هدف از این تصمیم آن بود تا از تشکیل اردوگاه های اجباری حاصل از جنگ جهانی دوم که شان و کرامت انسانی را زیر سوال می برد جلوگیری کند و به انسانها یادآوری کند که احترام و کرامت بشر اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است.

پنجاه سال پس از تصویب “اعلامیه جهانی حقوق بشر “(UDHR) در مجمع عمومی سازمان ملل متحد (در سال ۱۹۴۸)، حامیان حقوق حیوانات پس از چندین سال تلاش مستمر و پیگیر موفق شدند دهم دسامبر ۱۹۹۸ را برای اولین بار به عنوان روز جهانی حقوق حیوانات اعلام کنند.

هدف آنها این بود که آزادی و عدالت باید به  «سایر حیوانات»ی که در حق استفاده از زمین با ما شریکند نیز تسری یابد.

همه ساله میلیونها  موجود زیستمند دارای ادراک و احساس  و برخوردار از  قابلیت شعور و احساس مانند ما انسانها، به دلیل اینکه «گونه بشر» نیستند قربانی ما (گونه بشر) می شوند.

 هر ساله میلیاردها گاو، خوک، گوسفند، مرغ، ماهی، خرگوش، بز، رت، موش، اسب، میمون، شتر، سگ، گربه، اردک، بوقلمون، غاز و زیستمندان دریایی و ….. زجر می کشند تا با انواع و اقسام روشها جهت تولیدات دامی مورد بهره کشی قرار گرفته یا در نهایت  به خوراک انسانها تبدیل شوند یا در آزمایشگاه ها قربانی آزمایشات گوناگون شوند.

با توجه به یافته های پژوهشی و علمی متعدد که اثبات می کند حیوانات دارای “فهم” و “گیرنده های احساسی” هستند، این تفکر که سایر حیوانات «پست تر» هستند و چون گونه ضعیفتری هستند و ما حق داریم از آنها بهره کشی کنیم، یک تفکر غلط و غیر اخلاقی است.

فعالین حقوق حیوانات همواره با این هجمه از سوی برخی از مردم مواجه شده اند که وقتی حقوق انسانها رعایت نمی شود چرا حقوق سایر گونه ها را پیگیری می کنید؟ پاسخ به این سوال بسیار ساده  است: 

تا زمانی که انسانها حق و حقوق ضعیفتر را نادیده می گیرند و آنرا به سادگی پایمال میکنند، گفتگو در مورد حقوق انسانها امری دور از ذهن و دست نیافتنی است.

به همین سبب ما(فعالین حقوق حیوانات) معتقدیم این دو لازم و ملزوم و مکمل یکدیگرند.

در کشور مانیز از چندی پیش در پی انتشار ویدئوهای حیوان آزاری در فضای مجازی، گفتگو در مورد عدم وجود قوانین منع حیوان آزاری بالاگرفت تا آنجا که نمایندگان مجلس دهم طرحی را با یکصد امضا به عنوان “ممنوعیت حیوان آزاری” برای بررسی وتصویب به مجلس ارائه دادند.  چندی نگذشت که دولت نیز پیش نویسی تحت عنوان” لایحه قانونی حمایت از حیوانات ” منتشر کرد و از فعالین حقوق حیوانات درخواست نمود تا نظرات کارشناسی شان را برای معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال کنند. هر چند که لایحه دولت بیشتر شبیه به دستورالعمل ایجاد یک سازمان عریض و طویل و موازی با برخی از بخش های دیگر نظیر سازمان حفاظت از محیط زیست و دامپزشکی بود، تصویب چنین لایحه ای در مجلس و تایید آن در شورای نگهبان  از همان ابتدا  فارغ از ایرادات فراوان  بدلیل ایجاد بار مالی و بودجه فراوان دور از ذهن بود.

اما متاسفانه طرح مطروحه در مجلس نیز دارای نواقص فراوان بود. گذشته از آن، مدت کوتاهی که تا پایان مجلس دهم (آذرماه) باقی مانده بود،  نگرانی فعالان حقوق حیوانات را دوچندان می کرد از آن جهت که در این فرصت کوتاه، رسیدگی دقیق و کارشناسانه  یا سرسری انگاشته شود و یا عمرش به این مجلس نرسیده و همچون گذشته در مجلس مسکوت بماند.

