مسعود باقرزاده، مدیرکل حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان محیط ‌زیست، درباره مخالفت آن‌ها با واگذاری تالاب‌ها به خبرآنلاین گفت: «بخاطر مشکلاتی که از نظر حقوقی در مدیریت تالاب پیش می‌آید، کاملا مخالف این واگذاری هستیم، ما اصلا خوشبین نیستیم و ترجیح می‌دهیم کار کاملا به شکل قانونی پیش برود. به نظر سازمان محیط زیست قانون رعایت نشده و این کار غیرقانونی است.»

باقرزاده افزود: «بعد که ثبت اسناد می‌خواسته اراضی ملی دولتی را تعیین تکلیف کند تا از تصرف‌های غیرقانونی جلوگیری شود، وزارت نیرو محدوده‌های ثبت شده را به اداره ثبت داده و آن‌ها هم سند را به وزارت نیرو واگذار کردند. این که اداره ثبت می‌خواهد اراضی دولتی را تعیین وضعیت کند، هیچ مشکلی ندارد. مشکل از جایی شروع می‌شود که سند را به یک دستگاهی که متولی کار نیست، واگذار می‌کنند.»

مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها، افزود: «روح آیین‌نامه این است که تالاب‌ها محیط‌های اکولوژیکی هستند و صرفا یکی از اعضای سه گانه یعنی وزارت نیرو با نظارت اعضای دیگر این کار را پذیرفته است، علت آن هم کمبود امکانات در سازمان محیط‌زیست برای تعیین حریم تالاب‌هاست.»

باقرزاده توضیح داد: «شاید وزارت نیرو خیلی مواقع تخریب را تشخیص ندهد و از سمتی ما تشخیص بدهیم که تخریب صورت گرفته باشد، در این صورت تکلیف چیست؟ اینجا یک تناقضی به وجود  می‌آید. این فرضی است که امکان دارد در آینده به دفعات زیاد رخ بدهد. قانون ما را موظف کرده که تخریب‌ها را تشخیص بدهیم اما از طرفی مالک وزارت نیرو شده است. ممکن است مانند اقدام وزارت نیرو در اجاره حریم و بستر رودخانه‌ها، تصمیم بگیرند بخش‌هایی از تالاب‌ها را اجاره بدهند و مثلا در اختیار بخش گردشگری بگذارند. قانون این راه را هم برای آن‌ها باز گذاشته است.»

او گفت: وزارت نیرو هیچ ادعایی مبنی بر مدیریت تالاب‌ها ندارد و این تغییر مالکیت به طور مستقیم به حق‌آبه‌ها مربوط نمی‌شود. اما شاید به شکلی حتی حق‌آبه‌ها هم تحت تاثیر قرار بگیرد، چون حق‌آبه براساس مساحت تالاب‌ها مشخص می‌شود اگر آن‌ها بخش مساحت خشک شده را اجاره بدهند و حق‌آبه کم‌ می‌شود.

جزییات این گزارش را اینجا بخوانید.

۴۷۲۳۷