بازار خودرو از نمونه عرصه‌هایی به شمار می‌رود که همواره از جذابیت‌های خاص به خود برخوردار است.
تبدیل شدن خودرو به یکی از نیازهای اساسی مردم و جامعه از یکسو، افزایش جمعیت و رشد میزان تقاضا و تعداد خانوارهای متقاضی اتومبیل از سوی دیگر و رسوخ و رسوب دلالی در این بازار، عرصه مذکور را با لایه‌های پیچیده بسیاری همراه کرده است.
بدون تردید، یکی از عوامل افزایش افسارگسیخته قیمت اتومبیل در ماه‌های گذشته به فعالیت ناسالم دلالان خودرو باز می‌گردد. در این میان، به زعم برخی از فعالان حوزه فروش خودرو، کیفیت نظام عرضه، یکی از مولفه‌های اصلی در تشدید یا تقلیل فعالیت دلالان به شمار می‌رود.
سعید مرندی، یکی از فعالان حوزه فروش و عرضه خودرو در تشریح فعالیت دلالان در بازار خودرو اظهار کرد: به دلیل تحولاتی که در صحنه اقتصادی کشور شاهد آن بوده ایم، خودرو از یک کالای مصرفی به محصولی سرمایه‌ای تبدیل شده و به تبع با چنین تحولی، بخش قابل توجهی از افرادی که در صدد سرمایه گذاری و به تعبیر دیگر سودجویی و فرصت طلبی هستند با نفوذ در این بازار، تلاش می‌کنند حداکثر سود ممکن را برای خویش کسب کنند.
وی افزود: معمولا کالاها و اقلامی که جامعه تشنه خرید و تهیه آن است از استعداد بیشتری برای قرار گرفتن در زنجیره و حلقه دلالی برخوردار است، زیرا طبیعتا اقلام و محصولاتی که جذابیت آن برای جامعه آنچنان که باید بالا و پر رنگ نیست، به تبع جذابیتی برای سرمایه گذاری سالم و یا حتی ناسالم نخواهد داشت.
سود ۲۰۸ میلیارد تومانی دلالان خودرو در فروردین امسال
این نمایشگاه دار خودرو در ادامه این گفتگو می‌افزاید: متاسفانه در ماه‌های گذشته، بنابه دلایل متعدد، عرضه خودرو با اختلال و نقصان مواجه شد و این یک امر بدیهی است که وقتی عرضه با تقاضا همخوان و متناسب نباشد، طبعا بازار این جنس یا کالا، دچار التهاب خواهد شد.
وی گفت: بخش قابل توجهی از تشدید ضریب دلالی در بازار مذکور به کمبود عرضه در شرایطی که تقاضای بسیار بالایی برای خرید و تهیه خودرو وجود دارد باز می‌گردد.
مرندی بیان کرد: تمامی کارشناسان معتقدند، در صورت عرضه مناسب خودرو تا حدود بسیاری دست دلالان از بازار مذکور کوتاه خواهد شد و قطعا در چنین فضایی، منافع مصرف کننده واقعی به معنای حقیقی کلمه حفظ خواهد شد.
این فعال در حوزه فروش و عرضه خودرو گفت: صحت این ادعا، به سادگی و تنها با اشاره به خبر عرضه ۴۰ هزار دستگاه خودرو به بازار قابل اثبات است که البته این خبر نیز کذب بود، اما تنها رسانه‌ای شدن آن، تا حدودی آرامش را به بازار خودرو باز گرداند و دست دلالان خودرو را از این حوزه (هر چند بصورت مقطعی) کوتاه کرد.
وی افزود: در ماه‌های گذشته تدابیر و دستور کارهای بسیاری با هدف ایجاد ثبات در نظام عرضه خودرو و تنگ‌تر کردن عرصه برای فعالیت ناسالم دلالان این حوزه مطرح شده است که عدم امکان فروش خودرو از سوی خریداران جدید به مدت یکسال، یا عدم فروش و با صلح خودرو با کارت ملی و … از نمونه‌های آن به شمار می‌رود.
مرندی گفت: به هر ترتیب نباید این قاعده را از نظر دور داشت که یکی از مولفه‌های اساسی در اقتصاد سالم، به توزیع منطقی و سالم باز می‌گردد و در واقع در توزیع ناسالم و مساله دار، مواجهه بازار آن کالای خاص، با چالش، نارسایی و التهاب نزدیک به یقین خواهد بود.
در این میان، آنچنان که اخبار موجودِ منعکس شده در رسانه‌ها نشان می‌دهد، تنها در فروردین ماه امسال، سود دلالان بازار خودرو ۲۰۸ میلیارد تومان برآورد شده است.
