سرمایهگذاریهایی که میبایست صرف ایجاد زیرساختها و پروژههای ملی و بزرگ شود، هر روز در حال از بین رفتن است. چندی پیش رییسبانک مرکزی در یک پست اینستاگرامی به یک نکته نگرانکننده در مورد اقتصاد ایران یعنی کاهش نرخ رشد سرمایهگذاری و تشکیل سرمایه ناخالص اقتصادی اشاره کرد. تجربه کشورهای توسعهیافته نشان داد که محیط با ثبات اقتصادی، تنظیم سیاستها ی مالی و بانکی و گمرکی باعث میشود که فعالان اقتصادی به جای روی آوردن به فعالیتهای سفتهبازی، سرمایههای خود را به بخش تولید و سرمایهگذاری منتقل کنند.
سرمایهگذاری مانند سایر متغیرهای اقتصادی، تابع یکسری عوامل محیطی و اقتصادی است. اصولا سرمایهگذاری در یک بستری از زمان معنا پیدا میکند و به همین لحاظ عمل سرمایهگذاری عمدتا باید پشتوانه تفکر و منطق صورت گیرد؛ به طوری که فرد سرمایهگذار باید یک آنالیز محیطی دقیق از شرایط پیرامون داشته باشد و در درجه دوم نیز باید از میزان بازده سرمایهگذاری تا حدود مشخصی اطلاع کسب کند.
موضوع دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، یکی از اهداف مهم سیاستگذاری در هر کشور بود و یکی از عوامل موثر در حصول رشد اقتصادی بلندمدت، روند بهبود سرمایهگذاری است. وضعیت سرمایهگذاری علاوه بر اینکه اهمیت ویژهای در بروز چرخههای تجاری رونق و رکود کشورها دارد و از عوامل اصلی توضیحدهنده نوسانات کوتاه اقتصادی است، نقش اساسی را در تعیین ظرفیت بالقوه رشد اقتصادی و مسیر بلندمدت تولید ملی کشورها نیز دارد.
باید دقت کرد زمانی سرمایهگذاری داخلی شکل میگیرد که مازاد درآمد در اقتصاد وجود داشته باشد. زمانی که قیمت تمام شده کالاهای مصرفی و محصولات افزایش پیدا کند و قدرت خرید مردم کم شود، نتیجه آن چیزی است که از درآمد کل جامعه باقی نمیماند و عملا منابعی وجود نخواهد داشت که تبدیل به سرمایهگذاری شود. این علت کلی اقتصادی کم شدن روند سرمایهگذاری در کشور است، اما علاوه بر آن، حتی مقداری که مازاد درآمد در جامعه وجود دارد نیز به دلیل ناامنیای که احساس میشود و اینکه امیدی به بازگشت سرمایه و مدیریت ریسکها وجود ندارد، رغبتی برای تبدیل این مازاد به سرمایهگذاری مولد ایجاد نمیکند.
آنچه اتفاق میافتد، هجوم سرمایهها به بازارهای سوداگری است که قابلیت نقدشوندگی سریع دارند، همچون ارز، سکه و طلا و … که عمدتا این سرمایهگذاریها به شکل موقت و در جهت کسب سودهای کوتاهمدت صورت نمیگیرد. حتی در بازار مسکن نیز تا حدودی جمعیت نقدشوندگی زیادی وجود دارد و بعضا سرمایهگذاری برای تولید نیست، بلکه با انگیزههای سفتهبازانه است.
در یک کلام میتوان گفت سرمایههای مازادی وجود ندارد که پسانداز و از محل پسانداز سرمایهگذاری کند. البته باید به این نکته دقت کرد که سرمایهگذاری لزوما توسط خود شخص یا افراد صورت نمیگیرد، میتواند توسط پساندازهای مردم که در بانکها جمع میشود از طریق ارائه وام و تسهیلات به بخشهای دیگر سرمایهگذاری صورت بگیرد. اما به این دلیل که مازاد درآمدی نزد مردم وجود ندارد، پساندازها کم شده و بنابراین حجم و رشد سرمایهگذاری نیز کاهش چشمگیری را تجربه کرده است.
در مورد سرمایهگذاران خارجی نیز تا زمانی که موضوع تحریمها و ریسکهای اقتصادمان حل نشود، روابط بانکی برقرار شود، صادرات و واردات و موضوعات گمرک و مالیاتی شفاف و ثابت نشوند، نمیتوان انتظار ورود آنها را داشت.
یکی از مقولههای مهم در کاهش سرمایه گذاری، وجود نرخ تورم بالا در اقتصاد است. تورم ساختاری و قدیمی اقتصاد ایران موجب شده که انگیزه سرمایهگذاری در بلندمدت کاهش یابد. در نتیجه، بیثباتی قیمتها یک چشمانداز شفاف و مشخص برای سرمایهگذاری وجود ندارد. در این شرایط دولتها به سمت دخالتهای دستوری در قیمتها میروند و این رفتار، دشمن اصلی سرمایه گذاران خواهد بود. از سوی دیگر دولت با اعمال نرخهای ترجیحی سعی در کنترل عمومی قیمتها دارد و در این شرایط بیشتر سرمایهگذاران در تولید زیانهای سنگین خواهند دید.
موضوع دیگری که میتواند بر فرار سرمایهگذاران موثر باشد، سیاستهای بیثبات ارزی دولتهاست. نرخ ارز، تعیین کننده وضعیت اقتصادی هر کشور در عرصه داخلی و خارجی است؛ بهگونهای که تغییرات بیحساب و کتاب آن موجب واکنش در دیگر متغیرهای اقتصادی، نظیر سرمایهگذاری میشود. طی یک دهه گذشته این سیاستها موجب فرار چندین میلیارد دلار سرمایه از ایران به کشورهای همسایه همچون ترکیه، امارات، گرجستان و… شده است.
تشدید تحریمها توسط آمریکا نیز موجب خروج سرمایهگذاران از حوزههای نفت، گاز و پتروشیمی شد. این در حالی بود که صنعت نفت و گاز ایران به شدت نیازمند جذب سرمایههای خارجی تکنولوژیهای جدید بود که بتواند سطح تولیداتش را افزایش دهد.
سرمایه بسیار ترسو است و همیشه به دنبال یک مکان مطمئن و امن میگردد و به زور و روشهای دستوری نمیتوان آن را وارد هیچ بازاری کرد. اگر به دنبال این هستیم که یک چشمانداز مناسب برای جذب سرمایهگذاری خارجی ایجاد کنیم، باید جهت اقتصاد کلان به سمت بهبود و توسعه در کشور باشد. متاسفانه این روزها نگاه دولت تنها درگیر مسائل روزمزه شده و هیچ توجهی به آینده اقتصادمان ندارد. تا زمانی که در رویههای اقتصادی، شاهد مداخلات سیاسی باشیم، شرایط نه تنها بهتر نشده که بدتر نیز خواهد شد.
* تحلیلگر اقتصادی
۲۲۳۲۲۵