جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار واریز یارانه به حساب جاماندگان شدند.
متن این نامه به شرح زیر است:
حجه الاسلام والمسلمین رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
عزم دولت در حذف سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ به وارد کننده و اصلاح و بهبود توزیع عادلانه یارانه ها، ستودنی است و مجلس شورای اسلامی نیز همانند یکسال گذشته، آماده هرگونه همکاری و مساعدت در گذر از این مرحله حساس می باشد و براساس دستور رهبر معظم انقلاب، حمایت از دولت را تکلیف شرعی و قانونی خود می داند.
به جهت بهبود شیوه انجام این اقدام بزرگ و رفع نواقص و کاهش نگرانی های مردم چند نکته را به استحضار می رساند:
۱- ایرادات فراوان در سامانه دهک بندی وزارت رفاه و شاخص های تعیین مشمولین دریافت یارانه، اعتراضات و نگرانی های زیادی را در بین مردم ایجاد کرده است، مستحضرید که براساس تصمیم دولت و با فرض پرداخت یارانه به نه دهک جامعه، ماهیانه ۵۵۰۰ ۲ میلیارد تومان هزینه به دولت تحمیل می‌شود. افزودن یک دهک باقی مانده ، تنها ۲۵۰۰ میلیارد تومان هزینه ماهیانه دولت را افزایش می دهد، پیشنهاد می گردد به جهت رفع نگرانی ها افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد دولت به مردم، همه افراد مشمول دریافت یارانه گردند، اما دولت طی دو ماه ضمن بر طرف نمودن ایرادات و شاخص های سامانه، با پیامک غیر مشمولین را از شاخص های محاسبه دهک آگاه کرده و در صورت عدم اعتراض ، یارانه آن افراد قطع گردد.
۲- جهاد تبیین یک تکلیف است و آگاهی دادن به مردم از فواید طرح در موفقیت طرح قطعا مفید است اما در گفتگو با مردم باید براساس واقعیات و اصول اقتصادی و با حفظ حرمت و آگاهی مردم صورت گیرد.
بیان مسائلی از قبیل تاکید بر “عدم تاثیر این طرح بر سایر کالاها و خدمات ” و یا ” تخمین تورم زیر ده درصد در صورت اجرای طرح ” و با بیان جملاتی از جمله ” سود نمودن دهک های پایین ” یا ” افزایش قدرت خرید اکثر دهک ها ” با واقعیات و اصول علم اقتصاد همخوانی ندارد و چه بسا این جملات، تاثیر عکس داشته باشد و بایستی مورد عنایت وزرای محترم و کارشناسان دولت قرار گیرد.
۳- مردم ایران اسلامی نشان داده اند که در تصمیمات سخت و اقدامات دولت ها، همواره همراهی و مشارکت نموده اند و این مردم شایسته اعتماد از سوی دولت و مجلس بوده، بنابراین در تصمیم گیری ها ، اصل اعتماد از سوی دولت و مجلس مورد تاکید می باشد. بنابراین باید در تصمیم گیری ها اصل اعتماد به مردم اعم از تولید کنندگان، کارآفرینان و نیز مصرف کنندگان و عموم مردم به عنوان یک امر حتمی، مورد توجه قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
21212
