اختاپوس فساد در همه جوامع حتی کشورهای توسعه یافته وجود دارد .حتی سالم ترین و پاک ترین اقتصاد ها هم به فساد ولو اندک و ناچیز آلوده هستند.اما نکته ای که تفاوت فساد در اقتصاد ایران را با سایر جوامع متمایز می کند در نسبت حجم اقتصاد و میزان فساد موجود ؛ تداوم و روند استمرار آن نهفته است به طوری که کلمه فساد برای بیان و تعریف آن الکن و لال است و باید نام آن را چپاول گذاشت.
هر بار که خبر ارقام نجومی فساد و کشف آن در رسانه ها بیان می شود گویی در بین گروههای ذینفع و موجود در متن اقتصاد نفتی و رانتی نوعی رقابت وجود دارد.در اقتصاد چپاول شده عناصر فاسد عملا حجم بزرگی از اقتصاد را مانند اختاپوس در اختیار می گیرند و آن را از دور خارج می کنند چنان که ارقام و عددهای عجیب و غریبی که هر روز می شنویم در نگاهی کلان و ملی کشور را با بحران مواجه می کند به صورتی که دولت را وادار به مداخله و صرف منابع عمومی و ملی کشور برای غلبه بر موج نارضایتی می کند.
در همین سال های اخیر ماجرای موسسات اعتباری نمونه روشن و مصداق عینی چپاول بود که دولت را مجبور کرد برای فراگیر نشدن بحران ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع کشور را به سرمایه گذاران پرداخت کند.
اما برای مقابله با فساد چه باید کرد؟
واقعیت این است که مقابله با فساد نیازمند شکل گرفتن یک جنبش اجتماعی مردمی است.تا قبل از شکل گرفتن جنبش ،ادبیات غُر محور حاکم است و اعتراض به فساد با یکی دو تا ناسزا و گلایه جمع می شود .در برخورد جنبشی جامعه با فساد، هدف دشوار و پرخطر کردن و جاذبه زدایی از فساد است که راهبرد ها و اقدامات جامعه محور و جنبش محور شدن،با ایجاد موجی در جامعه مشارکت عمومی را جلب می کند تا همه برای وضعیت بهتر تلاش کنند.
علاوه بر این ؛اقدام قاطع و قانونی در برخورد با فساد هم مهم است که تا حدودی اعتماد را به جامعه باز می گرداند.نمونه قاطع اینگونه برخورد ها در سیره ائمه ما وجود دارد.به حضرت علی خبر رسید که زیاد بن ابیه ،قائم مقام عبدالله عباس در فارس به دخل و تصرف اموال عمومی توجهی کرده ،حضرت بلافاصله نامه ای به او نوشت (نامه ۲۰ نهج البلاغه )” به خدا سوگندی راست می خورم که اگر گزارش به من برسد که تو در دارایی های عمومی مسلمانان اندک یا بسیار خیانت کردی چنان بر تو سخت بگیرم که اندک مال بمانی و درمانده هزینه خانوارات گردی و خوار و پریشان حال شوی “
پس از این نامه یک سر سوزن خطایی در آنجا دیده نشد .
1717
