در اقتصاد کلان نرخ بیکاری طبیعی در اندازه ۴ تا ۵ درصد جمعیت فعال است و عموما شامل بیکارانی است که قصد تغییر شغل دارند و یا هنوز برای پیداکردن شغل وارد بازار کار به طور جدی نشده اند. فراهم کردن شرایط و موقعیت های اقتصادی برای جامعه به طوری که اشتغال کامل برقرار باشد در کنار حفظ نرخ تورم دراندازه های قابل قبول از وظایف دولت حتی در آزادترین اقتصادها به حساب می آید.
اگرچه دراقتصادهای آزاد این افاق به بازار سپرده می شود و عرضه و تقاضای نیروی کار است که تنظیم کننده بازار کار است اما تجربه نشان داه است در وضعیت های خاص نهاددولت وظیفه دارد سطح اشتغال کامل را به مثابه راهبرد دردستورکار قرار دهد. اوج این سیاست در توصیه های جان مینارد کینز در دوران رکود اقتصادی در اوایل دهه ۱۹۲۰ و اوایل دهه ۱۹۳۰ بودکه به دولتهای گوناگون کمک کرد از رکود خارج شوند. شاید در حالت عادی اقتصاد کلان در کشورهای گوناگون توصیه و آموزه های کینز و هوادارانش کاربردی نداشته باشد و کارفرمایان و دولت براساس بهره وری نهایی نیروی کار سطح اشتغال را تعیین می کنند.
ایران اما اکنون به دلایل گوناگون با اقتصاد به شدت تضعیف شده ای مواجه است که واقعیت های تلخی را برای ایرانیان رقم زده است.
تشدید تحریم ها در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که برای باردوم در یک دهه رخ می دهد اقتصادایران را در موقعیت شکننده ای قرار داده است. رشدهای منفی اقتصادی در ۴ سال از ۹سال دهه ۱۳۹۰ و رشدهای پایین سالهایی دیگر دهه ۱۳۹۰ تبلور و تجسم بارز این وضعیت کلافه کننده است.
آمارهای ارایه شده از سوی دکتر مسعود نیلی اقتصاددان مشهور ایران و معاون ارشد سابق اقتصادی رییس جمهور نشان می دهدمتاسفانه تولید ناخالص داخلی ایران در پایان نیمه نخست امسال به اندازه سال ۱۳۹۰ است درحالی‌که در این مدت سالانه دست‌کم به‌طور متوسط رشد جمعیت معادل ۱.۵ درصد را تجربه کرده‌ایم که به معنای فقیرتر شدن مردم است.
محاسبات وی نشان می دهد براساس اینکه سال ۱۳۵۵ را سال پایه و متوسط سرانه سرمایه گذاری را ۱۰۰ در نظر بگیریم با این فرض شاخص مذکور در سال ۱۳۹۷ به حدود ۲۰ کاهش یافته است. یعنی در این فاصله سرمایه‌گذاری ۸۰ درصد تنزل پیدا کرده است. به همین سیاق سرانه مصرف واقعی دولت از عدد ۱۰۰ در سال ۵۵ به عدد ۴۰ در پایان سال ۹۷ رسیده است.
بنابراین متوسط مصرف خانوارها افزایش یافته اما این افزایش به قیمت کاهش شدید سرمایه‌گذاری و مصرف واقعی دولت صورت گرفته است.
بدترین شرایط اقتصاد تضعیف شده ایران اما از چند هفته پیش با یورش ویروس چینی کرونا مواجه شده است و این ویروس آدم کش پیامدهای به شدت گسترش یابنده ای را بر بازارهای گوناگون برجای گذاشته است.
یک گزارش میدانی اثر کرونا بر ۲۲کسب‌وکار را بررسی کرده است. آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد تقاضا در ۱۵رسته صنفی با افت بیش از ۶۰درصد روبه‌رو شده و هفت رسته مهم دیگر هم کاهش ۳۵ تا ۵۰درصدی تقاضا را تجربه کرده‌اند.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اثر ویروس چینی بر کسب‌وکارهایی همچون «خدمات گردشگری» و «باشگاه ورزشی» بسیار مخرب بوده؛ به‌گونه‌ای که میزان کاهش تقاضا برای این رسته‌های صنفی در بازه زمانی ۲۵روزه، ۱۰۰درصد است. پس از این دو رسته، «تالار پذیرایی»، «فست فود» و «لبنیات فروشی سنتی» بیشترین افت تقاضا را در این بازه زمانی تجربه کرده‌اند.
