و سهامداران آن‌ها هستند یا خیر.»
این اقتصاددان تأکید می‌کند: «فایده دیگر آن می‌تواند این باشد که نقاط تاریک و خلأ‌های قانونی موجود در این زمینه چه مواردی هستند. مطالبات معوق بانکی یکی از عوامل مهم خلق پول هستند و اینکه مردم بدانند چه کسانی عامل ایجاد تورم و خلق پول هستند، موضوع مهمی است.»
بیشتر بخوانید :
کسی حریف بدهی‌های ۲ خودروساز نیست
احمد حاتمی یزد، مدیر عامل اسبق یک بانک در گفتگو با فارس، در مورد اعلام اسامی بدهکاران کلان و وام‌های معوق شبکه بانکی می‌افزاید: «ضرورت دارد فهرست بدهکاران بانکی بالای هزار میلیارد تومان هم منتشر شود. با بررسی این فهرست مشخص می‌شود که اولاً وام‌های کلان بالای یک‌هزار میلیارد تومان به چشم نمی‌خورد و نشان می‌دهد که بانک‌ها هم در اعلام بدهکاران کلان، اسامی شرکت‌های بزرگ و بدهکاران بزرگ بالای هزار میلیارد تومان هنوز شک دارند.»
این کارشناس بانکی می‌گوید: «اگر به فهرست بدهکاران بانک نگاه کنیم، برخی بدهکاران بالای یک‌هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی و عمومی هستند، به عنوان مثال، دو شرکت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند، اما کسی حریف آن‌ها نمی‌شود و اسامی آن‌ها هم اعلام نشده‌است، اما یک شرکت تعاونی مسکن که ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد، اسامی آن اعلام می‌شود، بنابراین اقتصاد ما معیار ندارد. در بسیاری از شرکت‌های بزرگ نیروی مازاد وجود دارد، هر کس مدیرعامل می‌شود عده‌ای را جذب شرکت و در شرکت‌های بزرگ تورم نیروی انسانی و فساد بیداد می‌کند. این شرکت‌ها وام‌های کلان می‌گیرند و نمی‌توانند پول بانک را پس بدهند.»
پول بانک‌ها دارایی سپرده‌گذاران خرد است
حاتمی یزد معتقد است: «بانک‌ها مالک پول نیستند و این پس‌انداز سپرده‌گذاران خرد است که باید بانک‌ها مراقب باشند و از موجودی آن‌ها حفاظت کنند. بنابراین باید هم قانون تجارت و هم قانون ورشکستگی اصلاح شود؛ قانون تجارت مربوط به سال ۱۳۱۰ است که در آن اموری مثل کنسرسیوم یا اقتصاد دیجیتال نیست، در حالی که امروز این امور فراوان هستند که آخرین ویرایش آن مربوط به سال ۱۳۴۷ بود که اصلاح نشد.»
به گفته این مدیر عامل اسبق بانک، ۲۰ سال قبل عده‌ای از متخصصان و کارشناسان در وزارت بازرگانی گروه با سواد و با تجربه‌ای تشکیل دادند که قانون تجارت اصلاح شود و در هزار ماده قانون جدید را نوشتند، دولت وقت آن را تصویب کرد، اما بعد از ارائه به مجلس در مجلس معطل ماند، پنج دوره مجلس هم عوض شد، اما در مورد آن تصمیم‌گیری نشد. متأسفانه برخی نمایندگان مجلس از نظر سواد در حدی نیستند که قانون تجارت را به خوبی بفهمند و آن را اصلاح کنند و اصلاحیه قانون تجارت از ۲۰ سال قبل در مجلس مانده‌است.
سوخت وام‌ها
وی در مورد اینکه چگونه در بانک گرامین بنگلادش میزان سوخت وام‌ها زیر ۲ درصد است، اما در برخی از بانک‌های ما سوخت وام‌ها به ۴۰ درصد هم می‌رسد، اظهار می‌دارد: «بانک گرامین بنگلادش یا بانک مایکروفاینانس افغانستان که هر دو به تأمین مالی خرد برای مشاغل کوچک مانند خیاطی، کفاشی یا مغازه وام می‌دهند، به فرد معادل کمتر از ۵۰ میلیون تومان وام می‌دهند، اما میزان سوخت این وام‌ها زیر ۲ درصد است، چون شعبه بانک بر نحوه خرج‌کردن وام نظارت می‌کند و قراردادی که می‌بندد، در قبال فاکتور خرید وسایل کار یا ابزار کار وام می‌دهد و درآمدهای وام‌گیرنده هم در همان بانک واریز می‌شود و وام‌هایی که حتی بدون وثیقه هستند، به راحتی اقساط آن پرداخت می‌شود، اما در کشور ما متأسفانه در برخی موارد اخلاقیات سقوط کرده و نه‌تن‌ها در وام‌های کلان معوقات ایجاد می‌شود که در وام‌های خرد هم معوقات زیاد است.»
وی می‌گوید: «زمانی که مدیر عامل بانک صادرات بودم، یک‌بار بررسی کردم که آیا فقط وام‌های کلان بدهی دارند؟ وقتی بررسی کردم وام‌های کمتر از ۳۰۰ هزار تومان هم به گونه‌ای بود که بیش از ۳۰۰ هزار نفر در کشور معوقات داشتند؛ یعنی افراد زیادی هستند که وام گرفته و به تعهد خود عمل نکرده‌اند.»
۲۱۲۱
