مریم فکری: براساس تصمیم شورای عالی کار، پایه مزد ماهانه کارگران به پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۳۳۰ تومان رسید. این در حالی است که در سال‌جاری حداقل دستمزد کارگران چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان بود.
بر همین اساس، به دنبال افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد، حقوق کارگران به هشت میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان افزایش پیدا کرد.
براساس تصمیم شورای عالی کار، مبلغ بن خواربار کارگران یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد. حق مسکن جهت اجرا باید به تصویب هیات دولت برسد.
میزان افزایش برای کارگران سایر سطوح مزدی نیز ۲۱ درصد به اضافه مبلغ ۸۳ هزار و ۵۹۶ تومان روزانه تصویب شد. همچنین پایه سنوات ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.
این سومین جلسه شورای.عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران بود. دولت امسال در مذاکراتِ مزدی برای افزایشِ دستمزد مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت مقاومت بسیاری کرد و در نهایت حاضر به افزایش متناسب دستمزد کارگران نشد.
روایت وزیر از دستمزد ۱۴۰۲ چه بود؟
در همین رابطه، سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران با اشاره به جزییات حداقل دستمزد کارگران در سال آینده گفت: حداقل دریافتی کارگران با بعد خانوار ۳.۳ نفر از مبلغ ۶ میلیون ۴۳۳ هزار و ۱۱۷ تومان به ۸ میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان با میانگین رشد ۲۷ درصد افزایش یافت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: اقلام مصرفی کارگری و کمک هزینه مسکن به گونه‌ای افزایش یافت که حداقل دریافتی کارگران با افزایش یک میلیون و ۷۷۵ هزار و ۲۴۳ تومان تعیین شد.
مرتضوی یادآور شد: پس از مذاکرات صورت گرفته میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، به اتفاق آرا و با اجماع میزان افزایش حقوق کارگران در سال جدید به میزان ۲۷ درصد رشد یافت و برای سایر سطوح ۲۱ درصد افزایش پیدا کرد.
وی افزود: حداقل دستمزد کارگران به ۸میلیون و ۲۱۲ هزار تومان افزایش یافت. من در اینجا از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و سه نفر که به نمایندگی از سایر تشکل‌ها در جلسه بودند، به همراه آقای خاندوزی و فاطمی امین وزیران اقتصاد و صمت تشکر می‌کنم.
مرتضوی تصریح کرد: ما امیدواریم در سال آینده با برنامه‌های دولت بتوانیم سال اقتصادی بهتری را آغاز کنیم. در کلیه مبالغ حق مسکن، عائله‌مندی و سایر افزایش‌ها نیز منظور شده است.
تورم ملاک تعیین دستمزد نبود
علی اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز درباره دستمزد سال آینده کارگران اظهار داشت: با فعالیت و تلاش بسیار خوب شرکای اجتماعی باتوجه به سیاست‌ها و برنامه‌های ضد تورمی دولت در سال آینده، تصمیم گرفته شد تا در سال آینده مزدی به کارگران پرداخت شود که تحریک کننده تورم نباشد.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار هم تصریح کرد: پس از ساعت‌ها مذاکره طرف کارگری مذاکرات به رقم تصویب شده رضایت داد و این به معنای راضی بودن قلبی نمایندگان کارگران باتوجه به وضعیت معیشتی کارگران از مصوبه شورای‌عالی کار نبوده است.
وی تاکید کرد: در جریان جلسه تصویب حداقل مزد وعده‌هایی مبنی بر اجرای ماده ۱۴۹ قانون کار در راستای تامین مسکن کارگری از سوی وزیر کار مطرح شد که امیدواریم عملی شود.
خدایی با اشاره به اینکه تورم ملاک تعیین مزد در سال جاری نبوده است، گفت: ما عمیقا می‌خواهیم به اطلاع کارگران برسانیم که تمام تلاش گروه کارگری برای دفاع از کارگران انجام شد و کم‌فروشی در این حوزه صورت نگرفت.
پافشاری دولت به افزایش ناچیز حقوق
پیس از این، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره جلسه اخیر شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین پیش‌بینی کرده بود: با توجه به نظرات دولت و اصرار آنها به توجیه و تحمیل رقم پایین برای افزایش دستمزد کارگران در جلسه قبل، احتمال این پافشاری با اندکی تغییر و افزایش ناچیز برای جلب رضایت نمایندگان کارگر در جلسه امروز را می‌توان پیش‌بینی کرد.
وی عنوان کرده بود: تصور می‌کنم تعیین و تصویب دستمزد با رای اکثریت باشد تا اجماع.
این کارشناس بازار کار تصریح کرده بود: عدم امضا و رای نمایندگان کارگری در صورت عدم پذیرش نظراتشان، راه را برای مطالبه‌گری کارگران باز خواهد گذاشت.
۲۲۳۲۲۵