(بنابر گزارش های موجود) در هشت ماهه امسال نیز بیش از ۹ هزار میلیارد تومان پول تولیدکنندگان به جیب دلالان رفته است، به واقع با در نظر گرفتن میزان فروش خودروسازان در بازه زمانی مذکور، (۶/۳۲ هزار میلیارد تومان) سود دلالان قریب به ۲۸ درصد تخمین زده می‌شود.
سود دلالان در سال ۱۳۹۶، نیز حدود یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که با رها شدن فنر قیمت‌ها و بروز برخی نارسایی‌ها در بازار اشاره شده، این سود با رشدی ۵۵۵ درصدی همراه شده است (منظور نظر تنها در هشت ماه امسال است).
وقتی خودروسازان به دلالی متهم می‌شوند
چندی پیش، بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در برنامه (مناظره) با موضوع ” آزاد سازی قیمت خودرو “، که در ۹ آذر امسال برگزار شد اظهار کرد: بستن مرزهای کشور بر روی واردات خودروهای خارجی و ایجاد رقابت میان دو خودرو ساز داخلی، به معنای رقابت نیست، زیرا در این شرایط ۸۰ میلیون ایرانی را محکوم می کنیم که خودروهای داخلی را به هر قیمتی که خودروسازان می‌گویند، خریداری کنند و از دیگر سو واردات خودرو نیز با تعریفه‌های سنگین انجام می‌پذیرد (که عملا در چنین شرایطی نرخ خرید خودروهای خارجی نیز با قیمتی فزاینده همراه می‌شود).
پارسایی معتقد است، رفتار کنونی خودروسازان در کشور بصورتی است که، چون احساس رقابت با یکدیگر نمی‌کنند، حتی الامکان قیمت اتومبیل را افزایش می‌دهند و مردم نیز در این میان، حق انتخابی جز خودروی داخلی ندارند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلسدر ادامه در خصوص دلالی در بازار خودرو می‌گوید: در بازار خودرو دلالی وجود ندارد بلکه دلال، خودِ خودروساز است.
وی در تشریح این ادعا اظهار می‌کند: این رفتار و رویکرد خودروسازان است که باعث شده فضا به این سمت و سو برود و در واقع، پیشنهاد خودروسازان مبنی بر اینکه قیمت کارخانه ۵ درصد زیر قیمت بازار آزاد تعیین شود موید این موضوع است که از ابتدای این امر، با برنامه ریزی، طراحی شده تا قیمت کارخانه با نرخ بازار آزاد خودرو قرابت پیدا کند.
وی می‌افزاید: این شیوه آزاد سازی قیمت ها، اجحاف در حق مردم است و در شرایطی که شاهد انحصار در صحنه خودروسازی کشور هستیم نباید به بهانه حمایت از تولید داخلی، قیمت‌ها این چنین با افزایش همراه شود.
محمد رضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گویی با رسانه‌ها در خصوص میزان بدهی خودروسازان می‌گوید: در حال حاضر بدهی خودروسازان ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و این موضوع، فاجعه‌ای است که در صورت عدم مرتفع سازی و حل و فصل آن تا ۴ سال آینده این عدد و رقم به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
وی افزود: باید این موضوع مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد که چرا با وجود نیروی انسانی گاز، برق و آب ارزان قیمت (در مقایسه با نرخ‌های جهانی) صنعت خودروسازی دچار چنین چالش و گرفتاری‌هایی شده است.
امیر حسین کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت نیز معتقد است، وضعیت صنعت کنونی خودروسازی، هرچه که هست، نتیجه چهار دهه قانونگذاری و تصمیم گیری‌های کلان در حوزه مذکور است.
به هر ترتیب، در شرایطی که تحریم‌ها نیز صنعت خودروسازی (به عنوان یکی از صنایع حائز اهمیت کشور در حوزه اشتغالزایی) را نشانه گرفته است، امید آن می‌رود با اتخاذ تدابیر هوشمندانه، ارتقای کمی و کیفی فزاینده تری در صنعت اشاره شده حاصل شود که قطعا در صورت حصول این توفیق، کلیت جامعه (تولیدکننده و مصرف کننده) توامان با هم، از مزایای این موفقیت بهره‌مند خواهند شد و قطع به یقین با نظارت دقیق‌تر و برنامه ریزی صحیح‌تر می‌توان بساط سفته بازی و دلالی را نیز از این بازار حساس برچید، بازاری که جامعه با حساسیتی ویژه، تحولات آن را رصد می‌کند، حساسیتی که خود معلول عوامل و دلایل بسیاری است که در گزارشی دیگر، بصورتی مجزا و مبسوط، به آن پرداخته خواهد شد.
