، علی مطهری، نایب رییس مجلس دهم، در نامه ای سرگشاده به نمایندگان مجلس یازدهم نوشت:
«سلام بر شما نمایندگان ملت. دیدم در خصوص دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته‌اید و از تصویب این دو لایحه ابراز نگرانی کرده‌اید. قطع‌نظر از این که تصویب این دو لایحه به نفع کشور است یا نه، و البته من معتقدم که به نفع کشور است، پرسش اساسی این است که چرا کار مجلس در طول دو دوره اخیر باید به التماس به مجمع بکشد.
غیر از مواردی که مجلس به رغم مخالفت شورای نگهبان بر نظر خود اصرار می‌ورزد و مجمع باید بدون دست بردن در مصوبه مجلس داوری کند، طبق قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام حق دیگری برای ورود به روند قانون‌گذاری ندارد. ولی امروز مجمع با تشکیل «هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام» می‌تواند هر مصوبه مجلس را به بهانه عدم انطباق با یک سیاست کلی متوقف کند، بلایی که بر سر دو لایحه مذکور آمد. حتی مواردی بوده است که مجمع در مصوبه مجلس دست برده و از نظر خود اصلاح کرده است. در واقع مجمع تشخیص، هم شورای نگهبان دوم شده است و هم مجلس سنا. این رویه جایگاه مجلس را تنزل داده است و مردم می‌گویند مجلس در موارد مهم کاره‌ای نیست و تصمیمات در جای دیگری گرفته می‌شود. باید این رویه که فقط چند سال از عمر آن می‌گذرد و قبلا این گونه نبود، برچیده شود. راه حل این است که نماینده مجمع می‌تواند در زمان بررسی طرح یا لایحه، در کمیسیون مربوط و حتی در صحن مجلس حاضر شود و نظر مجمع را اعلام کند، ولی آنچه نمایندگان رأی دادند، مصوبه نهایی است.
چند ماه پیش رهبر گرامی انقلاب که انتقاد من را به این رویه دیده بودند، به اینجانب پیغام دادند که نظرت را درباره این موضوع بنویس. من هم نوشتم و ارسال کردم و امیدوارم این رویه منسوخ شود. ضروری است که این موضوع را پیگیری نمایید و استقلال مجلس را در این خصوص بازگردانید. استدلال من به این شرح است:
۱. طبق قانون اساسی هیچ فرد یا نهادی غیر از شورای نگهبان حق بررسی مصوبه مجلس را ندارد. شورای نگهبان هم صرفا از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی می‌تواند بررسی کند. لذا کار «هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» در مجمع تشخیص مصلحت نظام که به منزله شورای نگهبان دوم شده است مطابق قانون اساسی نیست.
۲. سیاستهای کلی نظام عین قانون اساسی یا متمم قانون اساسی نیست، لذا در عرض قانون اساسی نمی‌باشد. بنابراین مغایرت یک مصوبه با یک سیاست کلی به معنی مغایرت با قانون اساسی نیست، ممکن است مغایر باشد و ممکن است نباشد، خصوصا که برخی سیاستهای کلی با هم ناسازگارند، برخی قانون‌گذاری است و کثرت بیش از حد سیاستها نیز باعث شده است که به آسانی هر مصوبه‌ای را بتوان مغایر با یک سیاست کلی اعلام کرد.
۳. بنا بر بند فوق، استناد شورای نگهبان به بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی برای مغایرت یک مصوبه با قانون اساسی قابل قبول نیست گرچه رایج شده است. همین طور است استناد به آن بند برای مغایرت ماده یا جزئی از ماده یک لایحه یا طرح با قانون اساسی در صحن مجلس که در قالب اخطار قانون اساسی بیان می‌شود.
۴. اگر قرار باشد که چون کلمه «سیاستهای کلی نظام» در قانون اساسی آمده است همه سیاستها عین یا متمم قانون اساسی تلقی شود، پس در مواردی هم که در قانون اساسی آمده است »ترتیب این کار را قانون تعیین می‌کند» آن قانون عادی هم باید عین یا متمم قانون اساسی تلقی شود، در حالی که چنین برداشتی تا کنون وجود نداشته است. لذا سیاستهای کلی هم باید مانند قوانین عادی در جای خود اعمال شوند نه در قالب قانون اساسی.
