محمدرضا پورمحمدی روز پنجشنبه در همایش آموزشی اعضای کمیسیونهای ماده صد شهرداریهای استان در دادگستری کل آذربایجان شرقی، با تأکید بر اهمیت آموزش در توانمندسازی جامعه، اظهار داشت: مسائل مختلف بهخصوص مسائل شهری دائم در حال تغییر و پویایی هستند و بنابراین آموزشها نیز باید متناسب با شرایط بهروز شوند.
وی با طرح این پرسش که چرا در جامعه ما تا این حد قانونگریزی وجود دارد، افزود: در دنیای امروز، قانونگرایی، تکیهگاه اصول مدیریتی است و جوامع پیشرفته در حال تخلفزدایی هستند؛ ولی ما آئیننامههایی را تصویب میکنیم که مردم را تشویق به تخلف میکنند و بعد با جریمه از آن تخلفات چشمپوشی میکنیم.
استاندار آذربایجان شرقی تشکیل کمیسیونهایی مانند ماده ۵ و ماده ۱۰۰ و تفسیرهای مختلف از قوانین را ناشی از نبود شفافیت دانست و گفت: تخلفاتی که در مسائل شهری و ساخت و سازها انجام میشود نه تنها مغایر با مسئولیتپذیری است بلکه حقوق نسلهای آینده را هم تضییع میکند.
وی، سه عامل روانی، اجتماعی و اقتصادی را در بروز تخلفات ساختمانی مؤثر دانست و گفت: متأسفانه برخورد قاطع با متخلفان صورت نمیگیرد و مردم هم میبینند که هزینه جریمه کمتر از هزینه اصلاح پروانه است.
پورمحمدی با بیان اینکه همه باید با عزم جدی به تخلف ‘نه’ بگوییم، افزود: برخی از تخلفات، سهوی یا درون ضوابط هستند که اجتنابناپذیر است؛ اما باید جلوی تخلفات مغایر با ضوابط و عامدانه گرفته شود.
وی با اعلام اینکه پای هیچ صورتجلسهای را با علم به اینکه تخلفی صورت گرفته است، امضا نخواهم کرد، گفت: قانون فصلالخطاب است و هیچ فردی با هیچ منصب، پوشش و عنوانی مصون از قانون نیست.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه حقوق شهروندی اقتضا میکند که مسیر کنونی را اصلاح کنیم، افزود: دستگاه قضایی استان همدلی و همکاری لازم با همه دستگاهها و شهرداریها را دارد و باید از این شرایط به نفع حقوق شهروندی و بهبود شرایط زیستن در شهر استفاده کنیم.
پورمحمدی همچنین بر کاهش هزینههای جاری شهرداریها تأکید کرد و گفت: متأسفانه بخش عمده هزینههای شهرداریها، جاری است؛ اما اگر مردم ببینند که عوارض پرداختی آنها صرف خدمات و رفاه شهری میشود راضی خواهند بود.
۴۶