به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، «محمد اسلامی» در گفت وگویی در خصوص اقدام ملی تولید مسکن و تفاوت این طرح با مسکن مهر، گفت: مسکن مهر و طرح اقدام ملی همه ریشه در یک تکلیف قانونی دارند که به موجب آن وظیفه دولت و وزات راه و شهرسازی، فراهم‌کردن زمینه خانه‌دار شدن مردم است. در این طرح‌ها اولویت با قشر متوسط و اقشار کم درآمد است و دولت‌ها در هر دوره‌ای یک طرح را مطرح می‌کنند.
وی افزود: در این دولت با توجه به تجربه‌ای که از مسکن مهر وجود داشت، سعی شد طرحی دنبال شود که موتور متحرک آن خود مردم باشند. به شکلی که با حداقل مداخله، حداکثر تسهیل‌گری انجام شود تا خود مردم در این طرح فعال باشند. این ویژگی وجه تمایز نخست طرح اقدام ملی با مسکن مهر است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: از ملزومات این طرح، انتخاب زمین در نقاطی است که امکانات و قابلیت زندگی داشته و درون محدوده و بافت شهری باشد. این مورد هم یکی دیگر از وجوه تمایز طرح اقدام ملی با مسکن مهر است.
وی افزود: در طرح مسکن مهر، هر جایی که توانستند زمین تهیه کردند حتی زمین‌هایی را در خارج از محدوده شهر در نظر گرفتند و ساخت و ساز انجام دادند. همین مساله باعث شد تا تعدادی از واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی بماند زیرا در جاهایی ساخته شده که به کار مردم نمی‌آید و فاقد امکانات اولیه است. اما خوشبختانه این مساله در طرح اقدام ملی اتفاق نیفتاد.
این عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه برای ثبت نام در طرح اقدام ملی محدودیت‌ها همان پنج مورد ذکر شده در دستورالعمل ثبت نام در این طرح است، اظهار داشت: بازپرداخت اقساط ساخت خانه در این طرح بستگی به پروژه و قراردادها دارد. در خیلی از شهرها زمین آماده و به صورت گروهی به خود مردم واگذار شد. به شکلی که با نظارت نظام مهندسی و طراحی آن‌ها هر ۶ یا هشت نفر با دریافت تسهیلات از بانک کار را پیش می برند.
وی افزود: در برخی موارد هم که محدودیت زمین وجود داشت، پروژه‌های بزرگتر طراحی شد و بر این اساس سازندگان بزرگ را دعوت کردیم که کار ساخت را انجام دهند. در این پروژه‌ها مردم به سازندگان معرفی می شوند.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص قانون وضع مالیات بر خانه‌های خالی و بدون ساکن و این که آیا این طرح درست است، گفت: قانون مالیات‌های مستقیم، در حوزه اختیارات وزارت راه و شهرسازی نیست که در خصوص آن اظهارنظر کند. در بسیاری از کشورها مالیات بر خانه‌های خالی وضع شده و اخذ می‌شود. این قانون برای این است که سرمایه‌ها راکد نماند و دارایی‌ها مولد شوند.
اسلامی افزود: در همین خصوص یک تکلیف برعهده وزارتخانه بود که سامانه جامع املاک و اسکان را طراحی و در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهد. سال گذشته این کار انجام گرفت و اطلاعاتی با هدف راستی آزمایی در اختیار این سازمان قرار داده شد تا موجب تحرک بخش مسکن شود. به این معنی که خانه‌های خالی فروخته یا اجاره داده شوند.
وی در خصوص اقدامات انجام گرفته از سوی این مجموعه در مبارزه با کرونا نیز اظهار داشت: براساس مصوبه ستاد مبارزه با کرونا، مهم ترین وظیفه‌ای که وزارت راه و شهرسازی برعهده داشت، این بود که پروتکل‌های بهداشتی را براساس خطوط راهنمای وزارت بهداشت تدوین و در تمامی فضاهای مربوط به حمل‌و نقل عمومی مستقر و پیاده سازی کند.
اسلامی افزود: این موارد شامل غربالگری مسافران ورودی و خروجی، ضدعفونی وسیله‌های حمل و نقل، فضای کار کارکنان، وسایل به کار گرفته شده در فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه آهن، بنادر و همچنین حمل و نقل جاده‌ای بود که این مجموعه اقدامات از نیمه بهمن‌ماه آغاز شد.
اسلامی تصریح کرد: این اقدامات از همان زمان اعلام شیوع ویروس کرونا در ووهان چین در ۲۲ پایانه مرزی بین‌الملی زمینی، بنادر کشور، فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های راه آهنی که تردد بین‌المللی در آن ها انجام می‌شود، اجرا شد
