مریم فکری: اعداد و ارقام تازه منتشر شده از سوی بانک مرکزی پیرامون تحولات بازار مسکن حاکی از آن است که قیمت هر مترمربع مسکن در یک‌سال گذشته ۱۰۴.۳ درصد رشد داشته است. در خردادماه امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۶ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین در خردادماه امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران بالای ۱۳ میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴.۹ و ۱۰۴.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
این میزان افزایش نرخ مسکن موجب رشد اجاره‌بها در طول یک‌سال گذشته شده است و عملا این موضوع ذهن بخش زیادی از خانوارهای ایرانی را به خود درگیر کرده است. گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در خصوص اجاره‌بهای مسکن نیز حاکی از آن است که شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری در خردادماه امسال به ترتیب ۲۳ و ۲۰.۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است.
افزایش نرخ اجاره در شرایطی است که طبق گزارش‌های بودجه خانوارهای بانک مرکزی، حدود ۲۵.۹ درصد از خانوارهای ایرانی در مسکن‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند. همچنین بررسی گزارش‌های بودجه خانوار بانک مرکزی نشان می‌دهد که سهم هزینه‌های مسکن از کل هزینه‌های سالانه یک خانوار به ۳۵.۵ درصد رسیده است که بیش از ۹۰ درصد از هزینه‌های مسکن مربوط به اجاره‌بها است.
رونمایی از ناجی بازار اجاره
افزایش نجومی کرایه خانه در فصل جابه‌جایی مستاجران سبب شد تا اخیر رییس‌جمهور هم نسبت به افزایش اجاره‌بها اعتراض کرده و تاکید کند کرایه خانه نباید بیش از ۳۰ درصد افزایش یابد.
بر این اساس بود که وزارت راه و شهرسازی به تازگی در جهت کاهش هزینه خانوارهای اجاره‌نشین، از طرحی تحت عنوان «مسکن استیجاری» رونمایی کرده است. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی چندی پیش با دعوت از سرمایه‌گذاران برای تولید مسکن استیجاری گفت: «انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران برای ساخت مسکن استیجاری در کشور امتیازات ویژه‌ای از دولت دریافت می‌کنند؛ این موضوع قانونی در سال‌های گذشته از سوی سازندگان مورد استقبال قرار نگرفته است. »
اسلامی در این خصوص توضیح داد: «دولت برنامه ویژه‌ای برای ساخت مسکن استیجاری در کشور دارد و با وجود این‌که مسکن استیجاری به صراحت در قانون (ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷) آمده است، اما جامعه سازندگان و سرمایه‌گذاران در سال‌های گذشته از ساخت مسکن استیجاری استقبال نکردند. »
وی عنوان کرد: «دولت برای انبوه‌سازان و سرمایه‌گذارانی که قصد تولید مسکن استیجاری دارند، شرایط ساده‌تری را فراهم می‌کند که از جمله آنها واگذاری زمین رایگان است. »
وزیر راه و شهرسازی ضمن دعوت از سرمایه‌گذاران بخش مسکن برای مشارکت در ساخت مسکن استیجاری گفت: «وزارت راه و شهرسازی از تولیدکنندگان مسکن دعوت می‌کند در صورت اعلام آمادگی آنها، دولت زمین رایگان را در اختیار این افراد می‌گذارد. »
به گفته وی، «سال‌های گذشته از ساخت مسکن استیجاری استقبالی نشده، اما دولت در نظر دارد با اعطای زمین رایگان از آغاز ساخت مسکن استیجاری حمایت کند. »
سید مازیار حسینی، معاون وزیر راه و شهرسازی نیز به تازگی با بیان این‌که بازار اجاره تبدیل به یک معضل شده، گفته است «تولیدات جدیدی که داریم، درصدی از آن را به عنوان مسکن استیجاری در اختیار مردمی که نیاز دارند، قرار می‌گیرد».
