صدور قطعنامه شورای حکام و بدنبال آن کاهش ارزش ریال و به تبع آن کاهش قدرت خرید مردم نشان می دهد که برخلاف تصور جریان حاکم بر دولت و مجلس ، سیاست خارجی و برجام از اقتصاد و معیشت مردم جدا نیست.
بسیاری از نمایندگان مجلس دهم که در آن دوره به ناحق به وکیل الدوله بودن متهم شدند متوجه این اصل بدیهی بودند که اقتصاد از سیاست جدا و قابل تفکیک نیست از این رو با درک موقعیتی که دولت روحانی در آن قرار داشت سعی می کردند که با اجتناب از نقد و تخریب دولت به مشکلات دامن نزنند. پیرو همین دغدغه بود که از رویکرد و مواضع دولت در حوزه سیاست خارجی حمایت می کردند تا بتواند در مجامع بین المللی از منافع ملی حراست کند. در آن روزهای حساس بسیاری از نمایندگان امروز مجلس که آن وقت در قامت منتقد دولت فعالیت می کردند با بروز کوچکترین نوسانی در قیمت ارز و سکه آن را بهانه ای برای حمله به دولت قرار داده و از این که به زعم آنان دولت به ظرفیت های داخلی توجه نمی کند سخن ها سرمی دادند و از مردم می خواستند که اگر از انتخاب اشتباه خود برگردند و آنان را انتخاب کنند مشکلات معیشتی و گرانی ها را یکی پس از دیگری مرتفع می سازند .
اما اکنون با گذشت بیش از دو سال از حضور آنان در مجلس یازدهم انتظار این بود که در مواجهه با چالش ها و مشکلات کشور و مطالعه گزارش های کارشناسان مرکز پژوهش ها و نیز تحلیل رسانه ها و منتقدان به این نتیجه می رسیدند که مفروضات و برداشت ها بالاخص نبود رابطه میان سیاست خارجی با وضعیت اقتصادی کشور، چندان با واقعیت منطبق نبوده و سامانه نظریه ها، استراتژی و راه حال های کوتاه و درازمدت باید دچار تغییر شود.
با کمال تاسف نه تنها این اتفاق نیفتاده است بلکه به جای تامل در خصوص بازخورد برخی تصمیم ها و اهتمام نسبت به اصلاح آن ها بعضا به بیان مسائل و مشکلات اکتفا نموده اند و برخی از آنان نیز خط و نشان هم برای مقصران وضع موجود کشیده اند .
با این همه بازاندیشی بر روی برخی مسایل اساسی که اخیرا رخ داده، بسیار حیاتی به نظر می رسد؛ بعد از تصویب قطعنامه شورای حکام علیه کشورمان حداقل انتظار می رفت که نمایندگان مجلس روی این مساله اندکی تامل می کردند که چرا اروپایی ها که پیش از این منتقد رفتار دولت آمریکا بودند و از آنها می خواستند که به برجام برگردند اینک با آمریکا برای اعمال فشار به ایران همراه شده و خود بانی صدور قطعنامه علیه ایران شده اند ؟ جا داشت نمایندگان مجلس مسئولان مربوطه را بازخواست کنند و از آنها بپرسند که چرا قطعنامه علیه ما در شورای حکام ارائه و به این سهولت تصویب شده است؟ لازم است بررسی کنند که کدام تحلیل و محاسبات غلط کدام یک از مسئولان منجر به تصویب قطعنامه ای شده که در فضای کسب و کار کشور تاثیر منفی گذاشته است؟ و البته با نگاهی معطوف به منافع ملی بیاندیشند که چه راه یا راهکارهای کم هزینه تری وجود دارند که می توان با اتکاء و انتخاب آنها از منافع ملی و معیشت مردم صیانت کرد.
صرف نظر از موضعگیری سطحی چند نماینده که معمولا در بیشتر مجالس قانونگذاری دنیا هم به چشم می خورد انتظار این بود که هیات رئیسه مجلس عمیق تر با این موضوع برخورد کند. اما بیانیه ای که مجلس در واکنش به قطعنامه شورای حکام صادر کرد نشان داد که میان اظهارات چند نماینده و موضعگیری کلیت مجلس تفاوتی وجود ندارد .
علی رغم این وضعیت از آنجا که تجارب گذشته و وقایع جاری نشان می دهند که افزایش تنش پیرامون برجام و تیره شدن روابط با آژانس ، فضای کسب و کار کشور را بیش از گذشته ملتهب می سازد لذا از نمایندگان محترم استدعا دارم مواضعی اتخاذ نکنند که به ظاهر قاطعانه اما در عمل تداعی کننده بن بست و نبود راهکاری برای خروج از این وضعیت است چرا که این پیام به نوبه خود به افزایش التهابات در بازار داخلی منجر می انجامد .

212