مجید افتخاری، عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران از وضعیت بازار پوشاک گلایه می‌کند؛ بازاری که در اختیار کالای استوک و فله‌ای چینی و بنگلادشی است. افتخاری می‌گوید: حتی زمانی که واردات قانونی انجام می‌شد، باز هم حجم قاچاق بسیار بالا بود. افتخاری معتقد است: مهمترین مشکل بازار پوشاک در نحوه سیاست‌گذاری حاکمیت است که نتیجه آن چنین است که بهای تمام شده تولید، توان رقابت با آن را ندارد و اینگونه قافیه را به قاچاق باخته‌ایم.
ممنوعیت واردات پوشاک چه بر سر بازار این صنعت آورده است؟
در آن مقطع دولت با توجه به تحریم‌ها برای واردات یک سری از اقلام و کالاها ارز نداشت؛ لذا واردات مجموعه‌ای از کالاها را به طور کامل ممنوع کرد که یکی از آن‌ها پوشاک بود؛ اما میزان واردات پوشاک در همان موقع هم چیزی بین ۱ تا ۲ درصد بود و ۹۸ درصد آن به صورت قاچاق وارد می‌شد. کسانی هم که حتی بازیگر عرصه واردات بودند، کارشان این بود که بخشی از کالاها را قانونی وارد می‌کردند و بخشی را هم به صورت غیرقانونی. دولت طرح‌ها و کارهایی را برای مبارزه با قاچاق انجام داد؛ ولی حجم قاچاق به صورت فزاینده‌ای بالا رفت، به خصوص بعد از کرونا که در حال اوج گرفتن است. البته با افزایش نرخ ارز، مدل قاچاق عوض شده؛ ولی از لحاظ کمیت تغییر خاصی در آن ایجاد نشده و کماکان انجام می‌شود. آن قدر هم مسیر برای قاچاق سهل و راحت است که اصلاً یک چیز عجیب و غریبی است.
مدل‌های قاچاق عوض شده، به چه معناست؟
شکل قاچاق مدام عوض می‌شود. در مقطعی شکل قاچاق به این سمت رفت که کالاهای استوک، کیلویی و توناژی وارد کنند. شکل چمدانی در تابستان خیلی رونق داشت. در هر زمان یک شکل متفاوت می‌آید؛ یک مقطع کالای بنگلادشی به صورت کیلویی و توناژی می‌آمد. به طور کلی ماهیت قاچاق، شکل‌ها و مسیرهای مختلفی دارد و در هر مقطعی یک شکل از آن اوج می‌گیرد. ما چقدر راجع به مسافرین تذکر دادیم؛ شهریور ماه ستاد به یادش آمد که به قاچاق مسافرین فکر کند که حجم زیادی هم دارد.
معتقدید که حجم قاچاق ۹۸ درصد پوشاک وارداتی است، فکر نمی‌کنید اگر واردات آزاد شود شاید شرایط فرق کند؟
مشکل پوشاک این است که این حجم از قاچاق در بازار وجود دارد و به محض اینکه واردات را قانونی کنند، همین حجم ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش می‌یابد. به این دلیل که مثلا ۲۰ یا ۱۰ درصد کالاها را قانونی وارد می‌کنند و ۹۰ درصد را غیر قانونی.
این یک ادعاست؟
خیر. به این دلیل که کسی که کارش قاچاق است، قاچاق می‌کند. مسئله قاچاق یک موضوع پیچیده است. چیزی نیست که بخواهیم خیلی راحت در مورد آن اظهار نظر کنیم. اگر فکر می‌کنیم واردات رسمی برای دولت درآمد دارد، همین طور است؛ اما شاید ۱۰۰ برابر، ۱۰۰۰ برابر درآمد به دولت زیان می‌زند. بروید آمار سال ۹۶ را ببینید. واردات چیزی نزدیک به ۵۰ یا ۶۰ میلیون دلار بوده و همان موقع می‌گفتند ۲.۷ میلیارد دلار کالای قاچاق در بازار است که رقم واردات رسمی ۲ درصد بازار هم نمی‌شده است. ۹۸ درصد به طور قاچاق وارد می‌شود. ما تا نتوانیم بستر درستی را پیاده کنیم که جلوی قاچاق را بگیریم، باز کردن واردات یک مسئله بدتر می‌شود.
بستر مناسب چیست؟
بستر مناسب یعنی اینکه بتوانیم کنترل کنیم. یعنی مشتری ننشیند پای سیستم و مثلا این ۱۰ قلم کالا را از ترکیه بخرد، پولش را به درگاه داخلی واریز کند و یک هفته تا ۱۰ روز بعد بدون هیچ عوارضی کالا وارد شود. از آن طرف تولید کننده برود تمام عوارض را پرداخت کند و درنهایت در مقابل چنین وضعیت و ساختاری گرفتار شود. وقتی ما نتوانیم شبکه زیر زمینی فروش قاچاق را کنترل کنیم، وقتی نتوانیم حجم قاچاق را کنترل کنیم، وقتی نتوانیم شناسه کالا را اجرایی کنیم، قطع به یقین باز کردن واردات، شرایط را از این بدتر می‌کند.
