یک نظرسنجی چالش‌برانگیز تلویزیونی در هفته‌های اخیر و جابه‌جایی آرای مردم در آن به محلی برای افشای برخی پشت پرده‌ها تبدیل شده است. در این نظرسنجی، آرای مسابقه «برنده‌باش» با اجرای محمدرضا گلزار به شکل عجیبی افزایش یافت و همین امر باعث شد تا زمزمه‌های تقلب در آن بالا بگیرد.
در این مرحله، محمدجواد آذری جهرمی با تایید جابه‌جایی آرای مردم در انتخاب محبوبترین برنامه سال صداوسیما، اعلام کرد که نتایج بررسی‌ها جهت رسیدگی به صداوسیما و پلیس فتا ارسال خواهد شد. در نموداری که وزیر ارتباطات در حساب توئیتری خود منتشر کرده بود از جابه جایی بیش از یک میلیون رای در بازه زمانی کوتاهی خبر می‌داد. این جابه جایی بنابر گفته های بعدی وزیر ارتباطات نه صرفا در یک روز، بلکه برای سه روز متوالی انجام شده است.
مدتی بعد اما، دبیر جشنواره جام جم اعلام کرد که یکی از شرکت‌های مجوزدار، نقش اصلی را در جابجایی حاشیه‌ساز آرای مردمی این رویداد داشته است.
احمدی افزادی همچنین با تاکید بر حفاظت از تک تک آرا و نظرات مردم در این بخش افزود: «در حال حاضر کمیته بررسی فنی و مرکز صیانت و حفاظت سازمان صدا و سیما با همکاری پلیس فتا در حال پیگیری قانونی این موضوع برای برخورد با عامل یا عاملان تخلف در شرکت مذکور هستند.»
او در گفت و گویی تلویزیونی ادامه داد: «همچنین گزارش تخلف این شرکت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شده و خواستار برخورد قانونی آن‌ها نیز شده‌ایم و امیدواریم با حساسیتی که وزیر ارتباطات در خصوص حفاظت از حق الناس دارد، شاهد پیگیری قاطع این وزارتخانه هم باشیم»
در همین حال دو روز بعد از آنکه معاون سیما از مشخص‌شدن متهم جابه‌جایی آرای جشنواره جام جم خبر داد، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا ناجا، از شناسایی فردی که باعث ایجاد اختلال در روند نظرسنجی و جابه جایی آرا شد خبر داد و گفت: «در نهایت، ادلّه دیجیتال تکمیل کننده تحقیقات جمع‌آوری شد و پس از تحلیل در آزمایشگاه‌های ادله دیجیتال پلیس فتا عامل دستکاری آرا با تلاش فنی کارآگاهان این پلیس مورد شناسایی قرار گرفت و نتیجه پی‌جویی‌ها به همراه گزارش اقدامات جهت سیر مراحل قانونی بعدی به مقام قضایی تحویل داده شد.»
هم وزیر ارتباطات هم پلیس فتا و نیز نماینده صداوسیما در گفته‌هایشان از شرکتی واسطه‌ای سخن گفته اند که یکی از شرکت‌های زیر مجموعه همراه اول بوده که در سال ۹۶، از طریق مناقصه صداوسیما که به گفته برخی از فعالان حوزه تبلیغات، درباره آن هیچ اطلاع‌رسانی اتفاق نیفتاده بود، تمامی تبلیغات سرویس‌های ارزش افزوده (VAS) و شرکت‌های حوزه صنعت پرداخت خود را با رقمی چند صد میلیاردی نصیب خود کرد. در حقیقت این شرکت به واسطه همان مناقصه، پیمانکار تبلیغات سازمان صداوسیما در این حوزه شد.
در نهایت مشخص شد که مقصود از این شرکت دارای مجوز وزارت ارتباطات، شرکت توسعه کسب و کار ایرانی مشهور به توسکا بوده است؛ شرکتی که ۱۶ مهر ۹۶ به ثبت رسیده و ۲۶ مهر یعنی تنها ۱۰ روز بعد از آغاز فعالیتش، با «عقد قراردادی»، انحصار تبلیغات در صداوسیما را به دست آورده است. اتفاقی که ۷ آبان ۹۶، وزیر ارتباطات به آن واکنش نشان داد و گفت: «گفته می‌شود واگذاری خدمات ارزش افزوده VAS به شرکتی که زیرمجموعه اپراتور همراه اول است، ضد رقابتی بوده و در این مسئله به طور طبیعی باید شورای رقابت یا صداوسیما ورود کند.»
اما مالکیت شرکت توسکا متعلق به کدام اشخاص حقیقی یا حقوقی است؟ در نمودار زیر می‌توانید اعضا هیات مدیره توسکا یا نمایندگان مالکان آن را ببینید:
به دنبال واکنش‌های گسترده افکار عمومی نسبت به فعالیت‌های توسکا، این شرکت در توضیحات خود آورده که شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) و سهامداران این شرکت در تعریف مدل‌های کسب و کار توسکا هیچ‌گونه دخالتی ندارند و در هیچ یک از سرویس‌های معرفی شده از جانب مشتریان توسکا مانند اپلیکیشن‌های تبلیغ شده در برنامه‌های تلویزیونی سهم درآمدی نداشته و تا امروز حتی ریالی بابت این تبلیغات دریافت نکرده‌اند.
در ویکی پدیای ستاد اجرایی فرمان امام، یکی از شرکت‌های گروه توسعه اقتصادی تدبیر بازوی درآمدزایی این ستاد است که در قالب بخش‌خصوصی فعالیت می‌کند.
در ادامه واکنش‌ها به فعالیت‌های شرکت توسکا، وزیر ارتباطات نیز در توئیتر خود نوشت «از ابتدای دولت دوازدهم به دونماینده دولت «از پنج عضو» در هیئت مدیره همراه اول اعلام کرده‌ایم که قرارداد تجاری شرکت توسکا با صداوسیما با مدل فعلی برای کسب و کارهای نوپا مضر و به لحاظ اقتصادی تماما به ضرر همراه اول است و خاتمه یابد. در مورد حق‌الناس کوتاه نمی‌آیم.»
در این میان از آنجا که برخی رسانه‌ها و کانال های فضای مجازی اعلام کرده بودند که شرکت توسکا زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام است، ولی این ستاد در بیانیه‌ای اعلام کرد که شرکت توسعه کسب و کار توسکا به هیچ وجه جزو شرکت‌های تحت مدیریت و کنترل ستاداجرایی فرمان حضرت امام نیست.
۲۳۲۴۳
منبع
