معاونت فضای مجازی صداوسیما به دنبال ضبط تضامین سازمان تبلیغات اسلامی برای وصول بدهی خود در حوزه تلویزیون اینترنتی رفت که با واکنش سازمان تبلیغات مواجه شده است؛ اقدامی که نشان می‌دهد، رسانه ملی در این حوزه‌ها به دنبال کسب درآمد است، حال آنکه انتظار می‌رفت رسانه ملی در این بخش به وظایف حاکمیتی نظیر صدور مجوز و نظارت و دیگر امور رگولاتوری مشخص باشد.
به گزارش سینماسینما، تلویزیون اینترنتی، بستر تازه‌ای برای تولید و عرضه محتواست که با توجه به افزایش سرعت اینترنت در ایران، راه‌اندازی‌اش توجیه فنی و اقتصادی یافته است. بر خلاف سامانه‌های عرضه فیلم و ویدیو یا همان VODها، تلویزیون‌های اینترنتی یا IPTV مصداق واضح صوت و تصویر فراگیر محسوب می‌شوند که صدور مجوز و نظارت بر آنها در حدود اختیارات صداوسیما تعریف شده و مقامات عالی رتبه کشور نیز بر آن تأکید کرده‌اند.
تلویزیون اینترنتی اما لزوماً بازپخش کننده محتوای شبکه‌های تلویزیون کشورمان نیست و برخی از تلویزیون‌های اینترنتی محتوای مستقل خود را تولید می‌کنند که به لحاظ مالی نیز استقلال مالی کامل برای آنها به وجود می‌آورد. در این چهارچوب لزوماً نباید تبادل مالی میان صداوسیما و صاحبین این جنس تلویزیون‌های اینترنتی وجود داشته باشد و در خصوص سایر تلویزیون‌های اینترنتی نیز انتظار می‌رفت، رسانه ملی به جای آنکه در پی کسب درآمد باشد، به دنبال ساماندهی و نظارت در چهارچوب وظایف و اختیارات حاکمیتی‌اش باشد.
سازمان تبلیغات اسلامی در چهارچوب شرکت نشر الکترونیک ایران یکی از شرکت‌هایی بود که مجوز IPTV را از صداوسیما دریافت و سامانه خود را فعال کرد و در این زمینه ظاهراً متکی به سیگنال شبکه‌های تلویزیون بوده و تولید مستقل جدی نداشته است. معاونت فضای مجازی صداوسیما که در پی کسب درآمد بوده، از مجموعه‌هایی که این مجوز را دریافت کردند از جمله سازمان تبلیغات اسلامی وثیقه دریافت کرده تا کف درآمدی را تأمین و به این معاونت پرداخت کنند؛ کف درآمدی که رقم آن نامشخص است.
مدیران سازمان تبلیغات اسلامی که همچون اکثر فعالان این حوزه درک درستی نسبت به این بازار نداشته‌اند، سند ساختمان سازمان تبلیغات اسلامی را به عنوان ضمانت نزد صداوسیما گذاشته‌اند. قاعدتاً به واسطه اشتباه محاسباتی مدیران سازمان تبلیغات اسلامی، این طرح بدون درآمدزایی کافی پیش رفته و در نهایت وقتی اهالی این سازمان نتوانسته‌اند رقم لازم را پرداخت کنند، صداوسیما به دنبال ضبط ساختمان سازمان تبلیغات اسلامی رفته و این اقدام را به شکل قابل توجهی پیش برده، تا جایی که سازمان تبلیغات نامه نگاری کرده است.
محمدعلی خطیبی، مدیرعامل شرکت نشر الکترونیک ایرانیان متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی در نامه‌‌ای به محمد شریف‌خانی، معاون فضای مجازی سازمان صداوسیما درخواست مهلت برای تعیین تکلیف و عدم اجرای تضامن و عدم ضبط ساختمان سازمان تبلیغات اسلامی شده است. نکته قابل توجه اینکه هر دو این نهادها، نهادهای حاکمیتی هستند و در واقع یک نهاد حاکمیتی به دنبال ضبط اموال نهاد حاکمیتی دیگر برآمده است.
در متن نامه خطیبی به شریف خانی آمده است: «پیرو نامه شماره ۲۴۵۰/۲۳۴۳۷ مورخ ۹۷/۰۶/۳۰ اداره کل مالی و اداری آن معاونت در خصوص ضبط تضامین کف درآمدی مرتبط با سال اول بهره برداری به استحضار می‌رساند از آنجایی که مجموعه نشر الکترونیک ایران به نمایندگی از سازمان تبلیغات اسلامی درخواست استمهال در تعهدات خود را ارائه نموده است که با مساعدت ریاست محترم سازمان و جنابعالی قول مساعدت داده شده.»
در ادامه این نامه تأکید شده است: «از طرفی در سال گذشته، سیگنال سرویس این شرکت در بازه‌های زمانی مختلف قطع بوده است، لذا خواهشمند است با توجه به تعاملات فیمابین دستور توقف وصول از محل مذکور که منجر به ضبط ساختمان متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی خواهد شد را ابلاغ فرمایید. بدیهی است این شرکت آمادگی دارد در راستای تعامل و همکاری متقابل و با عنایت به رویکرد مناسب جنابعالی در خصوص حل مسائل شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تلویزیونی (IPTV) در زمینه حل مسأله کف درآمدی سال اول نیز همکاری لازم را داشته باشد.»
به نظر می‌رسد، نخستین قربانی تجارت تلویزیون اینترنتی بخش خصوصی نبوده و دست‌کم شواهد امر نشان می‌دهد، عدم به کارگیری نیروهای متخصص توسط مجموعه‌هایی که این مجوز را از صداوسیما دریافت کرده‌اند و رفتن زیر بار قراردادهایی که عاقبت آنها از ابتدا مشخص بوده، چنین شرایطی را رقم زده است. در عین حال، انتظار این است که رسانه ملی در این حوزه نقش صادرکننده مجوز و ناظر را داشته باشد، چون نمی‌شود هم این نقش‌ها را داشت و هم در پی انتفاع مالی از این حوزه بود و این دو وجهه نظارتی و کسب سود با هم در تناقص قرار می‌گیرد.
منبع: تابناک
