ناگفتههایی از قرارداد دولتی ایران با رنو
قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پاسخ به این سوال که آیا سازمان گسترش در صورت لغو تحریمها، باز هم با فرانسویهای بدعهد وارد مذاکره خواهد شد، گفت: بستگی به شرایط دارد، ما نمی خواهیم با دنیا قهر کنیم. اگر شرایط ما را بپذیرند، با آنها کار میکنیم.
وی افزود: به هر حال ما در این مدت تعلیق قرارداد، زیرساختهای خود را آماده میکنیم و اگر بار دوم این اتفاق رخ ندهد. یعنی آنقدر پتانسیل برای خود ایجاد کرده باشیم که اگر آنها بار دیگر ایران را ترک کردند، مجدد بتوانیم روی پای خود بایستیم.
رنو آورده ۶۵ میلیون یورویی در قرارداد با ایدرو را به صورت نقد از ایران خارج کرد
اعتمادی اظهار داشت: عملاً آورده رنو در قرارداد با سازمان گسترش، به سمت ثبت شرکت پیش رفت و یک بار ۶۵ میلیون یورو آورد ولی بعد از تحریمها، همان مبلغ را عیناً از ایران خارج کرد. البته هنوز هم سرمایه در ایران دارد. شرکت رنو پارس همچنان کار میکند، اما این رقم به صورت نقدی از ایران خارج شده است.
وی در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه رنو چطور توانست این رقم را از ایران خارج کند؟ آیا سازمان گسترش و دولت نظارتی بر عملکرد این شرکت مشترک نداشت؟ ادامه داد: قبل از اینکه تحریم به مرحله عملیاتی برسد، آنها این رقم را از ایران خارج کردند؛ به نحوی که آنها در ایران درآمد داشتند و شرکت رنوپارس ۵۱ درصد از سهام خود را در اختیار طرف ایرانی دارد، مابقی در اختیار رنو است و البته آنها از فروش خودرو نیز سهم داشتند و هر وقت که خودرویی در بازار ایران فروخته میشد، آنها سهم خود را برمیداشتند.
برنامهای برای تولید مشترک با خودروسازان ژاپن
قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پاسخ به این پرسش که آیا با حضور نخستوزیر ژاپن در ایران، مذاکراتی هم در حوزه صنعت خودرو انجام میشود، گفت: برنامهای برای تولید مشترک با خودروسازان ژاپن نداریم.
اعتمادی در پاسخ به این سوال که آیا تغییر جهت از سمت خودروسازان فرانسوی به سمت خودروسازان ژاپنی یا کرهای در دستور کار صنعت خودروی ایران قرار دارد، اظهار داشت: به طور قطع این کار انجام میشود، حتماً در برنامه قرار دارد، این در حالی است که اگر در گذشته اولویت صنعت خودروسازی ایران، همکاری با شرکتهای فرانسوی از جمله پژو بوده است، به این دلیل است که خط تولید صنعت خودروی ایران بر اساس همکاری با شرکت پژو طراحی شده بود ولی با این شرایط، به طور قطع استقلال از صنعت خودروی فرانسه انجام خواهد شد.
1717