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از هزینه های فعالیت های یادشده هزینه پرداخت به نیروی کار بوده است و تعدیل نیروی کار درکوتاه مدت تنها راه حل کوتاه مدت برای صاحبان کسب وکارهای کوچک بوده وهست اخراج نیروی کار در دستور کار است و سونامی بیکاری شروع شده و ادامه خواهدداشت.
آلمان و سوئد وحتی آمریکا با توجه به ناگزیری بنگاههای کوچک وبزرگ در حفظ تعادل در سطح پایین تری از رفاه و سود و نگهداشت کلیت بنگاه ها و فرار از ورشکستگی ناگزیر از توازن در اشتغال بوده وهستند و باید نیروی کار کمتری را در اشتغال داشته باشند جامعه ها با پارادوکس مواجه شده اند.
در این وضعیت بوده و هست که آلمان به مثابه اقتصادی در میانه اقتصادی که آزادی را قبول دارد اما دولت موظف به حضور و دخالت در هنگامه شکست بازار است، سوئد با اقتصادی که سنگینی برنامه ریزی بر اقتصادآزاد بیشتر از بقیه کشورهای اروپای غربی است و آمریکا که اقتصاد آزاد در آن بیشترین درجه رادارد این روزها اما رفتاری مشابه را در دستورکار قرار داده اند.
دولتهای این کشورها با وجود اختلاف در راهبردهای اقتصادی و راهبردهای اندیشه ای اما تصمیم گرفته اند با دخالت در بازارهای پول و سرمایه به دخالت دربازار کار بپردازند.
همین جمعه ۲۳ اسفند بود که اولاف شولتس وزیر دارائی و پتر آلتمایر وزیر اقتصاد آلمان در یک کنفرانس خبری اعلام کردند “ما هر برنامه ای را که برای حفاظت از شرکت ها و شاغلان لازم باشد اجرا خواهیم کرد”.
وزیر اقتصاد آلمان نیز گفته : “دولت سپر امنیتی کاملی برای شاغلان و شرکت ها ایجاد خواهد کرد و اعتبارات دراین باره نامحدود خواهد بود.
مقامهای سوئد نیز ارقام بالایی برای پرداخت به شرکتها باراهبرد حفظ اشتغال را دردستور کار قرار داده اند.
ایران چه کرده است؟
در حالی که دولت بسته های توزیع معیشتی اندک برای گروههای بسیار کم درآمد را دردستور کار قرار داده است و بانک مرکزی به مدیران بنگاهها وعده می دهد می توانند از یک فرصت سه ماهه برای پرداخت اقساط بدهی خود بهره ببرند اما جای خالی سیاست اشتغال خالی است.
جای خالی سیاست اشتغال در ایران در حالی خالی است که در قانون اساسی دولت موظف به حفظ اشتغال و فراهم کردن زمینه های کار برای نیروی کار متقاضی شغل است.
به نظر می رسد این روزها باید دولت با راهبرد شکست بازار در بازار کاردخالت کند و با اقدامهایی مثل کاهش نرخ های مالیاتی به طور مشخص برای بنگاههای در حال تعطیلی و بنگاههایی که دراستانه تعدیل نیروی کارند و یا متقبل شدن بخشی از تعهدات بیمه تامین اجتماعی کارفرمایان به کمک بنگاهها بیاید.
دولت کمترین کاری که می تواند انجام دهداحیای واقعی گفت وگوی سه جانبه و به تاخیر انداختن داستان مزد ۱۳۹۹ است. نباید با احساسی عمل کردن همین سطح از اشتغال را به سمت پایین سرازیر کنیم.
* نایب رییس اتاق بازرگانی ایران
۲۲۳۲۲۵
