«فقط ۶ درصد طرح‌ها و لوایح اعلام وصول شده به قانون تبدیل شده است» این جمله «سید محمد مولوی» نماینده آبادان در مجلس بار دیگر ضرورت بررسی پروسه تقنین را در قوه مقننه پررنگ تر کرد. این نمانیده مجلس در نطق میان دستور خود در نشست علنی، به آمار مهمی درباره تعداد لوایح و طرح های تصویبی در مجلس اشاره کرد.
بر اساس اظهارات این نماینده مجلس از ۵۶۰ طرح ولایحه اعلام وصول شده از سوی هیات رییسه مجلس یازدهم، تنها ۳۴ مورد منجر به تصویب و تبدیل به قانون شده که شامل ۶ درصد طرح‌ها و لوایح اعلام وصول شده است.
مولوی در انتقاد از این موضوع یادآور شد: «همین که عنوان می‌شود که چه مقدار طرح و لایحه وصول می‌شود نشان‌دهنده این است که فعلا ابرچالش‌ها در حاشیه قرار گرفته است. آنچه امروز شاهد آن هستیم این است که کفه ترازوی طرح‌ها از کفه ترازوی لوایح ارسالی به مجلس سنگین‌تر است.»
این اما نخستین بار نیست که نمایندگان مجلس یازدهم از عملکرد خود در پروسه تقنین انتقاد می کنند. پیش از این و در آذرماه سال گذشته؛ «سیدناصر موسوی لارگانی» نماینده مجلس و عضو هیات رئیسه وقت هم با انتقاد از کثرت طرح‌ها گفته بود: «در این مجلس فقط در چند ماه گذشته ۳۰۰ طرح اعلام وصول شده است لذا اگر این روند تا پایان دوره ادامه پیدا کند بیش از ۲ هزار طرح اعلام وصول خواهد شد.»
با تداوم این وضعیت موسوی لارگانی بار دیگر در تیرماه سال جاری و این بار درمقام رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تایید وجود۳۰۰ طرح اعلام وصول شده و وجود همین تعداد طرح در نوبت اعلام وصول، به یک چالش اساسی در ادامه کار مجلس یازدهم پرداخته وگفته بود: «اگر کل جلسات صحن علنی مجلس را فقط به طرح‌های ارائه شده نمایندگان اختصاص دهیم، لوایح بودجه و سایر لوایح ارائه شده از سوی دولت را کنار بگذاریم و هیچ لایحه جدید هم به مجلس ارائه نشود، در ۳۸۰ جلسه مجلس بررسی این ۳۰۰ طرح پایان نمی‌یابد. جلساتی را داشته ایم که از صبح تا ظهر با فعالیت مستمر نمایندگان فقط توانسته‌ایم یک ماده و نه یک طرح را بررسی کنیم.»
در همان زمان حجت الاسلام «سید رضا تقوی» نماینده مردم تهران هم در انتقادی ضمنی از تعدد طرح های مجلس تصریح کرده بود: «اگر مجلس بخواهد تمام این طرح‌ها را در دستور کار قرار دهد عمر مجلس به اتمام می‌رسد و باید به مجلس بعدی واگذار شود که تمام این مسائل ناشی از ضعف قانون است.»
تعدد طرح ها و غفلت از ابرچالش ها
شماری از اعضای قوه مقننه با توجه به اظهارات اشاره شده؛ به درستی دریافته اند که طرح این میزان پیشنهاد و دیدگاه نمایندگان در مجلس به عنوان طرح، گرچه در زمره مهم ترین وظایف آن هاست اما تورم و تعدد این اقدام، کار آن ها را در رسیدگی به دیگر وظایف نمایندگی دشوار کرده است و فارغ از میزان عملیاتی و منطقی بودن برخی از این اقدامات و خواست‌ها، آنچه مشخص است، درگیری برخی از نمایندگان مجلس به اموری غیرضرور برای کشور و مردم است.
موضوعی که مولوی نماینده آبادان هم در نطق روز سه شنبه خود آن را مورد توجه قرار داده و گفته است: «مطابق قانون اساسی مجلس دو وظیفه کلان یعنی قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون و دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارد. مبادا این مجلس انقلابی دچار برخی آسیب‌ها شود. تورم تقنینی و رکود نظارت دو آسیب مجلس است که ما را از حل ابرچالش‌ها دور خواهد کرد.»
