محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) پارلمان در جریان گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد بودجه ۱۴۰۰، اظهار داشت: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند مجلس در امور اجرایی نباید دخالت کند، انتظار داریم رویه غلطی که در دولت قبل به بهانه ستاد کرونا و جلسه سران قوا اتخاذ شده بود و مجلس دور زده می‌شد، در دولت جدید این موضوع پیگیری نشود و اجازه دهیم همه مسائل از مجرای قانون و بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی اتفاق بیفتد تا مجلس بتواند نظارت خود را مورد توجه قرار دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در قانون بودجه ۱۴۰۰ احکام متعددی وجود دارد که متأسفانه بخش زیادی از آنها بر زمین مانده در حالی که وجهه و جوهره هزینه‌ای هم ندارند و احکام تلفیقی است که در تبصره های ۱، ۲ و ۴ و تبصره‌های مختلف وجود دارد و تأکید ما بر شفافیت و اصلاح ساختاری است که شما به آنها اشاره کردید و تقاضا داریم گروهی را مأمور کنید که این احکام بر زمین مانده که نقش بسیار زیادی در راستای اصلاح ساختار دارند را به سرانجام برسانند.
زنگنه بیان کرد: در دولت قبل نهادهای موازی برای تصمیم‌گیری در مورد مسائلی که مجلس در آنها شأن تصمیم گیری داشت ورود کرد و در حال حاضر هم همین مسیر ادامه پیدا کرده است به عنوان مثال بحث حقوق کارکنان شرکت نفت در شورایی مصوب که به رقم سابق برگردد و یا از بحث تبصره ۱۴ مبالغی برداشته می‌شود و در جای دیگر هزینه می‌شود در حالی که بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی هرگونه تغییر در احکام بودجه و جداول باید به صورت متمم به مجلس ارائه شود.
۲۳۲۳۱