۵. روشی که اکنون برای نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام عمل می‌شود، دو مشکل اساسی ایجاد کرده است:
الف. در جایی که مجلس در اصلاح یک مصوبه خود از نظر انطباق با یک سیاست کلی بر نظر خود اصرار می‌ورزد، آن مصوبه به مجمع می‌رود. آنگاه مجمع، هم قاضی است و هم طرف دعوا. این که گفته شود طرف دعوا هیئت عالی نظارت است، مشکل را حل نمی‌کند، زیرا آن هم جزئی از مجمع است. علاوه بر این، آنجا که دبیرخانه مجمع با مصوبه مجلس موافق نیست گاهی آنقدر معطل می‌کند و آن را در دستور کار قرار نمی‌دهد تا طبق آیین‌نامه مجمع پس از یک سال نظر شورای نگهبان ـ که بدون بررسی، همان نظر مجمع است ـ اعمال شود. در نتیجه مجلس از حیّز انتفاع ساقط می‌شود و مردم می‌گویند مجلس کاره‌ای نیست، تصمیمات در جای دیگر گرفته می‌شود. نمونه آن سرنوشت دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی است.
ب. مشکل دیگری که روش فعلی ایجاد کرده است ورود مجمع تشخیص در روند قانون‌گذاری است در حالی که طبق قانون اساسی تنها نهاد قانون‌گذار در کشور مجلس است. کاری که امروز مجمع در ارتباط با سیاستهای کلی می‌کند و گاهی در مصوبه مجلس نیز دست می‌برد در شأن مجلس سناست و البته مانعی ندارد و من هم موافقم که مجلس سنایی وجود داشته باشد اما این امر مستلزم تغییر قانون اساسی است.
اما راه حل
روشن است که مجلس، دولت و قوه قضائیه همواره باید سیاستهای کلی نظام را مدنظر داشته باشند. از آنجا که مجمع تشخیص مصلحت نظام مدوّن اولیه این سیاستها بوده است موظف است که دائما ناظر باشد و در موارد لازم به هر سه قوه تذکر دهد. اما در خصوص مجلس، برای آنکه مصوبات آن حتی المقدور منطبق با سیاستهای کلی باشد و ضمنا مسئله ورود مجمع به روند قانون‌گذاری و ایجاد شورای نگهبان دوم رخ ندهد، می‌توان با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس ترتیبی اتخاذ کرد که در زمان بررسی لایحه یا طرحی در یک کمیسیون تخصصی، به درخواست مجمع، نماینده این نهاد مجاز باشد که نظر مجمع را به اطلاع اعضای کمیسیون برساند و از آن دفاع کند. همین طور در صحن مجلس، نمایندگان استدلال نماینده مجمع را استماع نموده سپس رأی بدهند. ولی آنچه که مجلس تصویب کرد مصوبه نهایی است و دیگر توسط نهادی دیگر از نظر انطباق با سیاستهای کلی بررسی نمی‌شود و طبعا فقط به شورای نگهبان می‌رود. البته قاعدتا و در قریب به اتفاق موارد مذکور نمایندگان نظر مجمع را می‌پذیرند و مطلوب حاصل است.
خلاصه اینکه یک موضوع ساده به شکل پیچیده‌ای عمل می‌شود و مشکلاتی برای مجلس و کشور ایجاد شده و جایگاه مجلس را تنزل داده است چون هر مصوبه‌ای را مجمع می‌تواند ماهها متوقف کند. به نظر می‌رسد که راه حل فوق‌الذکر که مرجع تشخیص انطباق یک مصوبه با سیاستهای کلی نظام را خود مجلس با مشاوره و راهنمایی مجمع تشخیص قرار داده و از ایجاد شورای نگهبان دوم و ورود مجمع به روند قانون‌گذاری و نیز متوقف شدن برخی مصوبات مجلس جلوگیری می‌کند، راه حل مناسبی است و منظور از انطباق مصوبات با سیاستهای کلی را تأمین می‌کند. در مجلس دهم زمانی که این پیشنهاد را مطرح کردم مورد استقبال نمایندگان از همه گرایشها قرار گرفت. برخی آیین‌نامه مجمع را مانع معرفی می‌کردند که البته مانند آیین‌نامه مجلس قابل تغییر است. برای همه نمایندگان محترم آرزوی توفیقات الهی را دارم.
والسلام
علی مطهری
2727