بیمه‌ها و تامین اجتماعی، اقتصاد بانکداری، آسیب‌های اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و بیکاری از مهم ترین ابرچالش هایی بود که نماینده آبادان به آن اشاره کرد و درباره عدم رسیدگی به آن ها هشدار داد.
تمام طرح ها و لوایحی که در مجلس شورای اسلامی چه در صحن جلسات علنی و چه در کمیسیون ها مورد بررسی قرار می گیرند در شرایط کنونی کشور بیش از هر ضروروتی باید به این پرسش اساسی پاسخ دهندکه در پی گشودن چه گرهی از مشکلات و دشواری هایی جامعه هستند؟ میان ابرچالش های متنوع مورد اشاره، تورم و رکود و بیکاری، کدام طرح اولویت اول را داراست و منافع تعداد بیشتری از مردم ایران را تامین می کند؟ پاسخ به این پرسش ها می تواند راه گشای نمایندگان در ارائه و بررسی طرح های مختلف باشد.
کمبود زمان نمایندگان برای رسیدگی به مشکلات حوزه های انتخابیه و نیز فرصت نظارت بر اداره کشور از دیگر معایب تعدد و ترافیک طرح ها و بررسی آن هاست که در فرصت چهارساله نمایندگی می تواند فرصت های رسیدگی به مسئولیت را از نمایندگان بگیرد.
دولت نیازمند همراهی بیشتر است
دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز کرده که کشور با انبوه مشکلات از پاندمی کرونا تا تحریم ها و مشکلات اقتصادی در حال مبارزه است و مهم ترین نقطه قوت و اتکای دولت سیزدهم به گواه بسیاری از تحلیلگران همراهی قوای دیگر در کنار نهادها و مردم به منظور پیشبرد برنامه ها است. واقعیت امروز ایران آن است که مردم در بسیاری از حوزه ها و امور تاب و توان تحمل اختلاف و نزاع سیاسی در داخل و خارج از کشور را ندارند و بیش از هر زمان دیگری نیازمند و چشم انتظار آرامش و همکاری میان قوا و نهادهای مختلف برای بهبود شرایط خود هستند.
کشور اکنون بیش از هر زمان دیگری به آرامش سیاسی از یک سو و اقدامات فوری و اثرگذار در بسیاری از عرصه ها به ویژه بهداشت و اقتصاد نیاز دارد و به نظر می رسد این نیاز هم از سوی نمایندگان مجلس با رای قاطع به کابینه درک شده و هم از سوی دولت با تسریع در آغاز کار خود.
در مسیر این همراهی بر اساس عرف و قانون در کشور، قوه مقننه، اساسی ترین نقش را ایفا می کند و دولت و مجلس دو رکن اجرایی شدن محورهای این برنامه ها هستند. با چنین توصیفی، مسیر این همکاری باید هموارتر از همه دوره های پیشین شود، از آن رو هم دولت و هم نمایندگان باید اهتمام جدی برای پرداختن به ابرچالش های کشور داشته باشند. به همین دلیل است که مولوی نماینده آبادان در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرده است: «ما باید در برنامه‌هایمان تجدیدنظر کرده و نظارت‌هایمان را افزایش دهیم، طرح‌ها را کاهش دهیم و مجلس را با هماهنگی دولت، مجلسی لایحه‌محور کنیم. این موضوع به کیفیت کار مجلس کمک می‌کند.»
طی هفته ها و ماه های آینده دولت به منظور ایجاد قوانین مورد نیاز خود قطعا لوایحی را به مجلس تقدیم خواهد کرد و به توجه به اهمیت زمان در بهبود شرایط، انتظار مشخص قوه مجریه از قوه مقننه اولویت دادن به این لوایح خواهد بود. با توجه به گرایش های فکری و سیاسی اعضای دو قوه، این همراهی دشوار نخواهد بود اما نکته قابل تامل این است که آیا مجلس با چنین تعدد و تنوع طرح های مطرح شده و در صف، اساسا فرصت و زمان رسیدگی به لوایح دولت را خواهد داشت.
برای پاسخ به این مهم، قوه مقننه باید در رویه خود و تعداد طرح ها تجدیدنظر کند یا دستکم طرح هایی که از نظر محتوا و شرایط اجرا نزدیک به لوایح دولت هستند؛ کنار گذاشته و یا با آن ها ادغام شوند. قدر مسلم آن است که مردم از انتظار برای بهبود شرایط خسته هستند و دولت و مجلس برای رفع این خستگی و کسب و جلب اعتماد زمان کم و چالش های بسیار پیش رو دارند.
23215