در اینجا شرایط مصرف‌کننده هم مطرح است. مصرف‌کننده نمی‌خواهد کالای تولید داخل را بی‌کیفیت و گران تهیه کند و رفتارش اعتراضی به این وضعیت است.
مثل سوخت. سوخت در اینجا ۳ هزار تومان است و فرد سوخت را از اینجا می‌برد ترکیه یا پاکستان که در آنجا سوخت با پول امروز ما ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان است. آن وقت می‌گویید مصرف‌کننده محترم آن طرف هم حق دارد که بیاید اینجا و سوخت را به این شکل تهیه کند.
این قضیه کاملا فرق دارد.
نکته این است که ما یا باید کلا قید تولید را بزنیم. قاچاق در همه جا شغل سیاه است. اینکه شرایط خرید مصرف‌کننده مناسب نیست و خریدش مطلوبیت ندارد، به تولید کننده ربط ندارد. به حاکمیت ربط دارد. ما کالاهایی در بازار می‌بینیم که از الیاف بازیافتی استفاده می‌کنند که وارد خاک ایران می‌شود. کالای داغان خارجی و استوک مانده‌ای که در هیچ جای دنیا آن را نمی‌خرند. اینکه چنین کالاهایی را فله‌ای بیاوریم در ایران که ارزان به دست مصرف‌کننده برسد و از آن طرف تولید کننده بدبخت بیاید مالیات بدهد؛ در حالی که تابستان برق ندارد، زمستان برق و گاز ندارد و کالایش را با چنین کالاهای وارداتی مقایسه کنیم، یعنی اساسا ما چیزی از اقتصاد نمی‌دانیم یا اینکه حاکمیت هیچ چیز از تولید نمی‌فهمد.
گره کار را کجا می‌بینید؟
چرا کالای داخل‌گران است؟ به این دلیل که ما با اقتصادی دستوری مواجه هستیم؛ اول با حقوق و دستمزدی که دولت برایمان تعیین می‌کند، دوم هزینه‌هایی که دولت می‌گذارد، سوم شرایط کسب و کاری که دولت تعیین می‌کند، چهارم تورمی که دولت تحمیل می‌کند، پنجم شرایط نرخ ارزی که دولت تعیین می‌کند، ششم، واردات مواد اولیه که دستوری است، هفتم افزایش تمام این‌ها. و آن طرف یک قاچاقچی است که هیچ کدام از این‌ها را نمی‌دهد و کالای روز هم نمی‌آورد. کالاهای کیلویی که واردات آن به تمام کشورهای توسعه‌یافته ممنوع است وارد ایران می‌شود؛ یعنی به این شکل است که کوهی از کالا را در جایی ریخته‌اند و وارد کننده اصلاً نمی‌داند که چیست و کیلویی معامله می‌کنند. مثلا فروشنده می‌گوید ۵۰ تن پوشاک دارم. کالاهای بنجل و مانده را وارد کشور می‌کنند. از مسیر قاچاق می‌آید، هیچ هزینه‌ای هم نمی‌دهد، قطعا ارزان‌تر هم خواهد بود.
پیشنهادتان برای مدیریت قاچاق پوشاک چیست؟
نظر من این است که اگر دولت واقعا توانش را ندارد، بگوید من اصلاً با این حوزه‌کاری ندارم. هر چه می‌خواهید واردات کنید. کارخانجات هم سرمایه نکنند. نساجی را هم کنار بگذاریم و این ۱ میلیون شغل را هم در یک حوزه دیگر ایجاد می‌کنیم. یعنی اینکه تکلیف مشخص باشد. الآن متأسفانه کارخانجات به سمت ورشکستگی می‌روند. علت هم این است که بهای تمام شده محصول در کشور ما بالا است. وقتی نرخ تمام شده تولید بالا در می‌آید یا باید فرایند تولید را کلا کنار بگذاریم و بگوییم منبع درآمدی ما مثلا توریست یا این و آن است؛ یعنی ده تا منبع درآمدی دیگر داشته باشیم و این ۱ میلیون نفر هم می‌روند در یک حوزه دیگر و فروشگاه‌های ریتیل هم وارد کننده شوند. این را صراحتا بگوید؛ ولی با این فرمانی که می‌رود، هر دو طرف دارند ضرر می‌کنند. الآن سرمایه‌گذاری در بحث تولید در کشور ما دیوانگی است. چون طرف زمین می‌خرد، دلالی می‌کند و ۱۰ برابر این را در می‌آورد. تولید با این حاشیه سود توجیه ندارد. وقتی مخاطراتی مانند قاچاق وسط می‌آید و تولیدکننده باید بهای تمام شده کالا را طبق ساختار مشخص کند، اصلاً با کالای قاچاق توان رقابت ندارد حتی با کیفیت برابر.
البته من نمی‌توانم کالای چینی را با کالای لوکس آن طرف مقایسه کنم. مقایسه‌ای که الآن وجود دارد، در خصوص کالای استوک است، نه کالای لوکس. یعنی کالایی که از رده خارج است و قیمت عجیب و غریبی روی آن وجود دارد، وارد کشور می‌شود و بازار را در اختیار گرفته است.
