غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده سیف در دادگاه تعیین وقت شده یا همچون پرونده عراقچی نقص داشته است؟، گفت: افراد مورد نظر در یک پرونده شریک هستند.

وی افزود: دادگاه در این پرونده نقص اعلام کرده است و به همین منظور کل پرونده به دادسرا برگشته است.

اسماعیلی ادامه داد: پرونده فرد مذکور مربوط به مسائل ارزی و پرونده عراقچی است.

 سال گذشته و پس از دستگیری فردی به نام مظلومین معروف به سلطان سکه، معاون اول قوه قضائیه اعلام کرد: پس از بازداشت دوباره این فرد معلوم شد که همان موقع یعنی بار اول هم اشتباهاتی بوده است؛ چون الان هم اتهاماتی متوجه او است. لذا ناجا با بررسی و تحقیقات خود دوباره به این فرد رسید و توانست به دو متهم دیگر یعنی محمد سالم و سالار آقاخان برسد. ناجا در تحقیقات خود متوجه شد که یک تیم از عوامل اصلی به صورت غیرمجاز و عمده ارز را خرید و فروش می‌کنند و نهایتاً به اسم سالار آقاخان رسید که این فرد را دستگیر کردند. البته اینجا هم بانک مرکزی به میدان آمد و گفت اقدامات این افراد با دستورات ما بوده است؛ اما این بار دیگر قوه قضائیه به این حرف‌ها توجه نکرد و پرسید که بر چه اساس این مطالب را می‌گوئید؟ در فروش غیرقانونی ارز و سکه نیروی انتظامی به این فرد و پسر این فرد و همچنین عوامل این فرد آقای محمد سالم و آقای سالار آقا خان رسید و اعلام کرد یکی از عواملی که در بازار به صورت غیرمجاز و خیلی عمده ارز خرید و فروش می‌کند و معاملات آتی دارد، شخصی به نام سالار آقا خان است. نیروی انتظامی وقتی کف بازار را بررسی کرد، به این افراد رسید و آنها را دستگیر کرد که در این هنگام بانک مرکزی اعلام کرد که اقدامات این افراد با هماهنگی آنها بوده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای عنوان کرد: البته اول وقتی بازپرس این مطلب را شنید، چون از ماجرا مطلع نبود، گفت: معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات موضوع را تأیید می‌کند؛ بانک مرکزی هم تأیید می‌کند و همین باعث شد که سالار آقا خان و محمد سالم همراه با پسر مظلومین با قرار آزاد شدند؛ اما بلافاصله پس از آزاد شدن اینها مشخص شد سابقه دیگری دارند که بازداشت شدند. بعد از بررسی مشخص می‌شود فلان دلال برای آقای وحید مظلومین و یا سالار آقاخان کار می‌کند و بعد از دستگیری سالار آقاخان از وی تحقیقات می‌شود و سپس به آقای عراقچی می‌رسند و این فرد مطالبی را می‌گوید که در نتیجه آن از آقای سیف تحقیق می‌کنند. بنابراین خیلی از اوقات از رده پایین‌ها و مباشرها شروع می‌کنیم و به دانه درشت‌ها می‌رسیم و راهی جز این نداریم. هیچ مرزی نیز در اینجا وجود ندارد.

سیف علت ارجاع اولیه پرونده عراقچی به دادسرا

این برای دومین بار است که پرونده عراقچی به دلیل نقص به دادسرا بازگشت داده می شود، بار اول تحقیقات از سیف علت این ارجاع بود اما حالا باید دید دادگاه که خود می‌توانست نواقص را رفع کند چرا پرونده را به دادسرا ارجاع داده است؟