بهروز بنیادی با اشاره به ابلاغ اجرای قانون رسیدگی به دارایی‌های مقامات و مسئولان از سوی رئیس قوه قضاییه درباره تاثیر اجرای این قانون در فضای جامعه به خصوص در کاهش مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: همه امروزه باید به سوی شفاف‌سازی قدم برداریم متاسفانه گاهی پرونده‌هایی در حوزه‌های اختلاس و دست‌اندازی به بیت‌المال تشکیل می‌شود که گاهاً بخشی از ارکان مدیریتی سطح بالای کشور در آن دخیل هستند. قطعاً این قانون و ابلاغ آن کار مناسبی در ارتباط‌سازی با مردم، شفاف‌سازی و همچنین قدمی مثبت در جهت افزایش سرمایه اجتماعی برای حاکمیت خواهد بود.

وی درباره ضرورت اطلاع‌رسانی از مشارکت در این اقدام با توجه به محرمانه بودن ثبت اطلاعات در سامانه ثنا بیان کرد: قطعاً محرمانه باقی‌ماندن این موضوع از سوی مردم قابل قبول نخواهد بود. این موضوع باید به صورت شفاف بر روی سامانه قرار داده شود. طبق این قانون افراد باید ثروت خود، فرزندان و به صورت کلی دارایی خانواده خود را اعلام کنند و به عقیده من این کار باید با شفافیت صورت گیرد. البته باید توجه کنیم که این موضوع در سایر کشورهای توسعه‌یافته اتفاق افتاده است، اگر قرار باشد این اطلاعات صرفاً به صورت محرمانه در اختیار نهادهای نظارتی باقی بماند باز هم اعتمادساز نخواهد بود. برای مثال باید بعد از این‌که نهادهای نظارتی در یک مورد اموال را بررسی کردند اعلام کنند که افزایش ثروت یا درآمد مسئولی طبق قوانین و عرف جامعه بوده است یا خیر.

این عضو فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: اگر این موضوع شفاف نباشد نمی‌تواند به هدف اصلی خود دست یابد. اجرای این قانون نیازی به مشوق ندارد. هر مسئولی که قانون را رعایت نکند باید تنبیه شود. البته انتشار اسامی افراد کفایت می‌کند. برای مثال اگر فردی قانون را رعایت نکرد نام او باید منتشر شود تا خود جامعه قضاوت کند.

بنیادی در پایان درباره اینکه آیا در این سامانه ثبت نام می کند یا نه؟ بیان کرد: هنگامی که زمان ثبت نام مشخص شود ما هم ثبت نام خواهیم کرد و در این سامانه اموال خود را ثبت می‌کنیم. ما اگر به عنوان قانون‌گذار به اجرای قانون عمل نکنیم چه کسی عمل می‌کند.

آملی لاریجانی گفت این قانون ضمانت اجرا ندارد

مهر نیز نوشت: محمد دهقان نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: به دلیل اینکه اختیار تصویب آئین نامه اجرایی این قانون با قوه قضائیه بود بنابراین می‌توانستند در آئین نامه اجرایی ضمانت‌های اجرایی مورد نیاز را اخذ کنند؛ لذا قابل اجرا بود.

او گفت: آقای آملی لاریجانی معتقد بودند به دلیل اینکه ضمانت اجرای کافی برای این قانون وجود ندارد این قانون ناقص است و قابل اجرا نیست.

نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: آقای رئیسی از روز اول اعلام کردند که ناقص بودن قانون رسیدگی به اموال مسئولان دلیل بر عدم اجرای آن نخواهد بود.

دهقان ادامه داد: دوره گذار این قانون حدود ۱۴ سال در مجموعه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین قوه قضائیه به طول انجامید. قانونی را نداریم که ۱۴ سال بررسی و اجرای آن به طول انجامیده باشد.

وی با بیان اینکه قانون رسیدگی به اموال مسئولان مقامات و کارگزاران نظام بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی در مجلس به تصویب رسید، گفت: این قانون به تنهایی نمی‌تواند در راستای مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت مالی مسئولان مؤثر باشد و اگر به درستی اجرا شود آثار آن از امروز به بعد است و شامل سال‌های گذشته نخواهد شد.

دهقان با بیان اینکه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی اثراتی به مراتب بالاتر از اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی دارد، گفت: بدون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی نمی‌توان از طریق اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان مانع رانت خواری‌ها شد.

نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: حلقه مکمل اصل ۱۴۲ قانون اساسی در زمینه رسیدگی به اموال مسئولان، اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و اعاده اموال نامشروع مسئولان است.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس اظهار داشت: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان اواخر مجلس هشتم آماده و در مجلس نهم در کمیسیون قضائی مورد بررسی قرار گرفت و در مجلس دهم در صحن علنی مطرح شد و فوریت بررسی آن به تصویب رسید.

دهقان اظهار داشت: بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در کمیته تخصصی کمیسیون قضائی به پایان رسید و با تصویب نهایی در کمیسیون قضائی و حقوقی به هیئت رئیسه مجلس ارجاع شد.

نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه با اجرای طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان موافق است گفت: ایشان در چند مرحله موافقت خود را برای قانون اعلام کردند.

دهقان تاکید کرد: پیشگیری از فساد، رانت خواری و ایجاد رژیم شفافیت مالی و ایجاد اطمینان به مسئولان دو بال دارد که یکی از آنها اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی مبنی بر رسیدگی به اموال مسئولان و بال دیگر اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مبنی بر اعاده اموال نامشروع مسئولان است.

وی تصریح کرد: با احیای بال دوم شاهد تحول بزرگی در مبارزه با فساد در کشور خواهیم بود.

27216