با این همه و با توجه به پتانسیل کارشناسی که در ستاد مردمی دفاع از حقوق حیوانات وجود داشت با استفاده از نظرات کارشناسان حقوقی و  حقوق محیط زیست تلاش کردیم با استخراج منابع بین المللی و تطبیق آن با منابع فقهی خلاء ها و نکات از قلم افتاده طرح را برای فراکسیون محیط زیست مجلس ارسال نماییم.

برای مثال، یکی از بزرگترین موارد نقض حقوق حیوانات روشهایی است که  حیوانات مزرعه، و حیواناتی که هر روز و هر لحظه در دامپروریها، مرغداریها حمل، نگهداری، و  مورد بهره کشی قرار میگیرند نادیده انگاشته شده بود.  در این خصوص ، می بایست  تمهیداتی جهت رفاه حیوان و مرگ بدون درد اندیشیده شود.

در این طرح به حیواناتی که دارای سیستم عصبی و ادراک رنج و درد هستند اشاره شده، اما این طرح آزمایشهای ظالمانه روی حیوانات، و بهره کشی از آنها در نمایش های سیرک را مجاز میداند.

در خصوص آزمایش روی حیوانات، امروزه، روش‌های جایگزین برای جلوگیری از نقض حقوق حیوان وجود دارد و تا زمان جایگزینی این روش، می بایست  دستورالعمل‌ها وکدهای رفتاری مربوط به بهره گیری ازحیوانات در مراکز آزمایشی وتحقیقاتی مورد بازبینی و بررسی مجدد به منظور ‌به روزسانی قراربگیرند.

شبیه سازی کامپیوتری (کالبد شکافی مجازی)، آدمک‌های سیلیکونی و ابزارهای سه بعدی، می‌توانند جایگزین روشهای عملی  جهت آموزش را  فراهم کنند. امروزه کشت سلولی نیز به عنوان یک جایگزین مهم در زمینه آزمایش روی حیوانات است.

این تناقضات در پیش نویس لایحه دولت نیز فراوان به چشم می خورد: آن جا که حیوانات را، کلیه جانداران دارای سیستم عصبی معرفی می کند، اما کشتن حیوانات قابل شکار! و  معدوم سازی حیواناتی که بنا به دستورالعمل های بهداشت عمومی  ( که خود خالی از اشکال نیست) را مجاز می شمرد؟

موضوع بسیار مهم دیگر حیوان آزاری است. باتوجه به اثر نامطلوب حیوان آزاری و بدیهی بودن ِیک رفتار خشونت بار و مجرمانه که خود  نوعی ترویج و اشاعه ی خشونت محسوب می شود، پیشنهاد می شود مرتکبان این عمل  از اشتغال در مشاغلی که با افراد کم توان یا ناتوان در ارتباط است مانند نگهداری از کودکان و سالمندان و یا خدمات‌دهی به افراد با معلولیت جسمی و ذهنی  منع شوند.

همچنین نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی اجازه استخدام و به کارگیری این افراد را ندهند. همچنین پیشنهاد می شود اعمال حیوان آزاری کیفری تلقی شده و در سوء پیشینه فرد درج شود که لااقل مردم این فرد ناهنجار را بشناسند. این کار در پیشگیری از وقوع جرم بسیار موثر است و مجازات را خیلی سنگین‌تر می‌کند.

در خصوص شکار از آن‌جایی که دین مبین اسلام شکار را فقط جهت تأمین غذای مورد نیاز مجاز دانسته است، شکار پرندگان و چهارپایان به هر شکل غیر قانونی است و جرم تلقی میشود، فتواهای بسیاری از آیات عظام نیز در این خصوص وجود دارد.

اینها فقط چند مورد از موارد متعددی است که در طرح و لایحه مذکور مغفول مانده است و از آنجایی که تصویب این دو طرح به عمر مجلس دهم قد نمی دهد، امیدواریم مجلس بعدی تصویب این قوانین حمایتی را در اولویت برنامه های خود قرار دهد. هم اکنون نیز طرح های مدیریت حیوانات شهری(سگ ها و گربه ها) به دلیل نبود قوانین حمایتی دردسر ساز و همچون کلافی سردرگم و بلاتکلیف مانده است.

*دبیر اجرایی ستاد مردمی دفاع از حقوق حیوانات

۲۳۵۲۳۵