کامران سلطانی زاده اظهار کرد: ما یک جدول ۲۴ گانه برای تخصیص ارز داریم که در آن تمام نیازهای رسمی متقاضیان در آن پیش بینی شده است. از موارد ۲۴ گانه این جدول می‌توان به بدهی شرکت‌ها به بانک‌ها، رفع تعهد ارزی، بارنامه و هزینه‌های کشتیرانی، هزینه‌های پستی، خرید و هزینه‌های دارو، هزینه‌های بیمارستان هاو ثبت نام‌های دانشجویی اشاره کرد.
وی افزود: این هزینه‌ها با ارائه فاکتور پرداخت می‌شود و دارای سقف و چارچوب‌های مجاز است. همچنین این فاکتورها باید تائیدیه‌های لازم را از سوی نهادهای قضایی داشته باشند. بخش دیگر آن مربوط به افرادی است که به ارز نیاز دارند، اما قادر به ارائه مدارک نیستند. این ارز حدود ۲ هزار یورو در سال است.
سلطانی زاده ادامه داد: اگر فردی قصد خرید ارز برای حفظ سرمایه داشته باشد، بانک مرکزی این قانون را گذاشته تا افراد بتوانند نیازهای خود را در قالب خرید ارز از طریق شبکه‌های رسمی صرافی رفع کنند. همچنین به خاطر تحریم تبادلات ما از طریق دلار انجام می‌شود، ولی سیستم ارزی یورو است.
این مقام مسئول تصریح کرد: این ۲ هزار یورو با مدارک شناسایی معمول از جمله کارت ملی و کارت بانکی معتبر و شماره تلفن همراه به نام شخص متقاضی پرداخت می‌شود. اگر فردی قصد خرید ارز از داخل صرافی ها را داشته باشد، باید از دستگاه کارتخوان استفاده کند. تاکنون در خصوص خرید و فروش منابع هیچ تخلفی به کانون صرافان گزارش نشده است. نظارت و دسترسی به سامانه سنا توسط بانک مرکزی انجام می‌شود و ما به سقف معاملات آن دسترسی نداریم. البته کانون صرفان تاکنون درخواستی از بانک مرکزی برای ارائه اعداد معاملات نداشته است.
وی در خصوص معاملات سامانه ارزی گفت: در گذشته شاید از این ارز سوء استفاده می‌شد، اما تجربه‌ای بزرگ برای بانک مرکزی به دست آمد. این تجربه بانک مرکزی را وادار کرد تا مقرراتی در این زمینه وضع کند. به طور مثال فرد متقاضی ارز، باید تلفن همراه به نام خودش داشته باشد. از این طریق دیگر کسی نمی‌تواند ادعا کند که ارز با کارت ملی خودش دریافت نکرده است. این چرخه با الزام استفاده از سیم کارت به نام خود شخص کامل شده است. همچنین با استفاده از سامانه “سما” دیگر امکان استفاده از کارت ملی تقلبی وجود ندارد.
سلطانی زاده بیان کرد: به صورت اتفاقی به برخی از صرافی‌ها مراجعه کردیم، صرافان به افرادی که عکس کارت ملی با چهره حقیقی آن‌ها مطابقت نداشته باشد، ارز نمی‌دهد.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که عملکرد شما در این خصوص که برخی از افراد با صرافی‌ها تبانی کرده و افراد بی اطلاع را به صرافی‌ها آورده، به نام آن‌ها ارز می خرند و در بازار آزاد به قیمت بالا می فروشند چیست؟ گفت: امکان وقوع این فعالیت‌های غیر مجاز در صرافی ها وجود ندارد، زیرا پول باید از حساب فردی که قصد خرید ارز را دارد به حساب صرافی واریز شود. همچنین در این رابطه هیچ قانونی مبنی بر معاملات خارج از صرافی‌ها وجود ندارد.
وی ادامه داد: حتی در مواردی افراد به این دلیل که صرافان از فروش ارز به آن‌ها اجتناب می‌کنند، دست به شکایت می‌زنند. این موارد را از صرافان پیگیری کردیم. صرافان معتقد بودند این افراد حقیقی نبوده و قصد تقلب داشتند. صرافان براساس چهارچوب ابلاغ شده توسط بانک مرکزی دست به معاملات ارزی می‌زنند.
این مقام مسئول بیان کرد: صرافی‌ها ارز خود را به کسانی می‌فروشند که مطمئن شوند طبق چهارچوب قانون نیازبه ارز دارند. صرافی‌ها از این معاملات سود مشخصی می‌برند. اگر تخلفی در این زمینه ثبت شود، کانون صرافان به عنوان متولی و بانک مرکزی به عنوان ناظر وارد عمل شده و برخورد لازم را با این افراد می کند. همچنین ما هیچ وقت نمی‌توانیم دلالی ارز را حذف کنیم.
رئیس کانون صرافان در پایان گفت: در حال حاضر تفاوت بین نرخ ارز در صرافی‌ها و بازار ۳۰۰ تومان است و هر زمانی که درب صرافی‌ها شلوغ شود باید به این نتیجه برسیم که این اختلاف از روزهای دیگر بیشتر شده است.
۲۲۳۲۲۵