نسخه شفابخش بازار اجاره؟
در این شرایط و با وجود رشد قابل تامل اجاره، این پرسش مطرح است که آیا مسکن استیجاری، نسخه راهگشای بازار مسکن خواهد بود؟ مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در این خصوص در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «هر کاری که بتواند تسهیلات و امکاناتی ارائه دهد که به دهک پایین جامعه بتوانیم کمک کنیم، فساد و هم دزدی را رو به کاهش می‌برد، چون باید دهک‌های پایین جامعه را مدنظر قرار دهیم. »
وی افزود: «دهک‌های پایین جامعه به طور قطع باید شناسایی شوند و خانه‌هایی به شرط تملیک و یا خانه‌هایی همچون مسکن مهر برای آنها خریداری شود و با اندک پولی به آنها کمک کنیم. یا این‌که برنامه‌ریزی کنیم که بانک‌ها روی ملکی که خریداری می‌شود، وام دهد. »
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران تصریح کرد: «در کشور ترکیه شهرداری با تامین اجتماعی خانه‌هایی را ساخته و به خانه اولی‌ها اجاره می‌دهد؛ نه این‌که اجاره به شرط تملیک دهد. اجاره می‌دهد تا توان مالی آنها تقویت شود. این هم ملاک و مرجعی می‌شود که قیمت‌ها را بتوان حساب کرد. »
خسروی متذکر شد: «رییس‌جمهور هم عنوان کردند که افزایش قیمت مسکن از ۳۰ درصد نباید تجاز کند. در حال حاضر بازار کشش این میزان افزایش قیمت اجاره‌بها را ندارد و تاکنون با کسر تعداد معامله در بازه زمانی پارسال تا امسال روبه‌رو هستیم. »
وی با ذکر این نکته که از تاریخ اول فرودین ۹۷ تا ۲۸ تیر ۹۷ تعداد کل قراردادهای کشور در حدود ۴۶۶ هزار و ۴۰۴ مورد بوده که ۲۴۹ هزار و ۴۹۷ مورد مبایعه‌نامه و ۲۱۱ هزار و ۸۴۷ مورد اجاره نامه بوده است، گفت: «از تاریخ اول فرودین ۹۸ تا ۲۸ تیر ۹۸ تعداد کل قراردادهای کشور ۳۹۴ هزار و ۲۹۳ قرارداد بود که ۲۰۰ هزار و ۳۳۷ مورد مبایعه‌نامه و ۱۹۰ هزار و ۴۹۷ مورد اجاره‌نامه بوده است. یعنی در کل تعداد معاملات ۱۵ درصد کاهش داشتیم. همچنین در مبایعه‌نامه ۲۰ درصد و ۱۰ درصد نیز اجاره‌نامه کاهش یافته است. »
خسروی متذکر شد: «در تهران نیز از اول فروردین ۹۷ تا ۲۸ تیر ۹۷ تعداد کل قراردادها در حدود ۱۲۹ هزار و ۹۱۱ مورد بوده که ۶۵ هزار و ۱۴۸ مورد مبایعه‌نامه و ۶۳ هزار و ۷۸۲ مورد اجاره‌نامه بوده است. همچنین از تاریخ اول فرودین ۹۸ تا ۲۸ تیر ۹۸ تعداد کل قراردادهای شهر تهران ۸۴ هزار و ۶۴۴ قرارداد بود که ۳۲ هزار و ۶۰۰ مورد مبایعه‌نامه و ۵۱ هزار و ۴۲۶ مورد اجاره‌نامه بوده است. یعنی ۳۵ درصد در کل قراردادها نسبت به بازه زمانی گذشته کاهش تعداد معاملات داشتیم. در عین حال ۵۰ درصد نسبت به مبایعه نامه و ۱۹ درصد کاهش قردادهای اجاره داشتیم. »
وی یادآور شد: «به عبارتی، کاهش تعداد معاملات اجاره در تهران نشان می‌دهد که یا قراردادها تمدید شده و یا این‌که مهاجرت اتفاق افتاده است. کاهش ۵۰ درصدی مبایعه‌نامه یعنی این‌که معامله‌ای انجام نمی‌شود. »
غفلت از سیاست خانه‌های استیجاری
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران نیز گفت: «با توجه به این‌که حدود ۳۰ درصد جامعه در خانه‌های استیجاری زندگی می‌کنند، این توقع وجود دارد که وزارت راه وشهرسازی به عنوان متولی این بخش، برای راه‌اندازی سازمان اجاره‌داری و تولید مسکن استیجاری سیاست‌گذاری کلان داشته باشد. »
وی افزود: «اجاره‌بها تابعی از قیمت مسکن است و وقتی در حوزه تولید مسکن هیچ سیاستی را دنبال نمی‌کنیم و برنامه‌ای از سوی وزارت راه و شهرسازی در حوزه اجاره‌داری نداریم، باید توقع این مشکلات را داشته باشیم. »
وی با بیان این‌که تاکنون توجهی به موضوع خانه‌های استیجاری نشده است، تصریح کرد: «وزارت راه در حوزه مسکن به خصوص در یک‌سال گذشته برنامه مشخصی نداشته است و تولید مسکن به شدت کاهش یافته و متناسب با رشد جمعیت و اقتصاد مسکن تولید مسکن نداشتیم؛ اگر به تعداد کافی مسکن تولید کرده بودیم، به تبع آن افزایش نرخ مسکن به این شدت نبود و اجاره‌داری در کشور دچار مشکل نمی‌شد. »
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان با توضیح این‌که مالکان پلاک ثبتی انتظار دارند از سرمایه بلوکه شده در این حوزه سود ببرند، گفت: «در اقتصاد اجاره‌داری باید شاخص‌ها با یکدیگر همخوانی داشته باشد؛ مشکل اساسی این است که مردم ما به لحاظ اقتصادی در تنگنا هستند و قدرت خرید ندارند و نمی‌توانند شکافی که از سال گذشته در حوزه اقتصاد کلان و به تبع آن در حوزه مسکن ایجاد شده است را پوشش دهند و امور زندگی خود را بگذرانند. »
۲۲۳۲۲۵
